للحد
لكن هذا التيار سيواجه في العقد الموالي (التسعينيات) تيارا سياسيا وأيديولوجيا مناهضا ، وهو يتمثل في الإسلام السياسي الذي يستند إلى مجموعة من الأسس أهمها الدين لمحاربة حقوق المرأة. وإذا كان التيار المناهض لحقوق المرأة يتواجد في كل البلدان باختلاف أنظمـتـهـا الـسـيـاسـيـة والاقتصادية في أمريكا وأوربا وفي دول العالم الثالث، فإنه يكتسي طابعا خاصا في الدول العربية والإسلامية لأسباب مختلفة مرتبطة بمخلفات الاستعمار وطبيعة الأنظمة السياسية غير الديمقراطية. ويعزى ذلك لكون العديد منها عملت مباشرة بعد الاستقلال على استعمال الإسلام كسلاح من انتشار التيارات الاشتراكية واليسارية ومحاربتها ، ومحاولة بناء مشروعيتها السياسية على أساس ديني في غياب الآليات والمؤسسات الديمقراطية. من جهة أخرى، إن إخفاق هذه الدول في التحكم في مجموعة من الإكراهات الداخلية (الوتيرة السريعة للنمو الديموغرافي، مشكل إيجاد فرص الشغل للجميع وخاصة الشباب المتخرج من الجامعات توفير مقاعد في المدارس للجميع، مشكل الفقر الخ) أدى إلى تنامي ظاهرة تهميش فئات واسعة من المجتمع بما في ذلك الطبقات الوسطى التي لم تستطع الأحزاب السياسية التقليدية تأطيرها نظرا لعدة اعتبارات ذاتية وموضوعية. كل هذه الظروف بالإضافة طبعا إلى سيطرة الإسلام السياسي في إيران على الحكم ودور بعض الدول العربية المنتمية إلى منطقة الخليج وحلفائها الغربيين الهادف إلى تطويق المد الاشتراكي في المنطقة العربية كان لها أثر كبير في بروز
وتنامي الإسلام السياسي في المنطقة.
المغرب ومتطلبات الحداثة :
في هذا السياق، وبالرغم من افتراضات المحللين السياسيين من الخارج والداخل، فإن المغرب لم يكن بمعزل عن هذه التأثيرات الخارجية. إن التطورات السياسية الأخيرة تظهر حدود الفكرة القائلة بأن خصوصية النظام الملكي في المغرب تجعله في مأمن عن المد الإسلامي. صحيح أن المغرب يتوفر على ظروف خاصة مقارنة بباقي بلدان العالم العربي بما في ذلك كون الملك في نفس الوقت أمير المؤمنين، يتولى السلطة السياسية والدينية في آن واحد، وكون المغرب عرف منذ الاستقلال تعددية حزبية استمرت حتى خلال الأزمات السياسية في الستينيات وبداية السبعينيات، وكونه يعرف منذ العقد الأخير انفراجا سياسيا واتساعا لمجال الحريات الفردية والجماعية. لكن كل هذه العوامل لم تجعله في مأمن من تأثير الحركات الإسلامية المناوئة لمطلب المساواة بين الرجال والنساء. وبالرغم من أن خطاب النخب السياسية يرمي إلى ترسيخ "التجربة المتميزة" للمغرب، المبنية على التوفيق بين الأصالة والمعاصرة"، يتنامي تياران
متعارضان :
-
من جهة، الحركة النسائية وحلفاؤها من المجتمع المدني
التي تطالب المسؤولين السياسيين بتوضيح مشروعهم وموقفهم في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وخاصة في المجال القانوني (مدونة الأحوال الشخصية). من جهة ثانية التيار الإسلامي، ابتداء من التسعينيات، والذي بعض مكوناته المؤسسات الرسمية بما في ذلك البرلمان مطالبة بالرجوع إلى الأصل وإلى ما تسميه تطبيقا صحيحا للإسلام. لقد انعكس هذا الوضع على الساحة، بحدة أحيانا كما الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، مما يجعل المغرب يتأرجح بين خيارين متناقضين : الأول يتعلق برغبة المسؤولين السياسيين في ترسيخ صورة المغرب كدولة ديموقراطية وعصرية تندرج في إطار العولمة. وتتجلى هذه الإرادة مثلا في الدور الذي قامت به الدولة على مستوى المنظمة العالمية للتجارة، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي فضلا عن مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تحديث وعصرنة البلاد.
حدث
مع
الثاني يتعلق بالخطاب حول الهوية، وضرورة حماية هذه الأخيرة من المؤثرات الخارجية ومن التهديدات التي تمثلها "العولمة" والتي ينظر إليها كخطر يهدد القيم الروحية والأخلاقية الموروثة باعتبارها مشروعا تغريبيا في كينونته وليس دينامية أو إمكانية متاحة للجميع. والمثير للانتباه أن العولمة أصبحت ميدانا لإنتاج خطاب أيديولوجي جديد يحاول الدفع إلى اتخاذ مواقف مسبقة إما معها أو ضدها . العلم أن معارضة العولمة لا تمنع ولم تمنع مع مناهضيها من تبنى نتاجاتها التقنية والتكنولوجية. في هذا الاتجاه، يمكن تلخيص مضمون الخطاب السائد حاليا حول هذه القضية كالتالي :
.
العولمة كمفهوم مرادف للغرب، وهذا يعني بشكل آلي إجهازها على الهوية، مما يشكل خطرا على القيم الأسرية وبالتالي على المرأة التي تعتبر أساس الأسرة وحامية الهوية. العولمة تفيد أن بقية دول العالم ضد الدول العربية
والدول الإسلامية فلا مناص من محاربتها .
هكذا نجد أن جميع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق المرأة تعتبر من طرف الحركات الإسلامية جزءا من . هذه العولمة التي تهدف إلى تدمير القيم والهوية الوطنية والعربية والإسلامية وبالتالي وجب محاربتها بكل الوسائل. لقد اتضح هذا المنحنى خلال مؤتمر بيجينغ العالمي الأخير حول المرأة (1995 ) حيث حشدت الحركات الإسلامية العالمية كل قواها وأظهرت مدى قدرتها على التعاضد والتنسيق سنوات قبل أحداث 11 شتنبر 2001 ، لتغير اتجاه ونتائج هذا المؤتمر لصالح أطروحتها. ومن المتوقع أن يتصاعد نشاطها في السنوات المقبلة بهدف التأثير على الفكر النسائي العالمي وجعله يتراجع على مجموعة من المكتسبات التي حصل عليها خلال العقود الأخيرة ظهر هذا جليا عبر المعارك التي
-7440-
الجزء 01-23 — ص ٧٤٤٠