معلمة المغرب — الصفحة ٧٣٤٥

لقد تميزت الفترة الأولى للاستقلال أي ما بين سنة 1956 و 1965 بركود سكاني وعمراني، وذلك راجع إلى الهجرة المكثفة للمعمرين ولليهود المغاربة بخاصة، حيث قدر عدد السكان سنة 1951 1208 نسمة، وانتقل العدد سنة 1960 به إلى 1350 نسمة، ووصل سنة 1971 إلى 1635 نسمة، ورغم هذا الركود فقد استمر المركز في تأدية وظيفته الإدارية والتجارية المتمثلة في سوق الأربعاء الأسبوعي الذي أنشأه الاستعمار). أما في الفترة الثانية التي تمتد ما بين سنة 1966 إلى سنة 1975 فهي شبيهة بالمرحلة السابقة، إذ عرفت الأخرى هجرة ما تبقى من اليهود المغاربة نحو إسرائيل. وخلالها أقبل السكان الموسرون على شراء المنازل التي كانت بحوزة اليهود، كما تم بناء حي "البام ! PAM" بمساعدة البرنامج العالمي للأغذية بالزاوية الشرقية للمدينة وهو حي ذو تصميم منظم ومنازل عصرية ذات طابقين. وبموازاة معه تم تشييد حي "مجيون" بالقطاع الشمالي للمدينة وذلك بطريقة عشوائية وغير مضبوطة، وسكنته الفئات الفقيرة وخاصة الرعوية والمتقاعدون، وبني أغلبه بالتابية واللوح والخشب في امتداد طولي من الشرق نحو الغرب، وقد عرف إقبالا كبيرا لسهولة البناء واقتناء الأرض التي سلمت بالمجان أو أخذت بالقوة، وبدون رخص للبناء، ويطلق على هذا الحي حاليا اسم حي سيدي بوطيب". تعتبر هذه المرحلة انطلاقة أساسية في عمليات التوسع والبناء والتشييد، لذا تعد السياسة العمرانية طرفا حاسما في بناء مجال حضري مناسب للخصوصيات المجالية المحلية وكأننا في منطقة واحية سهبية، وما دون ذلك فالعشوائية ظاهرة سابقة للمجال العمراني بهذه الربوع حيث ترهنه وتحدد مستقبله. وخلال منتصف السبعينيات من القرن 20 عرفت المدينة تحولا ومنعطفا جديدا تمثل في ترقيتها إلى مستوى عاصمة لإقليم بولمان الذي أنشأ في 23 أبريل 1975 ، وللنهوض بالتراب الوطني نهجت الدولة نهــجـا تنمويا لا يراعي الخصوصيات المحلية للتمدين، مما جعل المجال الحضري للمدينة مركبا من تناقضات تتفاعل بين موروثات الواحة ومجالها السهبي ومستجدات المدينة، فقد انعكست على المدينة سلبيات الظهير الريفي المتأزم، على اعتبار أن المساس بتوازنات المجال السهبي الرعيوزراعي يعني المساس بتوازن المدينة الشيء الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار. إن آخر حلقة في مسلسل هرم اللامركزية بالمنطقة تتمثل في إحداث بلدية ميسور أو ما يصطلح عليه بالجماعات الحضرية سنة 1992 على إثر التقطيع الانتخابي لهذه السنة وهكذا توسع المدار الحضري، وتقوى مجال نفوذ المدينة ليشمل ويبتلع أحد الدواوير الأساسية بالواحة والذي يدعى بدوار إيكلي الواقع شرق المدينة، الشيء الذي يفسر تضخم ساكنة البلدية، ونفس الأمر نلحظه في بعض المراكز الأخرى التي نمت بسرعة وتزايد عمرانها وتوسعت مدارتها . تميزت نهاية السبعينيات من القرن 20 بتقوية الجهاز والتواجد الإداري بالمنطقة وتركز الخدمات التجارية، وهكذا انتقلت المدينة من تجمع سكاني يحوي أقل 2000 نسمة من إلى عاصمة إدارية لإقليم بولمان حيث تم تشييد عدة مرافق إدارية تتمثل في المكاتب والمقرات والمساكن الإدارية، وبعض التجهيزات الصحية والاجتماعية هذه اللامركزية الإدارية أدت إلى فتح أوراش عديدة شغلت أيد عاملة مهمة وخلقت رواجا تجاريا، وانطلاقا من الإحصاء العام للسكان سنة 1982 قفز عدد السكان بالمدينة إلى حوالي 5055 نسمة، لينتقل فيما بعد حسب إحصاء سنة 1994 إلى حوالي 13000 نسمة، حيث تحتل المكانة الأولى بين مراكز الإقليم، ويقدر عددهم حاليا بحوالي 14000 نسمة ويمكن أن يصل هذا العدد إلى 20503 نسمة في حدود سنة 2010 هذه الطفرة السكانية تعزى إلى دور الوسيط الذي تلعبه هذه المدن الصغرى والمتوسطة في هيكلة النسيج الحضري والعمراني بالبلاد وفي إعداد وتهيئة التراب الوطني، حيث تعد حلقة سوسيولوجية واقتصادية وسياسية ما بين المدن الكبرى من جهة والأرياف من جهة ثانية فهي مختبر أساسي لكل الدراسات والتجارب الخاصة باللاتركيز واللاتمركز، حيث لها صفات وخصائص متعددة منها : التخفيف من النزوح نحو العواصم الكبرى حيث تعد غربالا حقيقيا للنازحين، وكذا ملاذا للكادحين والعمال المياومين ومستقرا للمتقاعدين، ثم رصيدا ووعاء للمضاربات والإنعاش العقاري، وأرضية خصبة للاستثمارات التجارية والاقتصادية. فالمدينة ترتكز علي أنشطة خدماتية إدارية وعسكرية، وفي غياب المؤسسات الاقتصادية القادرة على تقوية القاعدة الحضرية فإنها تؤدي وظائف خدماتية وتجارية ذات تأثير محدود . كان من نتيجة النزوح البشري المكثف إلى المدينة أن تصارعت ونمت حركية ودينامية العمران، حيث تضاعفت المساحة المشيدة للمدينة في ظرف وجيز، مع تكاثر وتناسل المصالح الإدارية والتعليمية والاقـتـصـاديـة والـصـحـيـة والثقافية والاجتماعية والسياحية حيث تعد الفيلات والثكنات والمصالح الإدارية والتعليمية أكثر مستهلك للمجال وأقل سكانا ، وقد أدى التركز الحضري والخدماتي إلى تدخل الدولة والمصالح البلدية في خلق وتجهيز البقع الأرضية وتوزيعها على المستفيدين لتفادي العجز الحاصل في السكن، وهكذا قام العديد من السكان ببناء وامتلاك سكن يأويهم وذويهم، كما أن أزيد من %60 من البنايات هي من النوع العصري رغم توفر السكن المتستر وغير المندمج، كما أن 50% من سكان البلدية يقطنون في المنازل ذات ثلاث غرف وتتوفر على التجهيزات الأساسية الضرورية. وكانت أول تجزئة هي . "البام"، ثم الحي الإداري وحي السلام وحي القدس، إلا أن هذه التجزيئات شابتها بعض الأخطاء حيث سمحت بالبناء في أماكن غير صالحة لذلك كضفاف وادي المراير، ومجرى مائي كان يحد النواة الأصلية من الركن الشمالي كما شملت التجزئات أيضا المجال حي -7345-
الجزء 01-23 — ص ٧٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.