وأكدز وقلعة مكونة خريف (1991) ، وإصدار العفو الملكي الشامل عن كل المعتقلين السياسيين وعددهم 352 (يوليوز 1994) والشروع في محاولة تصفية قضايا المختفين. هذا في الوقت الذي أدخلت إصلاحات على الدستور عززت جوانب حقوق الإنسان في القضاء وفي مراقبة السلطة التنفيذية (1996). فتمهد السبيل أمام المعارضة لتحمل مسؤولية الحكم برئاسة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمان اليوسفي في إيطار ما وسم بالتناوب التوافقي (مارس 1998). وكان من آخر قرارات الحسن الثاني رحمه الله تكليفه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتسوية قضايا المختفين في أجل لا يتعدى ستة أشهر (أكتوبر 1998). وقبل وفاته بأسبوعين رفع إليه هذا المجلس مذكرة تقترح إقامة هيأة مستقلة للتحكيم" يعهد إليها بدراسة أوضاع ضحايا الانتهاكات الماضية والأخذ بأيديهم ماديا ومعنويا للتخفيف من معاناتهم. أنه كتب للقضية أن لا تسير إلى التسوية النهائية بید
إلا على يد الملك محمد السادس نصره الله الذي ما أن تربع على عرش أسلافه الميامين حتى أعطى الإشارات الواحدة تلو الأخرى عن عزمه على استنفار كل الطاقات وكل الإرادات الصادقة للنهوض بالأوضاع الاجـتـمـاعـيـة والاقتصادية والنقابية والسياسية للفئات المعوزه من الشعب. وكان من قراراته الأولى إقالة وزير الداخلية إدريس البصري الذي تجسدت في شخصه أعمال القمع لمدة . ربع قرن وإعلانه عن مبادئ متفتحة في ممارسة السلطة. ومن ذلك صدور ظهير 10 أبريل 2001 يعيد النظر في مهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ويكلفه بمزيد من المسؤولية والنجاعة. ومنها ظهير 17 أكتوبر 2001 يحدث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اعتباراً لكون اللغة الأمازيغية جزءاً لا يتجزأ من الهوية المغربية. ومنها إقامة ديوان المظالم (9) أكتوبر (2001) وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية التي حولت للمرأة لأول مرة في بلد عربي مسلم أبسط حقوق الإنسان ورفعت عنها كابوس الشطط الذكوري (يوليوز (2003)، هذا فضلا عما قامت به الحكومة سواء برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي أو برئاسة السيد إدريس جطو بعدد من الإصلاحات من أجل دعم صرح الممارسات الديموقراطية في كل مجال، وفضلا عن مذكرات وتوصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لإصلاح مجال القضاء والسجون ومسايرة الإجراءات الدولية الطلائعية المدعمة لحقوق الإنسان.
أما بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والبت في قضايا المختفين وفي خبايا مراكز الاعتقال السري فالفضل في ذلك يعود للمرحوم إدريس بنزكري الذي يعتبر شخصية فذة انبعثت من أعماق المجتمع المغربي القيادة المعارك الفاصلة في هذا الصدد، فإنه كان ممن أقدموا على تأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف فانتخب رئيسا له (27 - 28 نونبر (1999) وجعله أداة نضالية ناجعة لإجبار الجميع على مواجهة حقائق الماضي الأليم بشجاعة
2002
خالية من التهور وبصراحة لاحاجة لها بالتشفي وبروح الانتقام. ولم يمض عام على تأسي سيس المنتدى حتى نظم أعضاؤه أول قافلة للحقيقة نحو مركز تازمامرت (7) اکتوبر 2000). ثم أعد المنتدى أول وثيقة من أجل الحقيقة والإنصاف (مارس 2001 وسجل في مجلسه الوطني على السلطات تباطؤها في معالجة القضايا العالقة (9. 10 يونيه 2001). وفي نونبر من تلك السنة، أقيمت مناظرة وطنية حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف صدرت عنها عدة توصيات في مقدمتها توصية بإنشاء هيئة وطنية من أجل الحقيقة تقام بناء على القانون وتشكلت هيئة لمتابعة الأمر. وهذه الهيئة هي التي نظمت قافلة للحقيقة إلى مركز الاعتقال السري في قلعة مكونة (2.1 يونيه 2002) وأخرى إلى باريس بمناسبة ذكرى اختطاف المهدي بنبركة (29 أكتوبر 2002). وفي 10 دجنبر تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يترأسهم الأستاذ عمر عزمان والمرحوم إدريس بنزكري بصفته كاتبا عاما للمجلس. وفي 10 دجنبر التالي نظمت مسيرة بالرباط مطالبة بتشكيل لجنة للكشف عن الحقيقة وفي أول اجتماع للمجلس الجديد أعلن الأستاذ عزمان عن إرادة جلالة الملك محمد السادس طي صفحة الماضي بصفة نهائية. وفي 14 أكتوبر 2003 صادق المجلس على توصية إحداث هيئة "الإنصاف والمصالحة". وبعد ذلك بشهر أو يزيد وضعت "هيئة التحكيم المستقلة" تقريرها الختامي وتلى ذلك إقدام صاحب الجلالة على تعيين أعضاء الهيئة الموصى بها وتنصـيـبـهـم فــي مطلع سنة 2004. ولئن جاءت الهيئة نتيجة لتضافر مجهودات الجميع ملكا وحكومة وأحزابا والجمعيات المناضلة من أجل احترام حقوق الإنسان على مدى عقدين من الزمان فإن الإجراءات الحاسمة ترتبت على إرادة صاحب الجلالة محمد السادس الذي قال 10 دجنبر 1999 بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لصدور يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "نجدد التزامنا بحقوق الإنسان وبقيم الحرية، ذلك بأننا نؤمن إيمانا راسخا أن احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية المكرسة لهذه الحقوق لسيت ترفاً أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية والتقدم، ونحن نرى من وجهتنا أن لا تنافر بين دواعي التنمية وحقوق الإنسان ونرى أن لا تضارب بين الإسلام الذي كرم بني آدم وبين حقوق الإنسان". وقال في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الرابع والثلاثين للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 10 يناير 2001 : "وقد أولينا عناية خاصة لقضايا حقوق الإنسان تجسدت في العديد من الإجراءات والخطوات الهادفة إلى مصالحة المغاربة مع تاريخهم وتسوية ما شابها من تجاوزات وانتهاكات وكان هدفنا ولا يزال هو توفير
الشروط الضرورية لتأمين المستقبل عبر جبر الضرر ورد
-324-
الجزء 24 — ص ٣٢٤