معلمة المغرب — الصفحة ٦٧٤١

وأصبح نظام ا اية، نتيجة هذا التطور، مرتكزا على وجود كاتبين عامين، إذ كان النظام الإداري، القائم على مبدأ الازدواجية، منقسما إلى قسم "أهلي أصيل" (المخزن وقضايا المجتمع المغربي)، يدخل ضمن اختصاصات الكاتب العام للحكومة الشريفة، المعين بظهير سلطاني، باعتباره ممثلا للإدارة المخزنية، وقسم أجنبي دخيل أشرف عليه الكاتب العام للحماية ـ الكاتب العام للدولة الحامية حسب الجريدة الرسمية (النسخة العربية) - الذي عين بموجب مرسوم موقع من رئيس الجمهورية الفرنسية. وكانت الكتابة العامة للحكومة الشريفة، أو الكتابة العامة للدولة الشريفة، تتكون من الهيئات التالية : مكتب الإدارة الأهلية (قسم الدولة المكلف بالعلاقة مع المخزن ومراقبة الصدارة العظمى والإشراف على أمور الإدارة الأهلية؛ ومكتب الإدارة المدنية (إدارة الداخلية)، الذي تكلف بتأسيس البلديات والشرطة والمراقبة المدنية ؛ ومصلحة الترجمة العامة والتشريفات والبروتوكول ؛ وهيئات خاصة بالتعليم والعدل والأحباس. لم تصمد الكتابة العامة للحكومة الشريفة طويلا، أمام التطورات التي عرفتها الحماية في فترة الحرب العالمية الأولى ؛ إذ أن العوامل السياسية والاستراتيجية فرضت على الإقامة العامة توحيد مصدر القرار السياسي والحرص على عدم تشتيت الجهد الإداري. وقامت لذلك، بدعوى تقليص النفقات وعقلنة التسيير الإداري بحدف منصب الكاتب العام للحكومة الشريفة مرسوم 19 ماي 1917)، وتفكيك إدارته، التي كانت تُعد في الأصل هيئة مخزنية. وانبني على ذلك، أولا ، استحداث منصب مستشار الحكومة الشريفة" (مستشار المخزن) Conseiller du Gouvernement Chérifien ، الذي احتل المرتبة الرابعة في التراتبية الإدارية. وقد ترأس هذا المستشار إدارة الشؤون الشريفة Direction des Affaires Chérifiennes التي كانت اختصاصاتها ، امتدادا لاختصاصات للكتابة العامة للحكومة الشريفة، إذ تكلفت بالإشراف على الإدارة المخزنية والمؤسسات العدلية والتعليمية "الإسلامية" Bulletin Officiel, 4 juin 1917, n) (610-611 .p ,241 ؛ وثانيا ؛ إنشاء إدارة الشؤون الأهلية ومصلحة الاستعلامات Direction des Affaires Indigenes et Service de Renseignements ، المسؤولة عن مجال السياسة الأهلية والمسائل المتعلقة بالاستخبارات والسياسة العامة بالبلاد، وإدارة الأشغال المدنية Direction des Affaires Civiles (ظهير 10 يونيو 1917) التي كلفت ببعض المهام الإدارية والأمنية والاجتماعية. تقارير مختلفة خاصة بالكتابة العامة للحكومة الشريفة بالخزانة العامة بالرباط قسم الوثائق ؛ الجريدة الرسمية، النسخة العربية. Bulletin Officiel ; J. Goulven, La France au Maroc, 25 ans de Protectorat 1912-1937, Paris, 1937; André de Laubadère, Les réformes des pouvoirs publics au Maroc. Le gouvernement, l'administration, la justice, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1949; Desmazières Bertrand, P. de sorbier de Pougnadoresse. Le Colbert de Lyautey, 1912-1925, Rabat; H. Gaillard, Rapport sur l'organisation du Makhzen et sa collaboration avec les services du Protectorat, 15-02-1916, (54 p.), (Bibliothèque Générale, Rabat : Fonds Weisgerber "W"). مكنته 4 الكتابة العامة للحماية Secretariat Général du Protectorat عمل المستعمر بعد فرض الحماية على المغرب على إنشاء إدارات عصرية، و وضع الوسائل الإدارية التي من مراقبة شؤون المغرب العليا والإحاطة بها إحاطة السوار بالمعصم (د) إبراهيم بوطالب، "الإدارة"، معلمة المغرب، ج 1، ص. (213) . ومن الإدارات التي اعتمد عليها ، في بداية الحماية الإدارة العامة للأشغال العمومية وإدارة المصالح المالية والكتابة العامة وكانت هذه الأخيرة هيئة أساسية في البنيان الاستعماري الناشئ، إذ اضطلعت بمهمة الإشراف على المخزن والإدارة والشرطة والعدل والقضاء والتعليم ومجال الممارسات الدينية. لكن تزايد الأعباء والمهام، والرغبة في التحكم في سير الأمور الإدارية والمدنية، أدى إلى تأسيس الكتابة العامة للحماية (مرسوم 15 يناير 1913 ) ، من أجل الإمساك بزمام الإدارة المدنية وتنسيق أعمال الإدارات المتخصصة التي أطلق عـلـيـهـا عـبـارة "الإدارات الشريفة الجديدة ( د. إبراهيم بوطالب، "الإدارة"، . 214) . وأدى استحداث هذه الهيئة، التي تولى أمورها بول تیرار Paul Tirard ، إلى تقلص أهمية الكتابة العامة التي اقتصر نشاطها ، بعد أن أصبح اسمها "الكتابة العامة للحكومة الشريفة ، على القيام بدور الوسيط بين الإقامة والمخزن ومراقبة سير الدوائر المخزنية والإشراف على القضايا المخزنية والأمور المتعلقة بالعـدلـيـة والـتـعـلـيـم "الإسلاميين". ص. أما الكتابة العامة للحماية، فقد تزايد دورها بعد قيام الحرب العالمية الأولى وفرض قانون الأحكام العرفية بالبلاد، إذ دعم الجنرال ليوطي اختصاصاتها وأسند أمر تسييرها سنة 1915، إلى الضابط العسكري لالييه دو کودري Lallier du Coudray ، الذي أصبح يتحكم تحت إشراف المقيم العام، في الجهاز الإداري برمته. وقد شملت اختصاصات هذا الضابط الكاتب العام، ال ، الأمور المرتبطة بالاستعمار الفلاحي ومصالح المعمرين، والقضايا التي تدخل في اختصاص إدارة الفلاحة والتجارة والاستعمار، ومصلحة الدراسات والمعلومات الاقتصادية والقطاعات المتخصصة في مجال المياه والغابات، والأملاك المخزنية، ومصلحة المحافظة على الملكية العقارية. كما انضوت تحت لوائه مصلحة الآثار والفنون الجميلة والمعالم التاريخية، ومصلحة التعليم، ومصلحة الشرطة العامة ومكتب الإدارة المدنية (قضايا البلديات والإعانات العمومية، ومصلحة السجون) . وتعزز موقع الكاتب العام للحماية في الجهاز الإداري، بعد أن أضاف إلى اختصاصاته بشكل مؤقت، مهام الوزير المنتدب لدى الإقامة العامة وقد تكرس هذا الأمر بصدور -6741-
الجزء 01-23 — ص ٦٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.