عة من
(أحمد والمحجوب بعد انهيار المسالك التقليدية بشكل وتظل الممارسة الجهوية رهينة مجموع واضح بعد التحكم الفرنسي. ثم بموريتانيا (مبارك الأدوات والإمكانيات التي تتحكم بشكل كبير في نتائجها. والمحجوب (حاليا إضافة إلى توجهاتهم الخاصة التي والبحث عن آليات هذه الممارسة بجهة كلميم - ستجيب بشكل واضح لسلفهم الجماني على مستوى السمارة سيتم من خلال ملامسة الإمكانيات التي تقدمها القبيلة ؟ في هذا الصدد نستطيع أن نقول إن التاريخ يملك هذه الجهة الصحراوية سواء الطبيعية أو الاقتصادية أو في شكل لا يدع مجالا للشك عاملا حاسما يتضح معه أنه البشرية وكيفية التعامل مع هذه المعطيات من خلال بمثابة خيط موجه لممارسة دامت أزيد من قرن من راسة التقسيم الإداري والجماعي لهذه الجهة. وذلك الزمن نرجو من ورائها الالتفات إلى أهميته وإحقاق في مبحث أول. المنهج الذي حددناه في مقدمة هذا العرض.
درا
أما المبحث الثاني فيتناول دعامات الممارسة الجهوية المتمثلة في النظام القانوني والإداري لجهة كلميم .م. سالم بن لحبيب بن لحسين بن عيد الحي، جوامع المهمات في أمور الرقيبات، تحقيق مصطفى ناعمي، الدار البيضاء، السمارة من جهة والإمكانيات التدبيرية التي يتيحها هذا النظام من جهة أخرى والتي تتمثل في التخطيط الجهوي
1992 ؛ معلمة المغرب، الجزء الثاني.
F. De la Chapelle. Les Tekna du S.O. Marocain. étude géograhique.Historique et sociologique. Paris,
1934.
والتدبير اللامتمركز للاستثمار.
المبحث الأول : جهة كلميم - السمارة : البنيات الديمغرافية والاقتصادية الادارية. لا يمكن الإلمام بجهة كلميم - السمارة إلا من خلال محدداتها الاقتصادية والديمغرافية والطبيعية كما أن معرفة تدبير هذه المعطيات يتطلب التوقف على واقع الجنوب المناضل صحيفة أصدرها في تمام التعمير والتطور الحضري من جهة ومستوى
أحمد جوماني
التكتم مجموعة من الطلبة الصحراويين سنة 1972 للتنديد بالاحتلال الإسباني واستنهاضي الهمم لمقاومته.
Hodges, Tony, Historical Dictionary of Western Sahara, London, 1982.
اللامركزية واللاتمركز بهذه الجهة باعتبارهما محددين رئيسيين لأليات التدبير الإداري المعمول به في مختلف الوحدات الترابية.
بناء على ما سبق سيعمل هذا المبحث على تقديم جهة گلميم - السمارة من خلال معطياتها العامة البشرية إبراهيم بوطالب والاقتصادية والإدارية والطبيعية في مطلب أول، أما التعمير واللامركزية واللاتمركز فسيكون موضوع المطلب الثاني. المطلب الأول : جهة كلميم
-
السمارة :
الجهوية (حالة جهة كلميم - السمارة)، مع الخطاب الملكي السامي بتاريخ 6 نوفمبر 2006 وتأسيس المجلس الملكي للشؤون الصحراوية اللذين من خلالهما معطيات عامة تم اقتراح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء يبدو تجتمع عدة معطيات جغرافية واقتصادية وتاريخية موضوع الجهة والممارسة الجهوية دائم التجديد والحيوية فيما بينها لتعطي جهة كلميم - السمارة نوعا من هو ما يجعل سؤال التدبير الجهوي يطرح بشكل أكثر الخصوصية التي لا يمكنها تجاوز مقتضيات القانون حدة إلى درجة المراهنة على الجهوية الموسعة كصيغة 47.96 لأن القاعدة القانونية عامة ومجردة وتسعى إلى عملية لمقترح الحكم الذاتي مما يدعو إلى التأمل مليا إعطاء هوية لهذه الجهة وهو ما سنسعى إلى ملامسته من وتقييم الممارسة الجهوية بالمغرب خصوصاً على ضوء خلال التقديم الذي سنعطيه لجهة كلميم - السمارة. التطورات التي عرفها المسار الجهوي بالمغرب في ظل إقرار الجهة كجماعة محلية ومدى إمكانية استيعاب اللامركزية الجهوية بالمغرب لموضوع من للجهة الجنوبية كما هو وارد في مضامين الظهير حجم الحكم الذاتي قد يكون فرصة سانحة لبلورة هذه الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 16 يونيه 1971 ؛ وفي ظل الجهوية وتطويرها بشكل يعمل على تجاوز إخفاقاتها التقسيم الجهوي الحالي لسنة 1997 صارت جهة قائمة وتصحيح ثغراتها. الذات وقد احتفظت بمساحة شاسعة الأطراف وتضم وهذه المحاولة تسعى إلى البحث عن أليات الممارسة أقاليم : السمارة ،گلميم ،طانطان أسا الزاك طاطا. الجهوية على مستوى جهة كلميم - السمارة باعتباره وبالإضافة إلى المجال الجغرافي الممتد تحظى جهة نموذجاً عملياً للجهات الصحراوية المعنية بشكل أو أخر گلمیم - السمارة بإمكانيات طبيعية واقتصادية هامة. أولا : جهة كلميم - السمارة : المجال والسكان.
بمقترح الحكم الذاتي كما أن هذه الجهة تتقاطع مع بقية الجهات الجنوبية على مستوى المعطيات الطبيعية
الفرع الأول : جهة كلميم - السمارة : تعريف وتحديد. مثلت جهة كلميم - السمارة أحد المكونات الرئيسية
تعتبر هذه الجهة إحدى الجهات الشاسعة جغرافيا فهي
والاقتصادية والبشرية إلى جانب تشابه إن لم يكن تطابق تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 134 ألف كلم
الجسور التاريخية والإرث الثقافي المشترك.
مربع أي ما يناهز %18.81 من مجموع ا
المساحة
224
الجزء 26-27 — ص ٢٢٤