الرباط. وهو اختيار قد يفسر بتخوف مولاي حفيظ أن يتولى
هذا المنصب أحد إخوته الأكبر سنا والأقوى شخصية ممن كان ينافسه، ولعدم خطر مولاي يوسف الذي لم تكن له أي دعامة قبلية لأن أمه أمينة كانت تركية. وقد اختاره ليوطي لأنه رأى فيه بديلا وافيا للغرض". وقد يكون إجهاش مولاي يوسف بالبكاء عندما أخبر باختياره كسلطان منبعثا من شعوره بهول الأمول والأوضاع وجسامة المهمة، أكثر مما كان
شيء"
منبعثا من المفاجأة والفرح بسلطة لم يكن ينتظرها . أما الطبقة المخزنية التي كانت موجودة في الساحة أثناء الاحتلال سواء منها العزيزية أو الحفيظية فقد كانت مستعدة للتعامل مع الأجنبي لتعودها على خدمة مصالحها قبل كل ء مما جعلها تتعاون" بسهولة مع الإقامة العامة وتظهر إخلاصها للقضية الفرنسية". وقد لعبت الإقامة العامة على وتر هذه المصالح التي جعلت منها وسيلة ضغط. ووظفت المنافسات بين أعضاء المخزن وضربت بعضهم ببعض الضمان هذا "الإخلاص" الذي كان المقيم العام ليوطي يعرف أنه معرض في كل وقت للزوال لما أظهرته هذه الطبقة من "فن الخداع واللعب على الحبلين والخطاب المزدوج"، واعتمدت السلطات الاستعمارية على عقد الحماية لتطبيق سياستها سواء بالوسائل العسكرية العنيفة، أو بالوسائل القانونية
والإدارية والاقتصادية.
فقد وظفت البند الثاني من عقد الحماية الذي ينص على أن "جلالة السلطان يقبل منذ الآن أن تقوم الحكومة الفرنسية بعد إخبار المخزن باحتلال عسكري للمناطق المغربية كلما ظهر ذلك لازما للحفاظ على المبادلات التجارية" وكذلك الفصل الثالث الذي ينص على مد الدعم الدائم للجناب الشريف ضد كل خطر يهدد شـخـصـه أو عـرشـه أو أمن أراضيه" للقيام باحتلال البلاد والقضاء على المقاومة باسم السلطان، وقد استعملت القوات الاستعمارية لهذا الاحتلال الذي سمته عملية نشر السلم "Pacification" كل وسائل العنف الحديثة وحتى القديمة التي كانت الدول الأوربية تعيبها
على المخزن وتتخذها ذريعة للتدخل في شؤونه الداخلية. وقد قامت سلطات الاحتلال باسم السلطان، باعتبار حمل السلاح "رجوعا للجاهلية" و"فتنة" والمقاومين "عصاة" و "منشقين عن "السلطان" و"فسادا". وحرصت على أن يظهر السلطان بمظهر المؤيد لهذا الاحتلال ويظهر نجاح سياسة الخلط هذه بين مصالح الحماية ومصالح السلطان والمخزن، من اقتراح مولاي يوسف على المقيم العام بأن "يقود بنفسه حملة عسكرية ضد الهيبة" الذي لقب بسلطان الجهاد باعتبار أن أمر يهمه هو ". وفعلا "أرسله" المقيم العام إلى مراكش في دجنبر 1912 مباشرة بعد القضاء على ثورة الهيبة، فمكث فيها عدة أشهر ليظهر أن انتصار الجيوش الفرنسية كانت انتصارا للسلطان الشرعي للبلاد . وقد وجدت هذه السياسة في شخص "هوبير ليوطي"
Hubert Lyautey المقيم العام الأول في المغرب من 12 أبريل 1912 إلى أكتوبر 1925 باستثناء مدة قصيرة تمتد من يناير ومارس 1917 حينما صار فيها وزيرا للحرب في فرنسا وعين الجنرال Gouraud لينوب عنه في الإقـامـة العــامـة . أحسن منفذ. فتجربته الاستعمارية، وميولاته السياسة الملكية وأصله الأرستقراطي وإيمانه بتـأثـيـر "المظاهر على المجتمع الإسلامي" و"بالدور الاجتماعي للملكية الوراثية"، واقتناعه بالسيادة الدينية للسلطات التي لم يكن ينازع فيها أحد حتى الذين يعارضون سلطته السـيـاسـيـة" جعله يحرص على تقوية الواجهة الدينية والمظاهر المخزنية التقليدية لترسيخ نظام الحماية وعمل على أن "يلاحظ المغاربة الذين اعتبروا الحماية كحرب صليبية ضد الإسلام أن الحماية تحترم الديانة الإسلامية، وأن السلطان يمارس بكل حرية وأبهة الشعائر الدينية التي وصى بها النبي". وحرصا منه على إظهار احترامه للإسلام منع على غير المسلمين الدخول للمساجد والأضرحة. وطبق هذا على نفسه حيث امتنع عن دخول ضريح مولاي إدريس حينما طلب منه ذلك علماء فاس وأعيانها من مرض الكبد الذي ألزمه الفراش. وقد بعد شفائه أكسبته مظاهر الاحترام التي كان يبديها للإسلام والعلماء لقب "مارشال الإسلام". كما عمل على تضخيم المظاهر البروتوكولية، حتى يجلب أنظار المغاربة نحو وجـود السلطان، وليبقى هذا الأخير الرمز الحي للتقاليد". فلعب دور "الخادم الأول لسيدنا معطيا المثال لغيره من الأوربيين في احترام "القاعدة" و"التمخزنيت" فكان "يبندق" ثلاث مرات حين ملاقاة السلطان ويتراجع مشيا للوراء حين انتهاء المقابلة. وفي إحدى المناسبات الرسمية نزل، وهو المارشال المدجج بالميداليات الحربية من صهوة فرسه ليمسك لمولاي يوسف الركاب حتى يمتطي جواده. كما عمل على أن تحمل الشواهد والإيصالات الرسمية الفرنسية التي تصدرها الإقامة العامة بالعربية عنوان "الدولة الفرنسية" عوض "الجمهورية الفرنسية مراعاة لشعور السلطان. ومن وراء هذه المراسيم البروتوكولية والهيبة التي أحيط بها شخص السلطان والصيت الديني الذي أصبح لمولاي يوسف والذي عززه بتدينه، وتكوينه الفقهي، ووقاره، وتعدى حدود المغرب إلى الجزائر وتونس حينما أفتى العلماء بإيعاز من المقيم العام ـ بعد دخول تركيا إلى جانب ألمانيا في الحرب الكبرى . بأن سلطان المغرب صار خليفة عوض الخليفة العثماني، مارست الإقامة العامة حكمـا مطلقا. متجاوزة حتى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها إياها عقد الحماية. فهذا العقد الذي كان مبدئيا معاهدة بين "حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجلالة الشريفة للقيام بإصلاحات إدارية وعدلية وتعليمية واقتصادية ومالية وعسكرية" كما ينص على ذلك الفصل الأول من المعاهدة التي نصت كذلك في "الفصل الرابع على سلطات السلطان، وإن كان بصفة غير واضحة، أصبح على أرض الواقع عقدا أحاديا مفروضا عملت
-7685-
الجزء 01-23 — ص ٧٦٨٥