متكافئة خاصة مع بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، اضطر معها التجار المغاربة إلى استعمال وحدات القياس الأجنبية في الأطوال مثل "الياردة" و"القدم" من المقاييس الإنجليزية،
كما استعملوا الوحدات الفرنسية المرتبطة بالنظام المتري. وعند خضوع المغرب للحماية الفرنسية سنة 1912 أصبح استعمال النظام المتري مفروضاً بقوة القانون، وقد صدر ظهير سنة 1914 بالجريدة الرسمية بنفس السنة يهدف إلى توحيد المقاييس والمكاييل والأوزان، وصدرت المراسيم التنظيمية بموجب ظهير 1923 المنشور بالجريدة الرسمية لسنة
.1925
وفي مرحلة انتقالية وقع اعتبار الذراع 55 سنتيماً والقالة 56 سنتيما ، ثم وقع ضبط القالة بصفة نهائية حيث أصبحت تساوي 50 سنتيم أي نصف المتر بعد تطبيق النظام المتري، وأصبح المتر وحدة لقياس الأطوال تدريجيا في مجموع البلاد، وله أجزاء ومضاعفات.
وما تزال القالة مستعملة عند تجار الأتواب إلى اليوم، على شكل مسطرة خشبية بطول 50 سنتيم، وضعفها هو المتر الذي يعتبر الوحدة الشائعة في الاستعمالات اليومية في تجارة الأتواب.
: 200.185
ع أفا ، نظام المقاييس والمكاييل والأوزان وتطورها نحو النظام المتري، انظر كتاب فكر وتاريخ ضمن منشورات كلية الآداب بالرباط، طبعة 1998 ص. م. المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين ، منشورات كلية الآداب بالرباط، 1996 ؛ روجي لوتورنو، فاس قبل الحماية ، تر. محمد حجي ومحمد الخضر، مطبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1986، ص. 404 ؛ ظهير تنظيم المقاييس الصادر بالجريد الرسمية بتاريخ 26 مارس 1914 ؛ ظهير المراسيم التنظيمية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 645، سنة 1925، ص. 406.
Bel Alfred, Inscriptions arabes de Fès, Journal asiatique, t. 9, p. 312, 197.
عمر أفا
القانون من بين الآلات الوترية المستخدمة في الموسيقى الشرقية. حمله العرب الفاتحون إلى المغرب والأندلس حيث
أطلق عليه اسم القانون حينا، والسنطير أو السنطور آنا آخر. ذكره الشقندي المتوفى عام 629 تحت اسم القانون، وبعد سنوات قليلة ذكره ابن خلدون وأتى في نعته بما يجعله أقرب إلى هيئة العود منه إلى صورة القانون كما نعرفه اليوم. وقد تجدد ذكره مع محمد بن الطيب العلمي، ومحمد الضعيف باسم السنطير، ثم تلاهما التادلي في مطلع القرن الرابع عشر فأسماه القانون.
وهذه الآلة عبارة عن مربع منحرف من خشب، ضلعـه اليسرى أطول من اليمني، وجـهـه مصنوع من الأرز أو الگرگاع وعليه فتحات تغطي عليها شماسات من عود رقيق، وتغطي سفلاها قطع من الجلد. وللقانون 78 وتراً تمتد على طوله، أطرافها مربوطة
باللوالب، وتجري تسويتها بواسطة قطعة معدنية شبيهة بمفتاح الساعة الدقاقة تسمى "الساروت".
ويتم العزف على الآلة بواسطة ريشة من قرن الحيوان تدس بين السبابة وبين حلقة نحاسية مولجة في كل من يدي
العازف.
ويبدو
أن استعمال القانون كان شائعا في العصور المتأخرة بين أرباب الطرب الغرناطي بالرباط، يدل على ذلك شهادة التادلي الذي منح هذه الآلة المرتبة الرابعة من بين أحسن آلات الطرب، كما يدل عليه مشاهدة سجلها محمد الضعيف في كتابه عندما قال : في ليلة الأحد 17 صفر عام 1226 بعث السلطان المولى سليمان في طلب الحاج أحمد بن الطيب بناني، فطلع عليه لأنه يعرف ضرب السنطيـر مع الآلة، فبات يضرب السنطير مع العود والرباب. وقد ظلت هذه الآلة ملازمة لجوق الطرب الغرناطي إلى أن تحول استعمالها إلى أوساط موسيقى "الآلة" الأندلسية على يد الفنان الرباطي المعلم أحمد بن المحجوب زنيبر الذي كان يجيد الفنين معا. وعلى حين يستخدم القانون ـ على ندرة ـ في أجــواق موسيقى الآلة حيث تُسـوى أوتاره وفق نغمات الطبوع الأندلسية، فانه يُعتبر من الآلات الرئيسية في الأجواق المغربية العصرية، وهذا تقليد شرقي قديم تسرب إلى هذه الأجواق من التخت المصري منذ بدايات القرن العشرين. وممن اشتهروا في العزف على القانون بالمغرب : المعلم أحمد بن المحجوب زنيبر، وسليم عزرا، والمكي فرفرا، وأبو
بكر الطالبي وصالح الشرقي ومولاي إدريس الوزاني. إن التادلي أغاني السقا ومغاني الموسيقى ؛ ابن خلدون، المقدمة المكتبة التجارية بمصر، ص 424 ؛ الضعيف، تاريخ الضعيف، تح. محمد العماري، ص. 370؛ محمد بن الطيب العلمي، الأنيس المطرب ؛ صالح الشرقي، أضواء على الموسيقى المغربية ؛ المقري، نفح الطيب، ج 2، المطبعة الازهرية المصرية.
عبد العزيز بن عبد الجليل
القايد ، المخزن - الدولة أو السلطة) - في المغرب تعود أصوله إلى العهد الموحدي (500 / 1130 - 646 / 1266 )، فقد بنى المهدي ابن تومرت مشروع دولته على النظام القبلي البربري الذي كان سائداً في منطقة المصامدة وخاصة نظام "أكادير وإغرم" والتي أعطت ترجمتها إلى العربية مصطلح (مخزن) ، وقد استكمل هذا النظام تطوره ونموه في عهد الخلفاء الموحدين الأوائل - (فترة القوة السياسية) - فكانت الإدارة الترابية في هذا النظام وعلى امتداد الأمبراطورية الموحدية أكثر انضباطاً وأمناً بالمقارنة مع ما سبقها وما لحقها من دول ؛ كانت الأمبراطورية الممتدة على قارتين تدار بصفة مركزية من العاصمة مراكش منها كانت تصدر الأوامر والقرارات إلى الجهات والمراكز، وفيها تتجمع المعطيات والمعلومات ؛ وقد اعتمد في ذلك على التراتبية
-6589-
الجزء 01-23 — ص ٦٥٨٩