معلمة المغرب — الصفحة ٧٠٥٢

نطاق الأتربة الخصبة الغنية بالدبال، وذلك في البيومناخ شبه الرطبة والرطبة والرطبة جداً. يعتبر المدهون من الأنواع البرية ذات القيمة الرعوية الكبيرة. A. Benabid, Flore et écosystèmes du Maroc. Evaluation et préservation de la biodiversité.... Ibis Press, Paris et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. عبد المالك بنعبيد مدونة الأسرة، صدرت مدونة الأحوال الشخصية لأول مرة بالمغرب مباشرة بعد الاستقلال، وقد سهرت آنذاك على إعدادها لجنة مكونة من رجال الفقه والقضاء والقانون واعتمدت في ذلك على أحكام الشريعة الإسلامية في مجال العلاقات الأسرية وعلى مقتضيات المذهب المالكي مع الانفتاح على بعض المذاهب السنية الأخرى في بعض الأحكام. وتشتمل على 297 فصلا، تتوزعها ستة كتب تتعلق بالزواج والطلاق وأحكام الولادة والأهلية والنيابة الشرعية والوصية والميراث صدرت متعاقبة في تواريخها ، ابتداء من فاتح يناير 1958 ، وآخرها كان بتاريخ 4 / 4 / 1958 . ومنذ ذلك التاريخ لم تعرف المدونة أي تغـيـيـر إلـى غاية سنة 1993 ، أي بعد مضي ست وثلاثين سنة، حيث أدخلت عليها إصلاحات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني في وقت شهد فيه المغرب تطورات سياسية واجتماعية وثقافية عديدة، من بين مظاهرها بداية تقلد المرأة لمناصب إدارية وسياسية متعددة وإسهامها المتنامي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى إثر مذكرة صاغتها بعض الجمعيات النسائية ووجهتها سنة 1992 إلى الديوان الملكي، تم تشكيل لجنة ملكية لإعادة النظر في مدونة الأحوال الشخصية، تضم ثلة من العلماء والقانونين. وقد تم بالفعل إدخال تعديلات صدر بموجبها ظهير في سنة 1993 . كان هذا أول تعديل في المدونة، أما التعديل الثاني فهو الذي أفضى سنة 2003 إلى صدور مدونة الأسرة. ففي شهر مارس 1999 تقدمت كتابة الدولة في شؤون الأسرة في حكومة الأستاذ عبد الرحن اليوسفي بمشروع أطلق عليه "مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرآة في التنمية"، وهو ما أدى إلى حدوث نقاش حاد في الأوساط السياسية والاجتماعية التي انقسمت ما بين مؤيد ومعارض، وهو انقسام وقع حتى داخل الحكومة، انتهى بتنظيم مسيرتين يوم 12 مارس 2000 . الأولى نظمتها الجهات الرافضة للخطة بمدينة الدار البيضاء تحت شعار "النساء شقائق الرجال"، والثانية نظمت بالرباط العاصمة مساندة للخطة ورافعة لشعاراتها . على إثر ذلك تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس وقام في 27 أبريل 2001 بتشكيل "اللجنة الاستشارية الملكية لإصلاح المدونة" تضم شخصيات من ذوي الاختصاص، نساء ورجالا، من عالم الفقه والقضاء، ومن خارجهما كعلم الاجتماع والطب، وكلفت بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية وفق أحكام الإسلام مع اعتماد الاجتهاد من أجل الخروج بقانون يحترم الشريعة ويناسب في نفس الوقت الحاجيات التي يعيشها المجتمع المغربي. وقدمت اللجنة خلاصة أعمالها في 12 سبتمبر 2003 للملك، الذي أعلن عن المشروع الجديد للمدونة في خطاب افتتاح السنة التشريعية للبرلمان يوم 10 أكتوبر 2003. وقد أشار الخطاب الملكي إلى السياق الذي شكلت فيه اللجنة والذي جاء فيه تقديم المدونة الجديدة فقال: "فإننا لم نتردد في تجنيب المجتمع مغبة الفتنة حول هذه القضية، بتكوين لجنة استشارية متعددة المشارب والاختصاصات، لاقتراح مراجعة جوهرية، لمدونة الأحوال الشخصية". وقد حرص الخطاب الملكي على التأكيد على المبادئ والمرجعيات التي اعتمدت منطلقات لإصلاح المدونة، وهي : سمو المرجعية الإسلامية، لذلك قال بالنص : "لا يمكنني بصفتي أميراً للمؤمنين أن أحل ما الله وأحرم ما 1 أحله". حرم 2 ـ الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، من تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي، والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح ديننا الحنيف. 3 - عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة الأسرة، أبا وأما ،وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. وهكذا انتقل المغرب من قانون الأحوال الشخصية إلى "مدونة الأسرة" ، فلم يعد الاهتمام منصباً على حقوق الأشخاص وواجباتهم في معزل عن ا الآخرين، بل أصبحت الأسرة حاضرة بجميع مكوناتها في المدونة الجديدة. وبسبب هذه المنطلقات الواضحة اعتبرت المدونة الجديدة إبداعا مغربيا صرفا استقطب صدورها اهتمام الخاص والعام، واعتبر عمل اللجنة المكلفة اجتهاداً جماعياً داخل الحقل الفقهي الإسلامي الواسع دون أن تتقيد بأي مذهب من المذاهب. كما حازت الاستحسان من قبل القوى السياسية المغربية على اختلاف مشاربها . وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت قبل تأسيس البرلمان وعدلت سنة 1993، خلال فترة دستورية انتقالية بظهائر شريفة، فإن الملك قد أعلن أنه سيعرض ـ ولأول مرة - مشروع مدونة الأسرة على البرلمان وهو ما تم فعلا، إلى أن صادق البرلمان بغرفتيه على القانون رقم 03.70 بمثابة مدونة الأسرة (يوم 16 يناير 2004 بمجلس النواب و23 يناير 2004 بمجلس المستشارين)، ثم نشر بالجريدة الرسمية بظهير شريف رقم 22.04.1 صادر في 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير .2004 ولأهمية المشروع، فقد أشار الخطاب الملكي أيضا إلى -7052-
الجزء 01-23 — ص ٧٠٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.