معلمة المغرب — الصفحة ٨٩٤٤

- 3 مساهمة الجهات الجنوبية في الناتج الداخلي برامج لإعادة إيواء السكان وذلك في إطار تحسين ظروف عيش سكان ومحاربة المدن الصفيحية والسكن الإجمالي وفي نفقات استهلاك الأسر غير اللائق. فعلى مستوى التنمية الاقتصادية وخلق الثروات ويتمتع سكان الأقاليم الصحراوية بأثمان مدعمة الوطنية وبناء على المعطيات المتوفرة، انتقلت مساهمة للمواد الاستهلاكية الأولية والخدمات الأساسية التي الجهات الجنوبية في الناتج الداخلي الإجمالي من 16.668 توفرها الدولة التي تقدم مساعدات متنوعة وتشجيعات مليون درهم إلى 28.944 مليون درهم ما بين 2004 وتسهيلات بالنسبة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين و 2009، وهو ما يشكل على التوالي 3,3% و 4 %. يزاولون مهامهم بهذه الأقاليم. ( أنظر جدول 1 ) 2 - التطور الديمغرافي للأقاليم الجنوبية وعلى مستوى مساهمة الجهات الجنوبية مجتمعة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فقد انتقلت من 9.158 مليون درهم إلى 15.942 مليون درهم ما بين 2004 و 2010، أي ما يمثل 3,2 3,89% على التوالي من ( أنظر جدول 3 ) تمكنت الجهات الجنوبية من احتلال المرتبة الثالثة من وقد انتقل سكان الأقاليم الصحراوية المسترجعة من المجموع الوطني. 599.000 نسمة إلى 817.000 نسمة ما بين 1994 و2004، وإلى 978.000 نسمة سنة 2009، وهو ما يمثل على التوالي 2,29 % و 2,74 % و 3,09 % من سكان المغرب، مسجلين وبمعدل سنوي لنمو ناتجها الداخلي بلغ 11,7 % خلال بذلك زيادة سنوية متوسطة بنسبة 2,6% خلال الفترة هذه الفترة، مقابل 7,728 المسجلة على المستوى الوطني، 1994-1982 وبنسبة 3,2 خلال الفترة 1994 - 2004. وتبين نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 أن حيث وتيرة النمو السنوية المتوسطة، وأن تكون من بين %12,1 من سكان الأقاليم الجنوبية البالغين 5 سنوات الجهات الثمانية التي عرفت تحسنا في مساهمتها النسبية. فأكثر كانوا يقيمون في جهات أخرى قبل سنة وبالنسبة لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر لهذه الجهات، مقابل معدل 4,4 المسجل على المستوى الوطني. فقد تزايدت بمعدل سنوي للنمو بلغ 9,2% خلال هذه الفترة مقابل 7,0% المسجلة على المستوى الوطني، محتلة المرتبة الثالثة من حيث سر. عة وتيرة النمو على $1999 وتبقى نسبة هذه الهجرة الداخلية متفاوتة من جهة لأخرى، بحيث بلغت 20.5 بجهة وادي الذهب - الگويرة و 14,9% بجهة العيون بوجدور الساقية الصعيد الوطني. الحمراء و9,1 بجهة كلميم - السمارة، مقارنة مع 5,8% بجهة الدار البيضاء الكبرى و 6,1 بجهة الرباط - سلا زمور - زعير • ( أنظر جدول 4 ) وقد عرفت بنية القيمة المضافة الأنشطة حسب الاقتصادية بالجهات الجنوبية تزايدا ملحوظا لحصة وقد انتقلت نسبة التمدن بالأقاليم الجنوبية المسترجعة الفلاحة والصيد البحري التي انتقلت من 15,6% إلى %18,2، وتزايدا طفيفا من 10,2 إلى 10,9 بالنسبة للصناعة والمعادن والطاقة ومن %6,2% إلى 7,3% بالنسبة من 69 % سنة 1999 إلى 71,6% سنة 2004 ثم إلى 72,5% سنة 2009، مقارنة مع نسب 51,5% و55% و57,3% المسجلة على المستوى الوطني. وتبين هذه النسب للبناء والأشغال العمومية مقابل هيمنة قطاع التحول العميق الذي عرفه سكان الأقاليم الجنوبية الذي الخدمات رغم تراجع مساهمته من 68% إلى 63.5%، أصبحوا يعيشون بالحواضر بحوالي 73%، مقابل 23% خلال الفترة 2004 - 2009. بالقرى سنة 2009 وتعبر هذه الدينامية الحضرية عن التحول النوعي في مستوى العيش وفي أنماط الحياة وكذا في طبيعة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يُزاولها السكان. ( أنظر جدول 2 ) ( أنظر جدول 5 ) كما تحسنت مساهمة الجهات الجنوبية في كل الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني ما بين 2004 و 2009، مسجلة زيادة 1,4 نقطة مائوية في قطاع الفلاحة وقد حظيت الأقاليم الصحراوية المسترجعة سنة 1975 والصيد البحري، و 0,6 نقطة مائوية في قطاع الصناعة باستثمارات هائلة سواء من خلال ميزانية القطاعات والمعادن والطاقة ونقطة مائوية واحدة في قطاع البناء الوزارية أو المؤسسات العمومية أو مختلف الجماعات والأشغال العمومية و 0,6 نقطة مائوية في قطاع الخدمات. ( أنظر جدول 6 ) كما عرفت الزيادة السنوية المتوسطة لكل الأنشطة الاقتصادية بالجهات الجنوبية معدلات جد مرتفعة بحيث الترابية وكذا القطاع الخاص الوطني والأجنبي، علاوة على استثمارات وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية المحدثة سنة 2002 كمؤسسة عمومية. وقد مكنت هذه الاستثمارات المختلفة من الرفع من مستويات المؤشرات الأساسية التي أصبحت تتجاوز في بلغت ضعف النسب المسجلة على المستوى الوطني فيما أغلب الأحيان المعدل الوطني، سواء فيما يخص التنمية يخص تطور قطاع الفلاحة والصيد البحري (15,2% الاقتصادية والاجتماعية أو التنمية البشرية وكذا في مقابل 7,6%)، وقطاع الصناعة والمعادن والطاقة مجال تحسين الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية (%13,2 مقابل 6.9%) ، وحوالي 1,5 مرة بالنسبة لقطاعي ومحاربة الفقر والهشاشة. 181
الجزء 26-27 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.