معلمة المغرب — الصفحة ٨٦٨٦

الجنسيات (17) : أنغولا (3) ، البينين (5) ، بوركينا فاصو (1) الكاميرون (2) ، إفريقيا الوسطى (1) جزر القمر (4) ، الكونغو (2) ، ساحل العاج (3) ، الغابون (4) غينيا (8)، لببيريا (1) مالي (5) النيجر (17) السنغال (21) ، التشاد (12) ، الطوغو (2)، الجمهورية الديموقراطية للكونغو أو الزيير سابقا (1). التعاون تتجلى أسباب التعاون في ميادين التكوين والبحث والتنمية. وتنظم التظاهرات العلمية والخبرة في الميادين المتعلقة بالموارد والمناظر الطبيعية وخصوصا الغابوية ومحيطها .. عبد الرحمن عافي المديرية المركزية لتزويد الإدارات العمومية (..D.C.A.A) ، أحدثت بمقتضى المرسوم الملكي رقم 233 - 65 الصادر في 17 يوليوز 1965 الذي أناط بها مهمة جمع وتوحيد سائر العمليات الرامية إلى تزويد الوزارات والمؤسسات العمومية التي تتولى هذه الوزارات الوصاية عليها ، بالمواد والأدوات والأثات الخاصة بالمكتب" لتحذو في هذا الشأن حذو الجيش الملكي المتوفر على مصلحة خاصة تسهر على الشراء والتوزيع كما ء ذلك في الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة يوم 7 يونيه 1965. ويندرج إحداثها في إطار المجهودات التي بذلت من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفتها البلاد سنة 1964 بسبب تراكم عجز الميزانية التي احتلت فيها نفقات التسيير %79% من مجموع النفقات مقابل 71 سنة 1957. جاء وتنتمي هذه المديرية إلى وزارة المالية التي تمارس عليها مراقبة تراتبية ومالية وتتكفل بجميع نفقات تسييرها وقد عين الملك الحسن الثاني على رأسها أحمد . بنعد الله الذي بجميع تقلب قبل ذلك في عدة وظائف سامية منذ استقلال البلاد. وفي يناير 1966 شرعت في خدمة زبنائها الملزمين في بداية كل سنة مالية بعرض برامج الاستعمال عليها للتأشـرة وتحويل الاعتمادات المرتبطة بها إلى الحساب الخاص المفتوح باسمها لدى الخزينة العامة. وعلى هذا الأساس فإنها تقوم العمليات الرامية إلى إبرام الصفقات من أجل اقتناء بضائع حددت صنافتها بقرار وزيري بتاريخ 9 نونبر 1965، وتتولى أيضا مراقبة هذه البضائع واستلامها من الممونين قبل إحالتها إلى المستعملين وتسديد مبالغ أثمانها. وبما أنها لا تتوخى أي هدف تكسبي فإنها لا تخضع للضريبة. ويفيد البحث الذي أنجزه عبد الرحيم بنونة حول تجربتها خلال الفترة الممتدة من إلى 1970 أن مبلغ معاملاتها يمثل معدل %30 من الاعتمادات المفتوحة للوزارات والمكاتب برسم المطبوعات وأثاث المكتب، وقد 1967 بلغ ما قيمته 15 مليون درهم سنة 1966 مقابل 30 مليون درهم سنة 1970، وتم إنجازه بنسبة 10% بالتراضي المباشر (E.D و 38 عن طريق طلب العروض (A.O) و 52 بأذينية طلبية (.B.C) لاقتناء أكثر من 600 صنف من البضائع سنويا لدى 150 ممون إستأثر 20% منهم بحصة 65% من مجموع الطلبيات التي تم إصدارها في هذه الفترة التي شملها التقشف "الإيجابي" (1965 . 1971)، وقد خلص الباحث إلى أنها لن تأتي بالمأمول منها في التدبير السليم للأموال العامة بصفتها مؤسسة ذات امتياز خولها أعلاه وضعية تحتكر فيها تموين الإدارات العمومية المرسوم باستثناء. ذلك أن تجربتها تميزت في الفترة ذاتها باختلالات يتسع ذكرها في هذا المختصر، إلا أن عملها قد شمل فروع نشاطها ذات الصلة بتدبير الاعتمادات المفوضة والشراءات والمخزونات كما أنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بمدى تصور مركزة الشراءات وتطبيق النصوص التنظيمية والإلمام بميدان اختصاصها وأيضا بجدوى مراقبة وزارتي المالية والتجارة والخزينة العامة والالتزام بالنفقات، التي كانت تخضع لها. ولعل من بين الأسباب التي عجلت بفشلها إلزامية اللجوء إلى خدماتها، حيث إن بعض المرافق العمومية لم تكن ترى بعين الرضا وصاية وزارة المالية عليها بل اعتبرتها مبعثا لتقلص استقلالها المالي، مما حدا بها أحيانا إلى التزود خارج إطار مركزية الشراءات بواسطة ميزانية المصالح الخارجية التي لم تكن تشملها مقتضيات المرسوم الملكي رقم 233 - 65 الملغى بظهير شريف رقم 1 - 651.73 بتاريخ 11 ماي 1974. الحسن الثاني، ملك المغرب، إنبعاث أمة، ج 10، مطبوعات القصر الملكي، 1965، ص. 221 : الظهير الشريف رقم 1 . 73 - 651 بتاريخ 11 ماي 1974 بإلغاء المرسوم الملكي رقم 233 . 65 ، ج. ر. عدد 3214 ؛ القرار الوزيري رقم 634 - 65 بتاريخ 9 نونبر 1965 ، صنافة البضائع، ج. ر. عدد 2769 ؛ القرار الوزيري رقم 66.218 بتاريخ 9 أبريل 1966 بتموين وتسيير الحساب الخاص ، ج. ر. عدد 1965 يوليوز 17 بتاريخ 65 - 233 : المرسوم الملكي رقم 2821 بإحداث المديرية المركزية للتزويد، ج. ر. عدد 2752 Najiba Belhadfa, Dépenses publiques et développe- ment, cas du Maroc, these de doctorat de 3eme cycle, Uni- versité de Nanterre X, s.d.; Abderrahim Bennouna, L'ex- périence de la D. C. A. A. P. (Direction Centrale des Approvisionnements des Administrations Publiques), mé- moire de cycle subérieur, n° 2 de l'Ecole Nationale d'Ad- ministration Publique, Rabat, juin, 1972; Le Petit Maro- cain, n° 15174 du samedi 31 juillet, 1965, page 1; Abderrahmane Rahmoune, Problèmes et perspectives de la gestion des achats publics au Maroc, mémoire pour l'ob- tention du diplôme du cycle supérieur, n° 23 de l'Ecole Nationale d'Administration Publique, Rabat, décembre, 1993. محمد الفقير مديونة (عين - ) تجمع قبلي صنهاجي ينتمي إلى صنهاجة الشمس، وليس إلى صنهاجة الظل كما ذهب إلى ذلك التقى العلوي، وتشكل عين مديونة إلى جانب فناسة -275-
الجزء 25 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.