عريضة يوقع عليها "أصدقاء فرنسا". ولم تمض على تنفيـد المخطط 20 غشت (1953 سوى مدة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة كافأته السلطات الفرنسية بترقيته وتوشيحه. شهور، حتى فقد عينته باشا على مدينة أزمور في نهاية سنة 1953، دون أن يتخلى عن قيادة المذاكرة. وبالفعل، ترأس فـوكـنو Fauquenot رئيس ناحية الدار البيضاء بأزمور يوم 12 نوفمبر 1953 حفلا رسميا لتنصيب المكي باشا جديدا على المدينة وتسليم ظهير تعيينه وفي الوقت نفسه، وشحته الجمهورية الفرنسية بوسام الشرف من درجة ضابط. وبعد بضعة شهور، وبالضبط في شهر أبريل 1954، ومع نمو العمل الفدائي بالدار البيضاء وما حصده من ضحايا في أحيائها الفقيرة، استقدمت الإقامة الباشا المكي وخمسة قواد إلى هذه المدينة وكلفتهم بتجنيد البدو من الجهات التي يتولونها ، وتجهيزهم بالعصي والهراوات ليشكلوا قوات إضافية" أو "مخازنية" مكلفين بتنظيم دوريات لضبط الأمن ومواجهة "الاضطرابات" في كريان سنطرال وكريان ابن مسيك ودرب بوشنتوف ودرب
الكبير وغيرها من أحياء مدينة الدار البيضاء.
استقر الباشا المكي بالمدينة الجديدة، وبالضبط في البلدية الموجودة بدرب بوشنتوف بجوار سوق الجمعة "الجـمـيـعـة" وقيسارية الحفاري وأقر خيام رجاله في عدة مواقع وأمرهم بالقيام بالدوريات حول الأحياء السكنية. ولم يكتف بذلك، بل أمر زبانيته ورجاله باعتقال عدد من الوجوه الوطنية في الدار البيضاء، والتي لم تسقط بعد بيد الشرطة. وقد أوكلت إليه ورجاله وزبانيته مهمة تتبع الوطنيين البيضاويين الذين أصول مذكورية على الخصوص، أمثال محمد ينحدرون من "سيدي" (حيضرة) وأخيه الصغير والهاشمي المذكوري ومحمد الزيداني المذكوري ( كنوني)، دون أن يعني هذا أنه غير معني بغير هؤلاء من الوطنيين. ويمكن أن نورد أسماء مجموعة من ضحايا المكي أصول بعضهم معروفة لدينا (محمد العوني من دكالة والفقيه عبد الرحمان ولد غزالة ومورشيح حداوي من خريبكة وعبد السراغنة السلام الريفي "بونيف" من الريف)، وأصول بعضهم الآخر مجهولة لدينا مثل عبد الله المديوني وعبد الله السكوري وعبد الله الممرض بعيادة الدكتور عبد الكريم الخطيب والشافعي محمد بلحاج. ساهم الباشا المكي بفعالية في خدمة مخزن ابن عرفة ومن ورائه الدوائر الاستعمارية الفرنسية، حتى صار ركنا من أركان العهد. فقد رشحه ابن عرفة في فبراير 1955 ليتولى الوزارة في الحكومة التي عرض لائحتها على السلطات الفرنسية، في إطار الخطة الرامية لإبراز "مقدرة" السلطان العميل على علاج "الأزمة المغـربـيـة". وكان المكي من الشخصيات التي استقبلها ابن عرفة : 20 غشت 1955 ، من أجل استشارتها في موضوع هذه "الأزمة". وكان من باشاوات المدن الكبرى الذين استدعتهم الحكومة الفرنسية
وأخوه عمر من
يوم
إلى إيكس - لي - بان Aix-Les-Bains في نهايـ 1955، للاستماع إلى آرائهم في الموضوع بدأت مرحلة جديدة في حياة المكي منذ أواخر سنة 1955، ما وقع في المغرب من تطورات سياسية. فقد أجبرت فرنسا على تنحية ابن عرفة واسترجاع ابن يوسف من مدغشقر، قبل أن تسمح له بالعودة إلى المغرب والإعلان عن
بسبب
نهاية عهد الحجر والحماية وبداية عهد الحرية والاستقلال "أصدقاء فرنسا الكبار" إلى الانسحاب فاضطر العديد من
،
من الحياة السياسية المغربية واللجوء إلى فرنسا، ومنهم المكي الذي ظل هاربا إلى هناك مدة خمس سنوات تقريبا. 27 مارس 1958، أحدثت وأثناء ذلك، صدر ظهير شريف يوم بموجبه لجنة بحث أو "لجنة تطهير" كلفت بالبث "في حق الأشخاص المغاربة المحالين عليها الذين قاموا عن قصد وطواعية بدور حاسم في إعداد وتنفيذ وتوطيد مؤامرة أغسطس 1953 أو ارتكبوا أعمال العنف ضد الشعب أو المقاومين في الفترة المتراوحة من 24 دجنبر 1950 إلى غاية 16 نوفمبر 1955 . وقد اجتمعت تلك اللجنة أسبوعين متواليين لدراسة ملفات الأشخاص الذين حضروا لديها وإجراء التحقيق مع فوج آخر من المحالين عليها. وبعد المداولة أربعة أيام متوالية من يوم 13 غشت 1958 إلى يوم أصدرت عقوباتها على 207 شخصا ضالعاً في 16 منه التآمر على العرش والشعب والمقاومة. وقد صنفت اللجنة هؤلاء المعاقبين إلى تسع مجموعات حسب حجم ا التهمة والعقوبة وما يهمنا في هذا الصدد، هو أن اسم المكي أدرج في إحدى المجموعات التي أنزلت بها أقسى العقوبات، وهي مجموعة الأفراد الذين أثبتت لجنة بحث في حقهم عدم الأهلية الوطنية وحكمت عليهم غيابيا من جراء هذا بالتجريد كافة حقوق المواطنين لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة من أملاكهم". وجاء أيضا في شأن المكي وغــيــره مـن جميع المحكومين غيابيا أن على كل من صدر عليه حكم غيابيا أن يحضر بنفسه لدى اللجنة ليتعرض على الحكم في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، فإذا انصرم أجل شهرين ولم يحضر فسيصبح الحكم نهائيا". وبالفعل، صادرت الدولة المغربية أملاكه، ومنها أراضيه الفلاحية الشاسعة، وتدخل بعض وجوه حزب الاستقلال والمقاومة بالمذاكرة لدى السلطات المسؤولة واقترحت توزيعها على المقاومين. فعلى سبيل المثال، روى لنا السيد محمد بن الحاج امحمد المذكوري الزيداني الكنوني أن مقاومين اثنين هناك، وهما عبد القادر ولد السعدية والحاج عبد القادر القرقوري، استفادا من قطع أرضية كانت في حوزة المكي. وأخبرنا أيضا أن مساحة غير مضبوطة من أراضي المكي لا تزال تابعة للأملاك المخزنية، وتقوم الدولة المغربية بتأجيرها كل سنة عن طريق المزاد العلني.
ولما صدر ظهير 1 . 63 - 279 المؤرخ بيوم 20 جمادی الثانية 1383 الموافق ليوم 8 نوفمبر 1963 الذي ينص على
-7063-
الجزء 01-23 — ص ٧٠٦٣