المأساة الانسانية التي تعاني منها العائلات والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن الصحراوية الموجودة بمخيمات تندوف وبالأقاليم هيآت جهة الحكم الذاتي مطابقة لنظام الحكم الذاتي المتفاوض بشأنه ولروح المقتضيات الدستورية
الصحراوية (المادة (3)
- تكريس مبدأ الفصل العمودي للسلط والموارد الضامنة كذلك لحقوق الإنسان كما هي متعارف المالية، يدبر بموجبه سكان الصحراء شؤونهم من خلال عليها دوليا (المادة 25).
هیأت تشريعية وتنفيذية وقضائية (المادتان، 4 و5)، وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن مبدأ التوزيع العمودي - احتفاظ الدولة باختصاصات سيادية تقتصر على للسلط بين المركز وجهة الصحراء شمل كذلك الشؤون الخارجية والدفاع والسلطات الدستورية والدينية الجانب القضائي وخوّل بموجبه للمحكمة العليا الجهوية للمؤسسة الملكية (المادة 6)، نهائيا تولي تأويل قوانين الجهة دون الإخلال - حرص المغرب على التوفيق بن مطلبي الوحدة باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري الترابية ومقومات القانون الدولي العام المرتبطة بتقرير للمملكة (المادة 23). المصير من خلال طرح نظام الحكم الذاتي المتفاوض
بشأنه للاستفتاء (المادة 8). ب - العناصر الأساسية للمقترح المغربي : 1 - اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء :
وإن نجاح أو فشل المفاوضات - كفرصة تاريخية وخيار استراتيجي لحل القضية بصفة نهائية - بين طرفي
النزاع رهين بترتيبات مواكبة تتمثل في الأتي :
- إجراء استفتاء يعرض على السكان المحليين وفقا
تتمتع الهيآت التشريعية والتنفيذية والقضائية لجهة للشرعية الدولية القاضية بتفعيل مبدأ تقرير المصير الصحراء باختصاصات حصرية وبدرجة معينة من والتزام الأطراف بتفعيل الحل السياسي وموافقة سكان الاستقلال المالي، تجعلها تضطلع بمسؤولية الإشراف الصحراء (المادتان، 27 و 28)، على الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة
- القيام بمراجعة الدستور المغربي بغية التنصيص
والتنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي والسياسة على نظام الحكم الذاتي (المادة (29) الاستثمارية والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة
- إصدار عفو شامل وإدماج كل الأشخاص للحفاظ والميزانية والنظام الجبائي والبنيات التحتية والسياسات على الكرامة والسلامة وحماية الممتلكات (المادة 30). الاجتماعية والبيئية والثقافية والتعاون مع جهات أجنبية - تكوين مجلس انتقالي من ممثلي الأطراف يعهد إليه المواد، 12، 13 و 15 ، في حين تحتفظ الدولة المغربية بعد الموافقة على مشروع نظام الحكم الذاتي، بتدبير باختصاصات حصرية تمس مقومات السيادة لاسيما العلم عملية عودة سكان المخيمات إلى الوطن ونزع السلاح
والتسريح وإعادة إدمادج العناصر المسلحة (المادة 31).
4 - المفوضات والسيناريوهات المحتملة .
والنشيد الوطني والعملة والسلطات الدستورية والدينية للمؤسسة الملكية (المادة)) (14) التي تفوض لمندوب الحكومة الذي يزاولها في الجهة (المادة، 16). إذا كانت أرضية المفاوضات بين المغرب وجبهة أما الاختصاصات التي لم يتم التنصيص على الپولساريو غير معروفة وغير محددة، فإنه انطلاقا من تخويلها صراحة إلى هيأت منطقة الحكم الذاتي، فسوف جدلية تدويل النزاع وتدويل معالجته، أضحى من البديهي تمارس عملا بمبدأ التفريع (Subsidiarite) والذي يسمح بأن الطرف الثالث أو الوسطاء يضطلعون بأدوار مهمة للدولة كتنظيم علوي أن يتدخل ويجر لنفسه المهام التي لا ويتبنون استراتيجيات مختلفة للتأثير على موافق تستطيع الوحدات الدنيا القيام بها بشكل فعال وناجع رغم الأطراف المتنازعة، مما قد يأخذ أشكالا ثلاثة : هي توفرها على موارد مالية وبشرية كافية (المادة 17). الإقناع أو المساومة أو الإكراه. ويرتبط اختيار وارتباطا بالديمقراطية المحلية والتي تعد أحد استراتيجية معينة من هذه الاستراتيجيات الثلاثة بالظرفية المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها المقترح المغربي، الزمنية وبحيثيات السياق الداخلي والخارجي الذي يدخل وعلاوة على توسيع دائرة المشاركة والممارسة وتقريب فيه الطرف الثالث، سواء كانت منظمات دولية، أو دولا السياسة إلى الساكنة في الصحراء، بصفتها المعنية أو منظمات غير حكومية وذلك في أربع حالات وهي : الأولى ببرمجة وتنفيذ المشاريع الخاصة بنطاقها، فقد تم - حالة ما قبل التصعيد الرامية إلى اجتناب الحفاظ في ذات الآن على حق الصحراويين في التمثيلية نشوب نزاع ؛ داخل البرلمان بمجلسيه لضمان إشراكهم في صناعة الخيارات التشريعية والسياسية للبلاد (المادة 18). 2 - هيآت جهة الحكم الذاتي للصحراء.
تقترح المبادرة المغربية تكوين برلمان محلي ينتخب
- حالة التصعيد الهادفة إلى تدبير الاصطدامات
الحربية ؛
- حالة إنهاء التصعيد كإنهاء للنزاع ؛
- وحالة ما بعد التصعيد لوضع مسلسل للسلم وتفعيله. من لدن مختلف القبائل الصحراوية بالاقتراع العام كما أن اختيار الطرف الثالث عادة ما تحدده اصفاته مو المباشر، تنبثق عنه السلطة التنفيذية يمارسها رئيس في الجانب الذي لا يتحيز لأية جهة، ويسعى جاهدا إلى حكومة جهة الحكم الذاتي الذي ينتخبه نفس البرلمان تغليب ضرورة إنهاء النزاع بأساليب سلمية على المنطق وينصبه الملك المادتان (19) و (20). كما يعهد للرئيس بتشكيل حكومة الجهة وتعيين الموظفين الإداريين
الجيوستراتيجي المحض.
ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن بنية التفاوض لن
(المادة (21). وفرضت المادة 24 أن تكون كل القوانين تكتمل إلا إذا تطرقنا إلى وظائف الجهات الوسيطة التي
254
الجزء 26-27 — ص ٢٥٤