معلمة المغرب — الصفحة ٨٥٩٣

الطاهري، المأمون بن حمزة الوزير الذي اشرأبت الأعناق إلى شخصه يوم كان هو المكلف أموال المغرب بتدبير والذي تنكر له كل أولائك بمجرد أن دارت عليه الدوائر على إثر وقائع الانقلاب العسكري الأول في صيف 1971. ازداد سنة 1926 في فاس حيث تابع دراسته الثانوية في كوليج المولى إدريس ليحصل على شهادة الباكلوريا سنة 1949 ويلتحق سنة 1951 بالمدرسة العليا للتجارة في باريس ويحصل في الوقت ذاته على الإجازة في الحقوق. ولما عاد إلى الوطن سنة 1955. انخرط أول الأمر في سلك المحاماة في الرباط. ثم لما بزغ فجر الاستقلال سنة بعد ذلك كان من الأطر المغربية الأولى، على قلتها يومئذ ، الملزمة بالتجند لتعويض الموظفين الفرنسيين والقيام بمسؤوليات بناء الدولة المغربية العصرية، فالتحق بديوان أحمد رضا گديرة الذي كان وزيرا للسياحة وللأنباء سنة 1956. وفي سنة 1957 كان رئيسا لديوان عبد الله الشفشاوني بصفة كونه نائب كاتب الدولة في المالية. ثم في سنة 1958 كان رئيس ديوان عبد الرحيم بوعبيد بصفة كونه وزير الاقتصاد والمالية. وهو الذي أسند إليه بأمر من محمد الخامس إدارة صندوق الإيداع والتدبير فقام بذلك فيما بين سنة 1959 و 1963، مخططا لمساره وجاعلا منه ركنا من أركان تدبير أموال المغرب العمومية فاكتسب من كل ذلك خبرة ودراية بالسياسة المالية أهلته ليدخل الحكومة بصفة كونه نائب كاتب الدولة فيما بين 1965 ثم وزيرا مستقلا بحقيبة المالية فيما بين 1965 و1963 و 1970. وكان الجميع يشهد ويلهج بما وهبه الله من مواهب الذهن الثاقب وسرعة الإدراك وتنبأ المتنبئون باحتمال إسناد أعلى المسؤوليات إليه هكذا أسندت إليه سنة 1970 وزارة التعليم يوم كان قطاع التعليم في لحظة من الغليان والفوران فكان يومئذ لكاتب هذه السطور شرف العمل بإشرافه فما وجدت فيه إلا ما كانت تطريه به الألسن من الذكاء الوقاد والقدرة على الإلمام بالشاذة والفاذة من كل أمر. ولذلك كان وقع إقالته من الوزارة هو وجماعة من زملائه في الحكومة وبعض كبار الموظفين في أبريل 1971 ثم الزج بهم في السجون في دجنبر من تلك السنة وقع الصاعقة علما بأن ذلك جرى غداة محاولة الانقلاب العسكري الأولى في يوليوز 1971 وماتلى ذلك من احتقان للحياة السياسية في البلاد اضطر الدولة الحسنية إلى الإصغاء ولو في الظاهر لمن كان يفضح التلاعب بالأموال العمومية التي كان منها ما كان على يد بعض السماسرة واتهم بها بعض الوزراء وفي مقدمتهم المترجم له بصفة كونه وزير المالية سابقا. ولكنها . تهمة كانت واهية من أصلها لأنه لم يثبتها القضاء، ، وإنما اقتضت الظرفية السياسية بأن يرمى مجموعة من الوزراء المرموقين بأصابع الاتهام ويمسك بهم في السجن إلى أن سكنت العاصفة وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي فأطلق سراح الجميع ولم يمسوا لا في أشخاصهكم ولا في أموالهم وإنما كان عليهم أن يضحوا بشئ من كرامتهم في سبيل الوطن. ومنذ تلك الرجة العنيفة ابتعد المترجم له عن الوظيفة الخاص سوم 20 العمومية، واستقر بالدار البيضاء يشتغل في القطاع ا إلى أن لبى داعـي ربــه مـأســوفــا عليــــــه ريل 2009 فووري الثرى في مـقـبـرة الــرحمــة فـي الدار البيضاء. إبراهيم بوطالب -182-
الجزء 25 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.