أمثال أحمد . من بن سودة وعبد الهادي بوطالب وعبد الوهاب بن منصور وعبد القادر بن شقرون وحصل على درجة العالمية في الوقت الذي انضم فيه إلى الكفاح الوطني في صفوف الحزب الوطني أولا ثم في صفوف الحزب القومي وحزب الشورى والاستقلال بقيادة الزعيم محمد بن الحسن الوزاني. وقد ألقي عليه القبض بسبب كتابة المناشير الوطنية وتوزيعها وسنه أربع عشر سنة فأطلق الباشا رئيس المحكمة سراحه قائلا : "ويلي من مغرب يعول في تحريره على الصبيان "أو كما قال واعتقل مرة ثانية غداة انعتاق فرنسا من الاحتلال الألماني لكتابات وطنية كان قد وضعها، ولما مثل أمام الجنرال الفرنسي حاكم ناحية فاس توعده بالإعدام بناء على قانون الطوارئ العسكري فرد عليه المترجم له بأنه لم يفعل إلا ما فعله أبناء الشعب الفرنسي للتحرر من الجيش الألماني وأن الكفاح من أجل التحرير يستحق أعلى التضحيات، فما كان من الضابط الفرنسي إلا أن أطلق سراحه متنبئا له بمستقبل زاهر وقد وهبه الله موهبة البلاغة والفصاحة نثرا ونظما وظفها في الكفاح الوطني في عدة مناسبات لا يتسع المقام لذكرها بالتفصيل. وكان إلى جانب نضاله المتواصل أستاذاً . في القرويين وفي مدرسة الفقيه ابن عبد الله المذكورة، ممارسا في آن واحد مهنة الثوثيق العدلي هذا فضلا عن كتاباته في الرأي العام" صحيفة حزبه. وقد تخرج على يديه كبار خدام الدولة والشخصيات المرموقة التي ظلت تكن له عظيم التقدير ومما يذكر من كفاحه الوطني إعداده إلى جانب العالمين عبد الله الداودي وعبد القادر بن شقرون في يوليوز 1954 لبيان أمضا أربعون عالما القرويين ينددون فيه بما أقدمت عليه سلطات الحماية من الإخلال بالمشاعير الدينية للمغاربة عند ما تجرأت على عزل ملك البلاد محمد الخامس متنكرة بذلك لروح ومنطوق معاهدة الحماية. وجاء هذا البيان مفندا لدعوة السلطات الاستعمارية بأن العلماء هم الذين أفـتـوا بـعـزل السلطان وبايعوا محمد بن عرفة السلطان الدمية ودخل الموقعون ضريح المولى إدريس متمسكين بحماه. ولكن السلطات لم تراع تلك الحرمة فأذانت الموقعين الذين تضامنت مـعـهـم الجماهير الفاسية لعدة أسابيع كانت على ما تجرع الناس فيها من المحن طليعة يمن وبشرى بقرب التخلص من الحماية فلم يمض على ذلك إلا سنة واحدة حتى عاد محمد الخامس إلى عرشه وانتهى عهد الحجر والاستقلال. وقد شارك حماد العراقي في ملتقيات إيكس ليبان في فرنسا التي أزاحت الحواجر من طريق التفاهم بين الحكومة الفرنسية وقادة الأحزاب الوطنية المغربية.
من
وبعد الاستقلال انخرط في سلك الإدارة المغربية المستقلة الناشئة في قطاع وزارة الشبيبة والرياضة التي كان المسؤول عنهما يومئذ الأستاذ أحمد بن سودة فانكب على عادته من التحمس على الأخذ بيد الشباب في العمل ساعيا في تأطيره وإقامة ودعم الأنشطة التي يعنى بها مثل المسرح. وقد ظهر
يومئذ عدة مواهب كان لها كبير الصيت فيما بعد. ثم عين مدعيا عاما لدى المحكمة العليا للقضاء فانكب إلى جانب علال الفاسي وعبد الرحمان الشفشاوني وأحمد زروق وعبد العزيز السغروشني على تحرير مدونة الأحوال الشخصية راميا دائما إلى اقتراح ما يفتح أبواب الرقي دون أن يتغافل عن قداسة الأصول. وكان أيضا عضوا في الفرقة الدستورية وأحد مؤسسي ودادية القضاء ورئيسها لعدة سنوات مشاركا في العديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية عن شؤون العدل وإدارتها مثيرا لانتباه الحضور بجزل كلامه ونفاده إلى الأذهان. كما شارك في برامج إذاعية وتلفزية مثل "مشاكل وحلول" التي كانت تشد المستمعين إلى الإصغاء إليها. وقد ألف خمس كتب عن مدونة الأحوال الشخصية وعن الزواج المغربي (في مجلدين) وعن كفاح من أجل العدل وعن القضاء المغربي بين أمس واليوم. وكان أستاذا محاضرا في المدرسة الإدارية متميزا في دروسه وفي مشواره الإداري بالتمسك بالمبادئ التقدمية وبالجهر بالحقائق، مما كان يزعج بعض كبار المسؤولين في وزارة العدل الذين سعوا في إبعاده المحكمة العليا فعملوا على أن يعين رئيسا للجنة الوطنية للحسابات في سنة 1970 فقام بعمله الجديد خير قيام مشاركاً في اللقاءات الدولية عن المحاسبة العمومية وواضعا لقوانين اللجنة ولترتيبات عملها في وقت وجيز فهو الذي اقترح أن يصبح اسمها المحكمة العليا للحسابات ساهرا على توظيف ما تحتاج إليها من سامي خبراء الشؤون المالية. ولكنه فوجئ بتعيين أحد أبناء الباشا التهامي الكلاوي على رأس هذا المؤسسة فطلب إعفاءه وإحالته على التقاعد التي لم يحصل عليها إلا بشق الأنفس سنة 1978 بعد تدخل زميليه في الدراسة وهما يومئذ مستشارا الحسن الثاني أحمد بن سودة وعبد الهادي بوطالب.
عن
وكان آخر ما انشغل به المحاماة إذ فتح مكتبا بالرباط مواصلا نضاله السياسي ومشاركا في كل ما كان يتداول من القضايا الوطنية والعربية والإسلامية، يفعل ذلك بدافع الغيرة على الوطن والدين لا يخاف في الجهر بالحق لومة لائم، منددا بكل أوجه الشطط في دروب ب الأجهزة الإدارية والقضائية لايبتغي من ذلك لا جزاء ولا شكورا ولا يغيب عنه أبدا أن النظام الشرعي في المغرب هو نظام
الملكية الدستورية
-224-
الجزء 24 — ص ٢٢٤