معلمة المغرب — الصفحة ٧٠٤١

أو الواصل بين القصر الداخلي وعموما الأعوان والرعية. ففيه مجلس العاهل في أيام معلومة وساعات مضبوطة للنظر مع كبار رجال الدولة مدنيين وعسكريين في الشؤون العامة وفيه يتلقى الوفود التي تفد للتهنئة بالأعياد أو السفارات الأجنبية، وفيه يسمع إلى التظلمات ويصدر كام بمساعدة الأحكام كتاب يجلسون في غرف تسمى بنائق، وصار المقربون منه يحملون لقب الوزير بعد منتصف القرن التاسع عشر، كبيرهم الوزير الصدر يجلس في بنيقته متوسطا مجموع الشمال بحسب رعة من هو الكتاب مرتبين عن يمينه وعنا منوط بهم من الأشغال. ويحمل لقب الوزير أيضا المكلف بشؤون البحر كناية عن وزير الخارجية بصفة كونه صلة الوصل مع ممثلي الدول الأوربية التي اشتد يومئذ ضغطها، والعلاف الكبير أو وزير الحرب المكلف بإصلاح شؤون الجيش لحظة تفاقم الأخطار على البلاد، وأمين الأمناء أو وزير المالية كذلك بإصلاح شؤون الجباية وترشيد النفقات المكلف هو وتسديد الديون التي صارت تتراكم في تلك العقود. وهؤلاء الخدام هم كذلك مرتبطون بشخص السلطان لا يحركون ساكنا إلا بأمره، ويقيمون معه حيث يقيم من العواصم ويسيرون في "حركاته" (براء (مجزومة) إذ كان محركـ تركا (بالشدة على الراء المكسورة ) . أما على الصعيد الجهوي فإن الجهاز المخزني ينطلق هنالك أيضا من دار القائد أو دار الباشا أو دار العامل على اختلاف غير رتيب في الألقاب ومهما كان من أمر فالقائد الجهوي هو الوسيط بين قبيلته أو مجموعة من القبائل وبين السلطان يساعده خليفة أو عدة خلفان بحسب اتساع رقعة القيادة وصعوبة التنقل ومجموعة من الشيوخ والمقدمين في القبائل العربية أو الأمغارين والنفالس أو الإنفلاسن في القبائل الأمازيغية المكلفين بتأطير مختلف التقسيمات القبلية، يضاف إليهم القضاة والعدول والقيمون على الفصل في النزاعات بين الناس، ومجموعة الحراس والعس المكلفين بالشرطة قد يتقدمهم في كبريات المدن محتسب يتتبع آداب الأسواق والأزقة. ولم تكن تلك الترتيبات تغطي مجموع البلاد ولا كانت قائمة على شكل مماثل واحد، وذلك لأن في البلاد مناطق تنالها الأحكام السلطانية وأخرى لا تنالها تلك الأحكام والفرق بينها أن الأولى منها تجبى جبايات المخزن فيكون تعيين قوادها بيده بصفة كونهم مكلفين بأعمالها بما في ذلك من سهر على أمنها وإيصال ما ينوبها من الكلف إلى بيت المال المركزي يعني المخزن. كما أن القواد مكلفون بقيادة مقاتلي قبيلتهم إلى حيث يأمر السلطان باستنفارهم إليه من الجبهات. وفي ماعدا ذلك، فأمر الناس شورى بينهم فلا دخل للمخزن مثلا في قضايا التعليم أو الاستشفاء أو بناء الطرق إلا في القليل النادر، وإذا فعل فمن باب فروض الكفاية ويحسب من وليس من الواجبات. أما المناطق التي لا تنالها الأحكام السلطانية فإنهـا مجال الأوعار في الجبال والخلاء الأجرد في الصحراء فيكتفي الحسنات السلطان منها بالمبايعة ويخلي وبين أهلها وبين أن يتصرفوا في صدقاتهم فلا تنزل بهم "الحركة" المخزنية إلا في القليل النادر، وعند الاستنفار العام، فجهادهم عن تطوع وإيمان ملتزم. ولا يعني ذلك أن تلك المناطق كانت في الفوضى المطلقة فإن أمرها كان شورى بينها تقدم وتؤخر لقيادتها من يقع عليه الإجماع من وجوهها أو من تميل كفة الميزان السياسي المحلي لفائدته إما لحكمته وطول تجربته وإمـا لشجاعته أو علمه فيتعامل معه المخزن بدون غضاضة. وكان هذا الجهاز على بساطته متكاملا وكافيا لسد حاجيات مجتمع قبلي متمسك بتقاليده تمسك من لم يطرأ على بنياته التحتية أدنى تغيير طوال القرون. بيد أن رياح التغيير صارت تهب على المغرب منذ ما قبل انعقاد الحماية، بدليل الدستور الذي حررته جماعة من الشباب المتفتح بمساعدة بعض الإخوة المشارقة في أكتوبر 1908 والذي نجد فيه عبارة "الدولة" الشريفة" ترادف عبارة "المخزن" ، ويفصح عن رغبة طلائعية لترتيب الشأن العام بناء على المقاييس العصرية، علما بأن هذا المشروع ظل حبرا على ورق. حتى إذا انعقدت الحماية الأجنبية على البلاد وصار كل شيء يتبدل وجد المخزن نفسه على متن أرجوحة التغيير. ولقد اقتعدها بما كان مجبولا عليه من المرونة تاركا للدولتين من الحاميتين فرنسا وإسبانيا - مضطراً - أمر إدخال ما أرادتا الإصلاحات الحكومية والإدارية على الصعيد المركزي والمحلي، محتفظا بالمكانة المتميزة للقصر السلطاني بأنظمته وخدامه في الداخل بعيداً عن أنظار سلطات الحماية ومن أبرز مظاهر التغيير انقطاع العمل "بالحركة" المخزنية المعهودة، وإن لم يتوقف السلطان سواء المولى يوسف أو خلفه محمد الخامس عن التنقل بين الأقاليم بواسطة أدوات التنقل العصرية، فأسقطت خدمات الفرايكية والحمارين ولم يبق منهم إلا الحرس الملكي وأفراسهم. ومن التغييرات الجوهرية أيضا تقليص الحريم. وفي ذلك ثورة مستترة على التقاليد التي كانت تجعل القصر السلطاني سابقا في قلب الصراع السياسي عند وفاة العاهل إذ يقوم بين أبنائه من زوجاته المتعددات أو من السراري سباق نحو العرش كثيرا ما كان المخزن ويعصف بالاستقرار العام. وقد اتضحت يشل سير قواعد ولاية العرش في الوقت الذي بدا أن الصراع السياسي سينتقل إلى صفوف الأحزاب التي تشكلت لأول مرة في البلاد في الثلاثينات من القرن العشرين. وكان من آيات التغيير في تلك السنوات أن أحدث عيد العرش وخرج الناس يحيون السلطان بعبارة "يحيى" "الملك". يضاف إلى ذلك تقليص عدد الوزارات عند ثلاثة هي الصدارة العظمى والعدل والأحباس التي أنشأت الدولة الحامية إلى جانبها مجموعة تفاقمت مع مر سنوات من الإدارات العصرية كلفت بتدبير ما لم تكن الدولة المخزنية تتكلف به سابقا مثل شؤون الإنتاج والاقتصاد والقضايا الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن والشغل والرياضة -7041-
الجزء 01-23 — ص ٧٠٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.