قادرة على التخلص من ارتباطاتها الحزبية أو السياسية على الأقل، الأمر الذي جعلها منذ مطلع التسعينيات تتعرض للضربات المتوالية، إما تضييقا أمنيا، أو متابعة واعتقالا مرورا بعمليات التفتيت وبالتحكم في مدى فعاليتها قانونيا وماديا ، خصوصا وأن المنظمات الجمعوية ذات السند الشعبي كانت لحظات اشتداد الأزمات فترة الاستثناء مثالا ) تقدم نفسها بصورة تلقائية كمنبر أكثر قدرة على تفعيل الكفاءات الفكرية والثقافية مختلفة المشارب وتحافظ بالتالي على جذوة المشروع التحديثي الديمقراطي. وبفعل ذلك ترسخ الاعتقاد بكون التنظيمات الجمعوية ليست إلا نوافذ خلفية أو علنية للأحزاب الوطنية عموما، ولتحركات اليسار بصورة خاصة، لاسيما وقد ثبت نجاحها إلى حد بعيد في امتصاص الضربات المتلاحقة جراء نجاعة أسلوبها العملي وطرقها التنظيمية التي تضمن لها المرونة في التفاعل مع مختلف الفترات والمراحل، مما كان لها إمكانية إدماج أوسع للشرائح المهتمة بالشأن العام. ومع بداية التطبيع الجديد للحياة السياسية والاجتماعية الموسومة بظرفية استكمال الوحدة الترابية (1975)، ونجاح مختلف القوى الحية في الخروج التدريجي من أزمة الثقة،
المطلقة
ييسر
ظهر احتیاج كافة الفرقاء إلى الطاقة الشبابية المنظمة فأضحى التسابق على الهيئات الجمعوية خيارا استراتيجيا بما يمثله من استمرار للتلاحم مع المجتمع وانشغالاته وأفكاره بصورة تصب في مصلحة القوى المعنية، إن على مستوى التعبئة، أو على مستوى استصفاء النخب المستقبلية، أو على مستوى توجيه الرأي العام وبلورته اتباعا للتقليد الذي سبق وسنته الحركة الوطنية قبل وإبان الاستقلال. وقد أفرز هذا الخيار خللا واضحا في التوازن السياسي والثقافي العام، إذ استوجب على القوى المتضررة خلق مؤسساتها الجمعوية المدعومة اعتباريا بصفة المنفعة العامة دون سواها من الجمعيات الشعبية التاريخية وماليا بالإمكانات الهائلة التي وفرتها لها الدولة قصد معادلة الاستقطاب البشري الذي ظل رهن الجمعيات الأصلية ؛ ومن ثم ظهر الميلاد الرسمي للجمعيات الجهوية الكبرى منذ نهاية السبعينيات، وتحدد دور كل منها في تأطير ضبطي لمجال جغرافي محدد وفي تسخير الموارد المرصودة قصد استمالة بعض من الجمعيات الأخرى. وتعززت هذه الخطة باندفاع الجهاز التنفيذي إلى استكمال تفتيت الاهتمامات الجمعوية بإبعاد شرائح الموظفين والمهنيين من تقليد الانتماء إلى العمل الجمعوي الشعبي عبر ربطها بجمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاع العمومي وشبه العمومي والخاص، فأضحت التنظيمات الجمعوية تتسم بالفئوية المفرطة، وخصوصا سيادة العنصر الشبابي التلاميذي - الطلابي (15 - 18 سنة) على قاعدة الجمعيات الشعبية بمقابل سيادة التخصص الوظيفي
كفاءات
في غيره ، مع في الإمكانات المادية لفائدة هذه الأخيرة، خصوصا مع تداعيات سياسة التقويم الهيكلي التي جعلت تقلص المساهمات التمويلية المجتمعية تنضاف إلى هزال الدعم الذي تقدمه الدولة. ومع مطلع التسعينيات ترسخ انتقال العمل الجمعوي من الأهداف العامة المتنوعة إلى التخصص المحدد. ، ومن القضايا المتعددة إلى الخدمات المركزة نتيجة التطور الذي عرفته الثقافة الجمعوية عموما وتأثرا بالتوجه العام الذي أصبح يعيشه العالم في هذا المجال، وأيضا نتاج الاتساع النسبي لهامش الحرية، ولضخامة الفارق الذي أضحى يفصل المراكز والبلدان عن مجتمع نهاية القرن العشرين. وبناء على هذه الاحتياجات الجديدة برزت ظاهرة الجمعيات التنموية محلية الطابع، لتوفير خدمات عصرية للسكان (تعليم وكهرباء وماء شروب وتعاونية ... ) ، لقيت دعما من طرف المانحين الأجانب ومن طرف الدولة، لما تشكله مساهمتها من دعم للمشاريع الحكومية، وأيضا لابتعاد فاعلياتها عن أي تعارض سياسي أو فكري معها .
ندوة العمل الجمعوي بالمغرب : التاريخ والهوية، إعداد سن ،أميلي، منشورات الجمعية المغربية لتربية الشبيبة الرباط، 2004.
Aïssa Jkken, Les organisations de jeunesse au Maroc, Al Asas-Rabat, 1997.
حسن أميلي
عواد، محمد بن محمد من مواليد مدينة سلا سنة 1340 / 1922، تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة أبناء الأعيان بسلا والثانوي بثانوية مولاي يوسف بالرباط، وبحصوله على شهادة الدروس الثانوية تقدم لاجتياز مباراة قسم المعلمين ضمن مجموعة من التلاميذ منهم عبد الرحيم بوعبيد، وكان أول الفوج التحق بسلك التعليم بعد تخرجه إلى سنة 1364 / 1945 وكان في نفس الوقت يحضر لامتحان شهادة الباكلوريا التي حصل عليها من ثانوية مولاي يوسف. ثم حصل على الإجازة في اللغة العربية (تخصص فقه اللغة) وعلى الإجازة في الحقوق من جامعة السوريون بباريس. شرفه جلالة الملك محمد بن يوسف باختياره ليعمل كاتبا خاصا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن سنة 1366 / 1947. وباستقلال المغرب عمل مديرا لديوان صاحب الجلالة محمد الخامس، ومن ثم شغل مناصب سياسية ودبلوماسية، سفيرا للمغرب بمدريد سنة 1376 / 1957، ووزيرا للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ووزيرا للدفاع الوطني ثم مديرا عاما للديوان الملكي سنة 1379 / 1960. وفي سنة 1380 / 1961 عينه جلالة الملك الحسن الثاني سفيرا للمغرب بروما ثم أول سفير للمغرب بالجزائر سنة 1381 / 1962 ثم بتونس سنة 1384 / 1965 ، وتبعا لمهامه السياسية والدبلوماسية التي وفق في القيام بها سفيرا ووزيرا فقد
-232-
الجزء 24 — ص ٢٣٢