معلمة المغرب — الصفحة ٦٥٧٤

ومن ذلك ما كتب به بتاريخ 13 رمضان 1338 / 31 مايو 1920 إلى أعيان قبيلة قلعية قائلا : "لا مشورة في اتباع سنة، ولا نهي في انتهار صاحب بدعة، فاستعينوا بالله وتوكلوا عليه إن كنتم فاعلين وما أظنكم تفعلون لصعوبة تغيير العوائد". وفي تلك السنة حضر الاجتماع المنعقد بدار المخزن أو قصبة فرخانة بمناسبة احتدام الجدال الواقع بين أصحاب الطرق بقلعية، وخاصة تلك التي قادها المدعو محمادي الفرخاني سابق الترجمة، ضم الشيخين الحاج محمد القادري وعبد القادر الفكيكي، سابق الترجمة، بناء على ما جاء في تقييد هذا الأخير. 4 وكان الحاج محمد القادري من المهتمين بالرابطة الأسرية التي تشده إلى الأسرة القادرية المغربية المقيمة بفاس، ولا سيما أستاذه محمد القادري وما لدينا من هذا القـبـيـل اتصاله كتابة بأحمد بن محمد بن الحسن القادري الصويري، بتاريخ 3 شعبان 1339 / 12 أبريل 1921 طالبا منه إمداده بالوردين الكبير والصغير لينتفع بهما عامة المريدين. ويبدو أن الحاج محمد القادري طلب منه أيضا شجرة نسب القادريين العامة. ومن جواب هذا الأخير يتأكد أن رأس الأسرة القادرية بالمغرب هو عبد الوهاب البغدادي نجل عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني. سمي وسبب اشتهار الفقيه العالم الحاج محمد القادري كان اختياره للوظيفتين العدليتين : منصب قاضي قلعية ثم نائب قاضي القضاة بالمنطقة الشرقية على نمط إدارة الحماية الإسبانية. ومن المعلوم أن إنشاء أول نظام قضائي بالمنطقة الخليفية المحتلة يعود إلى سنة 1913، وبه أنشئ ما "إدارة العدلية الإسلامية بالمنطقة الإسبانية" Oficina de (Justicia Islamica، وهي بمثابة وزارة العدل التي لم يشأ الإسبان التصريح باسمها ، وقد استمر العمل بهذا النظام إلى سنة 1935 حيث ظهر أول إصلاح عدلي معترف بالإستقلال الشكلي للقضا ء الشرعي. وخلال هذا الطور الأول من التنظيم القضائي بالمنطقة الخليفية الذي عمل فيه الفقيه الحاج محمد القادري كان زمام التسيير المركزي في نطاق إدارة الحماية بيد "الإقامة العامة" بتطوان. وبناء على توجهاتها قسم شمال المغرب إلى منطقتين : غربية متيوة وبني رزين المتاخمتين لمسطاسة وبني كميل وشرقية ممتدة . من تلك التخوم إلى أن تعم جميع أراضي الريف الشرقي من واد النكور إلى حدود واد ملوية. وقد اقتطعت منها بعد ذلك المساحة التي أطلق عليها "منطقة الريف" المنحصرة بين غمارة وواد النكور لتشكل ما بالمنطقة الريفية، تمييزا لحدود جارتها المنطقة الشرقية. تقلد الحاج محمد القادري في ظل هذا التنظيم القضائي أول الأمر على قبيلة قلعية وأخماسها سنة 1922 على أكثر تقدير، وعلى ما يظهر كان الخلف المباشر لسابقه القاضي محمد أشهـود البوكافري، الذي تولى القضاء قبل سنة 1319 / 1902 على عهد المولى عبد العزيز، وثبت ترشيحه سمي حسب تقیید بتاريخ 12 جمادى الأولى 1329 / 11 مايو 1911 وآخر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1329 / 23 يونيو 1911 . وبصفة عامة فقد كان تعيين الحاج محمد القادري قريبا من ذلك إن لم يكن متصلا بتاريخ إعفاء سابقه أو وفاته. وأول ما بدا للقاضي القادري الجهر به لدى وزارة العدل بالمنطقة الخليفية هو الإدلاء برأيه بما شاهده القضاء والعدل الناتج عن تهور الإدارة الاستعمارية في تطبيق الأحكام، حسبما ورد في رسالته إلى وزير العدلية من فساد أحمد الرهوني بتاريخ 18 رجب 1341 / 6 مارس 1923. لم يطل مكث الحاج محمد القادري في هذا المنصب، إذ أن كفاءته أهلته لتحمل مسؤولية أعظم وأوسع، بناء على ما اهتدت إليه الإقامة العامة سنة 1924 من تقليص مدلول وزارة العدلية وتحويله إلى مستوى "قاضي القضاة". وعملاً قضاة بهذا التنظيم أصبح الحاج محمد القادري نائب قاضي بإدارة العدلية الشرعية الإسلامية على المنطقة الشرقية الموافقة إداريا لمنطقة الكرط حسب الاصطلاح الوقتي وموازية لما نصطلح على تسميته بالريف الشرقي (إقليم الناظور فيما بعد). وقد تردد في قبول هذا المنصب حسب الرواية الشفوية وما انعكس في كتابته أيضا. فقبل أن يوافق على تحمل المسؤولية اتصل بشيخه أحمد علوية على وجه الاستشارة فأجابه: "إن طننت أنك تقيم حدود الله فأنت بها أحرى، صونا لشرع الله ووفاية لقومك، وإلا فاحذر". عين الحاج محمد القادري بظهير خليفي بتاريخ 10 جمادى الثانية 1343 / 6 يناير 1925 قاضيا متمتعا في الجهة الشرقية بصفته نائب قاضي قضاة المنطقة الخليفية ما بين 1925 و 1935 . وبقبوله المنصب توفر لدينا دليل استعداد الشيخ القادري لتجاوز العقبات المعترضة مسلك تطبيق الأحكام الشرعية التي لم تتوان الإدارة الاستعمارية من ذلك الإسبانية عن خلقها طوال مدة بقائه في القضاء، ومن التغاضي عن تنفيذ أحكام الجنايات بأخماس قبيلة قلعية. ومما دل على استعدداه لتجشم المسؤولية ما سجله في وقت أوقات النجوى لطلب النجاح في مهمته، حيث قال : "اللهم مهما أمنت علينا بتوفيق لعمل صالح فـتـولنـا فـيـه، واجعله خالصا لوجهك الكريم ، واحفظنا فيه من الشيطان والنفس والهوى فإنك لا يئودك حفظنا وأنت العلي العظيم". وكانت مدينة مليلة المحتلة منذ فرض نظام الحماية مقر نيابة الإدارة الشرعية الإسلامية بالمنطقة الخليفية، إذ أنها كانت العاصمة الإدارية لعموم الريف الشرقي المحتل، وقد اختير للإدارة القضائية المبنى المحول إلى مسجد مليلة الحالي. وكان تحت نيابة الإدارة الشرعية الإسلامية بالمنطقة الشرقية التي يرأسها الحاج محمد القادري جميع قضاة المنطقة المحتضنة بقبائل الريف الشرقي، ولم يكن آنذاك مركز الناظور قد خرج بعد في سنة 1925 من طور التجمع القروي. وقد حصلنا على مجموعة أسماء القضاة بصفتهم خلفاء نائب قاضي القضاة، وكانوا موزعين على قبائل الريف الشرقي، -6574-
الجزء 01-23 — ص ٦٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.