معلمة المغرب — الصفحة ٧٢٥٠

يوم الذين قدموها يوم 11 يناير لجلالة الملك والإقامة العامة وسفراء الدول، وعلى إثر ذلك طلبت السلطة الفرنسية من حزب الاستقلال أن يعين وفدا من رجاله ليجتمع بوفد تعينه السلطة. وقد كان من بين وفد حزب الاستقلال فاجتمع الوفدان بمنزل باشا مدينة الرباط الحاج عبد الرحمن برگاش يوم 12 من نفس الشهر، فناقشا عدة حلول لم تؤد لأية نتيجة فاتفق الوفدان على أن يستئنفا اجتماعهما 19 يناير، وفي هذه الأثناء كانت الآف السيارات تتوافد على الرباط حاملة الوفود التي جاءت للتضامن مع حزب الاستقلال، وقد لوحظ أن رئيس المجلس العلمي هو وحده الذي تخلف فسافر لفاس واتصل به فصرح له أن الوزير الأول المقري هو الذي لم يسمح له بالسفر ، فأقنعه بوجوب السفر ثم حمله في سيارته فاعترض سبيلهم رجال الدرك الفرنسي في طريق مكناس وأرغمهم على الرجوع لفاس. وبعد عدة محاولات سافرا في الغد وبمجيي، رئيس المجلس العلمي للرباط تم الاجماع من طرف الأمة، وقد اتضح أن طلب السلطة الفرنسية اجتماع الوفدين لم يكن إلا مناورة لكسب الوقت واتخاذ الاستعدادات الحربية للقمع والفتك برجالات الحزب، إذ بينما هم مجتمعون مساء يوم 20 يناير إذا بأحد الضباط المغاربة المنخرطين في الجيش الفرنسي يبلغهم سريا أن السلطة العسكرية الفرنسية قد طوقت العاصمة ونصبت المدافع الثقيلة فحرر وابلاغا برهنوا فيه عن حسن نيتهم وتمسكهم بالطرق السلمية وصبيحة 21 يناير جاءت أوامر من باشا يوم 29 المدينة يأمر جميع الوفود بمغادرة الرباط قبل الزوال ويوم يناير اعتقلته السلطة العسكرية وأودعته برج الشمال عدة أسابيع ثم نقلته لسجن الرباط، وهناك سلم لرجال السلطة العسكرية الفرنسية فأوثقته بالحبال، وقام ثلاثة من الضباط الصغار بجلده، وذلك من الساعة الخامسة عشية إلى الواحدة والنصف صباحا وهو مجرد من جميع ثيابه، وبعد ذلك ألقته على الأرض في بيت مظلم وهو فاقد لوعيه وبعد أربعة أيام سمحت له بفراش وسخ من التبن وكانت تقدم له وجبة واحدة من الطعام كل يوم. وبعد عشرة أيام أرجعته للسجن وبقي نحو شهرين يمشي زاحفا وكان معاون طبيب السجن يأتي لزنزانته كل صباح ليزيل ما انفصل من جلود رجليه، ولما استراح بعض الشيء نقل لسجن مكناس وأحيل على المحكمة العسكرية الفرنسية بتهم خطيرة منها حمل السلاح والمفرقعات وترويجها وتزويد العدو بمواقع وتنقلات الجيوش الفرنسية والأمريكية، وقد استنطقه قاضي البحث بالمحكمة العسكرية مدة عدة أسابيع. وأدت تناقضات التقارير والشهود العملاء إلى إعلان قاضي التحقيق عن عدم توفر العناصر التي تثبت إدانته فأمر بالإفراج عنه مؤقتا ثم منعته السلطة الفرنسية من الرجوع لمسقط رأسه فاس وأرغمته على البقاء منفيا بمكناس مدة سنة. وعلى إثر تأزم الحالة بين جلالة الملك والشعب من جهة والحكومة الفرنسية من جهة أخرى، وبمناسبة حوادث فرحات حشاد الدامية اعتقلته السلطة العسكرية ونفته إلى الصحراء يوم 8 دجنبر 1952 فقضي بالريش سنة كاملة في كولمين قرب إفني سنة أخرى حتى ولم يقع الإفراج عنه إلا بسبب مرض خطير نقل على إثره لمستشفى أكادير ثم أفرج . عنه. وبهذا يكون قد قضي في السجون والمنافي ثمانية وستين شهرا ولم يمر إلا زمن قصير أرغمت فرنسا على إرجاع الملك الشرعي محمد الخامس إلى عرش أسلافه الكرام حاملا معه بشرى إعلان الاستقلال. وفي هذه الفترة الانتقالية وقعت أحداث متنوعة، وقد كان منزله يعج بجميع طبقات الشعب من مناضلين وفدائيين وغيرهم، وقد حدث أن طلب الحرس البلدي وعلى رأسه مقدمو الحارات التوجه للرباط للسلام على جلالة الملك فمنعتهم السلطة الفرنسية فتمردوا واعتصموا بالمجلس البلدي، فجاء لمنزله بعض كبار الضباط الفرنسيين يلتمسون منه إيجاد حل للمشكل. ففتح مخابرة تلفونية مع الحرس البلدي واستمرت المخابرة كامل الليل والضباط الفرنسيون جامدون أمامه، ولم تكد الشمس تشرق حتى جاء لمنزله أخذ الحرس البلدي برمته بسلاحه فغصت به البطحاء، وبعد ورد وقع الاتفاق على أن يسافر منهم وفد يمثلهم يتكون من أربعين رجلا للسلام على جلالة الملك. ولم يكد يغادروا فاس حتى سلكت مسلكهم فرقة الكوم التي كانت مخيمة بعين الشگاگ طالبة الذهاب للرباط للسلام على جلالة الملك، وأمام منعهم من طرف العسكريين الفرنسيين تمردوا هم الآخرون، وقصد ضباطهم منزله فحصل الاتفاق على أن يسافر وقد منهم إلى الرباط للسلام على جلالة الملك. وكانت وفود الشمال تمر بفاس وتقصد منزله فكان يأويها ويطعمها ، وقد بلغ عددهم في ليلة واحدة أزيد من ثلاث مائة ما بين رجال ونساء حيث كان المغاربة عن بكرة أبيهم يتحرقون شوقا للسلام على ملكهم المحبوب. وقد بقي قائما بواجبه إلى أن استقرت الأحوال. ولما تأسس المجلس الوطني الاستشاري بموجب ظهير 3 غشت 1956 كان من جملة أعضائه، وكان يرأس جلساته الافتتاحية وانتخب رئيسا للجنة الشؤون السياسية والشؤون العامة وبقي كذلك إلى أن توقفت أعمال المجلس سنة 1959. وعندما تأسس الهلال الأحمر بفاس سنة 1957 انتخب رئيسا له وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت بالمغرب يوم 17 ماي 1963 انتخب نائبا عن مدينة فاس بأغلبية ثلثي أصوات المصوتين وترأس جلسة افتتاح البرلمان سنة 1964 واستمر يشارك في مداولاته ويعمل في لجانه حتى توقفت أعمال ذلك المجلس باعلان حالة الاستثناء يوم 9 جوان 1965. وهكذا فقد شارك في جميع الأعمال الوطنية التي سعي سمحت بها ظروفه والجدير بالذكر أنه لم يشغل أية وظيفة رسمية ولا إليها لتبقى أعماله كلها مجردة عن كل غرض شخصي. معلومات خاصة. محمد بنعبد الجليل -7250-
الجزء 01-23 — ص ٧٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.