معلمة المغرب — الصفحة ٧٢٨١

والنهي عن المنكر، فإنه سلك طريق "العالم القدوة" الذي يكرس حياته لنشر العلم ويجعل سلوكه اليومي مثلا يقتدى به في القيام بالواجبات الدينية والدنيوية والاستقامة في المعاملات والابتعاد عن الشبهات، وعلى رأسها مخالطة السلاطين فواجب الحسبة الملقى على كاهل العلماء لا يكون فقط بالقول والعمل بل يمكن أن يكون كذلك بالابتعاد عن الشبهات والتوجه إلى الله بالقلب، "وذلك أضعف الإيمان". ففي وقت عمل فيه السلطان سيدي محمد على استقطاب العلماء والضغط عليهم للعمل ضمن أجهزة المخزن المتنوعة اختار المنجرة اتخاذ "الانقباض" كموقف استراتيجي من السلطة المركزية. وقد عبر عن ذلك في مناسبتين اثنتين على الأقل. مع من علماء كانت المناسبة الأولى هي ا اجتماعه ثلة الحاضرة الفاسية (محمد جسوس ومحمد بن عبد الصادق وعمر الفاسي والتاودي بنسودة ، بالسلطان سيدي محمد سنة 1757 حيث استشارهم هذا الأخير حول "مسألة الزكاة لإعانة الجيش". طبعا ، فهم العلماء الحاضرون أبعاد النازلة السلطانية التي كانت تستهدف الحصول على تزكيتهم للسياسة الجبائية التي كان يخطط لها سيدي محمد والمعتمدة على المكوس. وجاءت أجوبة كل واحد منهم، سواء الشفوية أو المكتوبة مطابقة للموقف الذي اختاروه من المخزن. فأما محمد بن عبد الصادق ففضل السكوت، وقبل عمر الفاسي والتاودي بنسودة التعاون مع السلطان على إيجاد مبرر قانوني للمكس بحيث أدخلوه في باب "المال الذي ضل صاحبه". أما شيخ الجماعة محمد جسوس والشريف عبد الرحمان المنجرة فقد اكتفيا بالرد على ظاهرة السؤال وكتبا حول أحكام الزكاة ومصارفها وبيت المال ومداخله الشرعية دون التعرض للإعانة أو المكس أما المناسبة الثانية التي أكد فيها المنجرة موقفه من السلطة، فكانت حين استفسره السلطان سيدي محمد عن تاريخ وفاة العالم القاضي عبد الله بن سـبـرمـة (ت. 140 / 757 ) . كان السؤال في ظاهره بسيطا ولا يستدعي جوابا مركبا، لكن عبد الرحمان المنجرة شم في هذه المبادرة السلطانية رائحة استدراجه لمخالطته. وهكذا جاء جوابه على سؤال السلطان البسيط برسالة طويلة حول حق النصيحة المنوطة بكاهل العلماء ورثة الأنبياء. وهكذا يمكن اعتبار عبد الرحمان بن إدريس المنجرة من العلماء المغاربة الورعين الذين اختاروا تنظيم علاقتهم مع السلطة المركزية على أساس الطاعة كواجب - إلا في معصية . والنصح والإرشاد في كل حين كحق من حقوق ورثة الأنبياء على الخلفاء. توفي يوم الأربعاء 5 ذي الحجة عام 1179 / 4 ماي 1766 ودفن بروضة عائلته بالقباب خارج باب الفتوح ع الرحمان المنجرة، الإسناد للشفيع يوم التناد ، مخطوط، ع 2244، ع الرباط ؛ الفتح المبين في بيان الزكاة وبيت مال المسلمين، مخطوط 2201 ، الرباط ؛ أحمد بن الحاج الدر المنتخب، مخطوط، ع 1920، ص. 67 - 70 - 172 . 178 ؛ أبو القاسم الزياني، البستان الظريف، مخطوط ع 1577 ؛ التاودي بنسودة وعمر الفاسي أحكام الزكاة للحكام مخطوط، ع 1650 ؛ محمد الكتاني، سلوة الأنفاس، ج 2، ص 270 - 272 ؛ محمد حجي، محقق ومنسق، موسوعة أعلام المغرب، بيروت، 1980، 7 : 2384. Fatima Harrak, Ulama et société au Maroc du 18ème siècle, in Revue d'Histoire Maghrébine, n°61-62, 1991, p. 49-65. فاطمة الحراق المندوب بالإقامة العامة Délégué à la Résidence Générale ، استحدث منصب المندوب بالإقامة العامة، في إطار الإصلاحات الإدارية التي أنجزتها فرنسا في المغرب، بعد توقيع عقد الحماية في 30 مارس 1912 ؛ وهي إصلاحات ترمز لأهمية التطور الذي عرفه الجهاز السياسي والإداري بالمغرب، وما أرتبط بذلك من كثرة في المصطلحات والألقاب الإدارية الجديدة التي أغنت القـــامـــوس الإداري المغربي. لكن ترجمة أو تعريب هذه المصطلحات يطرح في الغالب مشاكل ناتجة عن كثرة الاجتهادات، التي تتعارض مع مبدإ وحدة المصطلح. ونستدل على ذلك، بمصطلح المندوب بالإقامة العامة، الذي نجد له مرادفات أخرى في الكتابات المغربية ؛ إذ استعملت الجريدة الرسمية ، في هذا السياق، مصطلحي "نيابة الإقامة العامة" و"نائب المقيم العام"، في حين أضافت الكتابات الوطنية والدراسات ذات الطابع الأكاديمي، مصطلحات أخرى ، هي : المعتمد بالإقامة العامة، والوزير المعتمد أو المنتدب لدى الإقامة العامة، والوزير المعتمد أو المنتدب لدى الإقامة العامة، والمندوب العام للحماية، والمفوض العام بالإقامة العامة والوزير المفوض لدى الإقامة العامة... تحددت اختصاصات ومهام مندوب الإقامة العامة، الذي احتل المرتبة الثانية في التراتبية الإدارية المقيمية في مساعدة المقيم العام والنيابة عنه في حالتي المرض أو الغياب ( مرسوم 11 يونيو (1912) ؛ إذ كان الهدف من استحداث هذه الوظيفة "المقتبسة من وظيفة نائب الرئيس في دستور الولايات المتحدة .... اجتناب كل انقطاع في استرسال السلطة الفرنسية بالمغرب... (و) التوفيق بين موظفي وزارتي الحرب والشؤون الخارجية" (د). إبراهيم بوطالب، "بلان أوربان"، معلمة المغرب، ج . .IV ص. . (1326 وبالإضافة إلى ذلك، شكلت نيابة الإقامة العامة بالنسبة لوزارة الخارجية الفرنسية، التي استفادت كثيرا في هذا الشأن التجربة الاستعمارية التونسية، الأداة التي تمكنها من من مراقبة الإقامة العامة وإضفاء طابع الاعتدال والتوازن على سياسة المقيم العام. وقد كان لمندوب الإقامة العامة من هذا المنطلق دور 4 -7281-
الجزء 01-23 — ص ٧٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.