معلمة المغرب — الصفحة ٨٩

فإن الواقع جعلها دون مرتبة المناصب الشرعية الأخرى كمنصب قاضي القضاة بالحضرة الإدريسية الذي كانت له اختصاصات واسعة لا سبيل للمفتي إليها، من تعيين أصحاب الخطط الشرعية من عدول ونظار أحباس ومحتسبين وغيرهم بالإضافة إلى الإشراف على التدريس والمدرسين بجامع القرويين. إلا أن مزاولة هذا المنصب الهام، منصب قاضي القضاة ظلت طوال العهد السليماني حكراً على الأسرة السودية. فالمولى سليمان بحكم المكانة التي اكتسبها محمد التاودي ابن سودة ( تـ . 1795) في دولة والده، وبحكم العلاقات المتينة التي كانت تجمعه بشيخه أحمد بن التاودي بن سودة بادر في سنة 1792 إلي تعيين هذا الأخير قاضيًا بمدينة فاس، وهو المنصب الذي احتفظ به لمدة أربع وعشرين سنة تقريباً، أي إلى حدود سنة 1816. وحتى عندما ترك أحمد. سودة القضاء من ء في هذه السنة بعد بن سو أن فقد بصره فإن المولى سليمان لم يتردد في إسناد المهمة إلى ولده العباس بن سودة رغم صغر سنه (29 سنة) ودون أن يكترث لردود الفعل المحتملة من طرف العلماء، خاصة كان يحسب من المتقدمين سنا وعلما وممارسة للخطط الشرعية مثل المفتي محمد بن إبراهيم الدكالي الذي سرعان ما دخل في صراع مع قاض اعتبر غير أهل للمهمة التي أسندت إليه وهو الصراع الذي كان من جملة العوامل التي أدت إلى أزمة خطيرة كادت أن تعصف بالدولة السليمانية. بعد سنة 1816 لم يعد التعايش ممكنا بين القاضي والمفتي. فالعباس بن سودة على الرغم من ضعف تجربته وهوة السن التي كانت تفصله عن محمد بن إبراهيم الدكالي أظهر من العناد والتعصب لرأيه ما جعل الأمور تتأزم بسرعة بين الطرفين. والأدهى من ذلك أن السلطان وقف إلى جانب القاضي وسانده في كل خلاف نشأ بينه وبين المفتي إلى درجة أصبحت معها مزاولة الفتوى أمراً متعذراً. وفي سنة 18.18 وبعد أن احتد الصراع بين العباس بن سودة ومحمد ابن إبراهيم، قرر المولى سليمان إلغاء خطة الإفتا وهو الأمر الذي زاد في تدهور الوضعية بفاس بعد أن تعصبت جماعة من العلماء لجانب المفتي المعزول واتهمت القاضي بعدم الكفاءة والاستبداد بالرأي والجور في الأحكام هذه الاتهامات رفعت إلى علم السلطان بواسطة رسالة حررها كل من محمد بن إبراهيم الدكالي والفقيه عبد السلام الأزمي، وفي هذه الرسالة ندد هذان العالمان بالخروقات التي يقترفها القاضي وطالبا المولى سليمان بضرورة التدخل السريع لتدارك الأزمة قبل استفحالها. إلا أن السلطان، حسب رواية أكنسوس، لم يُعر للمسألة اهتماما واعتبرها من باب المنافسة التي لابد منها بين الأقران". أما الزياني فلا يتردد في تحميل المسؤولية لمحمد بن إبراهيم الدكالي متهما إياه بطمعه في منصب القضاء، وهو هذا المؤرخ، يتآمر الذي جعله، حسب فقهاء من المدينة لعزل القاضي العباس بن سودة : مع ثلة وعزم المفتــي ومـن لـــه تبــــع من فقها الوقت وفي القضا طمع فعزل المفتي وأنكى التابعين وأبطل الفتوى لكل النازعيـــــن الخلاف أفتى به المفتي مع الأجـلاف فكان ذاك سبب لكن يظهر أن مآخذ محمد بن إبراهيم وشيعته على القاضي لم تكن كلها مختلقة بغرض الإطاحة بهذا الأخير، أشد الناس وقوفا ضد المفتي فالزياني نفسه، وإن كان من وكل من تمرد على المولى سليمان، فإنه ذلك يتبنى ما مع نسب للعباس بن سودة من تعصب واستبداد بالرأي حتى وإن كان على غير صواب عيب يرتضيه غير أنه لا يقبل الحق وإن شاهده يمزق الفتوى لمن أتى له ويُبطل الحكم وإن موجه وكان بالإمكان أن يبقى الخلاف محصوراً بني شخصين أو دائرة محدودة من العلماء لولا تدهور الأوضاع السياسية لا ذلك بعد هزيمة زايان (1819) وسقوط هيبة السلطان وما تبع ) من تفتت السلطة المخزنية، وخاصة بالعاصمة الإدريسية. فبينما كان المولى سليمان محاصراً بمدينة مكناس من طرف القبائل البربرية دبت الفتنة إلى صفوف أهل فاس فثاروا على عاملهم محمد الصفار. ثم بعد انتقال السلطان إلى مراکش (1820) قام جيش الأوداية بنهب ملاح فاس ومحاصرة المدينة القديمة وقائد المخزن لا حول له ولا قوة. بعد ذلك مباشرة عمد أهل فاس إلى عزل القاضي واستبدلوه بمن كان من شيعة محمد بن إبراهيم الدكالي. لقد ارتبط اسم المترجم بما يعرف بـ "فتنة فاس" (1822-1820) وهي فتنة لم تبق في الحقيقة محصورة في مدينة فاس بل تعدتها إلى جهات أخرى. فهو الذي قدمه أهل فاس لمكاتبة المولى سليمان ليطلبوا منه الرجوع من مراكش إلى الغرب حتى تهدأ بوجوده نار الفتن التي عمت شمال البلاد وإليه وجه السلطان جوابه الذي اتخذه أهل فاس ذريعة لخلعه ومبايعة ابن أخيه إبراهيم بن اليزيد ويتعلق الأمر برسالة غامضة المحتوى يُحتمل تفسيرها على أنها إقرار بالعجز وترخيص للرعية باختيار أمير آخر. وكان محمد بن إبراهيم الدكالي في مقدمة العلماء الذين فسروا رسالة السلطان بهذا المعنى (الزياني اتهمه بتزوير كتاب السلطان) وأفتوا في نفس الوقت بوجوب مبايعة خليفة قادر على القيام بأمور الأمة. وعلى هذا الأساس استطاع أهل فاس ومن تحالف معهم من القبائل البربرية والزوايا الوزانية والدرقاوية) مبايعة المولى إبراهيم بن اليزيد (1820) ثم أخيه مولاي سعيد . (1822-1821) وخلال هذه الفتنة امتحن القاضي العباس بن سودة وأودع السجن مع عدد من إخوته وأغرموا أموالا طائلة تزيد على أربعين قنطاراً. وعندما بويع المولى عبد الرحمان بن هشام (1822) توجه إليه السوديون طالبين منه أن ينصفهم ويدفع عنهم لحقهم من ظلم على يد المتمردين من أهل فاس. ولم يمض أصاب الفقيه محمد بن إبراهيم ما أصاب وقت طويل حتى ما 89 -
الجزء 01-23 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.