معلمة المغرب — الصفحة ٦٥٧١

فقضى سنتين في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بباريس عاد بعدها إلى المغرب ليقضي سنة كاملة رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وبهذه الصفة عينه الملك محمد الخامس رحمه الله عضواً بالمجلس الوطني الاستشاري، ثم عاد إلى باريس ليتابع دراسته فحصل على الإجازة في القانون العام وعلم السياسة سنة 1960 ، من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة باريز وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1963 ، ودكتوراة الدولة في الحقوق سنة 1969 من نفس الجامعة. التحق بسلك التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعتي محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء، فدرس مادة القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية، وأشرف على حلقات دراسية متعددة حول النظام النيابي في أوربا الغربية وفي الأقطار الاسكندنافية والهند واليابان، كما أشرف على حلقات دراسية حول النظام السياسي الفرنسي منذ سنة 1875 طلبة السلك الثالث، إضافة إلى إشرافه على إلى 1993 مع العديد من رسائل دبلوم الدراسات العليا وأطاريح دكتوراة الدولة في القانون العام وكان عضواً نشيطاً في اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضواً في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضو أمؤسساً ورئيساً سابقاً للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عضواً مؤسساً ورئيس جمعية الحقوقيين المغاربة وعضو أمؤسس وكاتباً عاماً للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعضواً مؤسساً وكاتباً عاماً بالنيابة للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وعضو الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، ونائباً برلمانياً لمدينة سلا/ المريسة سنة 1993 . أما آخر أنشطته العلمية فمشاركته في ندوة نظمتها جريدة العلم بمدينة سلا لتكريم عمه الأستاذ أبي بكر القادري في مايو 1993 ، موضوعها : عقد الثلاثينيات من . : صفحة مجيدة في كفاحنا الوطني. هذا القرن : له دراسات متخصصة منشورة في مجلات منها اللامركزية ومزايا الإصلاح الإقليمي (إثراء الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 . 9 . 1963 الخاص بالميثاق الإقليمي) والإصلاح الجهوي وذلك في خريف 1975 قبيل تحديد موعد الانتخابات الجماعية التي عرفها المغرب في خريف 1976 ، وقبيل صدور الظهير الشريف المؤرخ بـ 30 / 9 / 1976 والمتعلق بالميثاق الجماعي. القضاء الدستوري أو الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري الفرنسي منذ بداية السبعينات إلى 1981"، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ، العدد 9 / النصف الأول في سنة 1981. القضاء الدستوري في القانون المقارن، (ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة وإيطاليا والمغرب)، مجلة كلية الحقوق الدار البيضاء. طبيعة العلاقات الفرنسية الإفريقية في عهد الرؤساء الأربعة لفرنسا منذ 1958 إلى أواخر مايو 1983 دراسة حول مشروع الإصلاح الدستوري الأخير بتاريخ .1992/8/6 الدستور المغربي الجديد "نص لم ينشر" الغرفة الدستورية بالجزائر في جريدة الاتحاد الاشتراكي سنة 1990. كانت له أنشطة متعددة في الجمعيات الحقوقية وفي المؤتمرات الدولية والندوات العلمية كما كانت له مشاركة فعالة في الحياة السياسية والاجتماعية المغربية منذ أزمة 20 غشت 1953. كان عبد الرحمن القادري رجلا مثاليا في كل شيء. مؤمنا بالقيم الإسلامية في أبهى صورها ، لا تأخذه في الحق لومة لائم، حريصا على القيام بالواجب مع أسرته وأصدقائه، طلابه ومعارفيه ذا أخلاق ،دمثة مؤثرا للمصلحة العامة على الخاصة، مناضلا في جبهات عديدة، أهمها العمل الوطني السياسي الذي يتغيى بناء دولة مغربية ديموقراطية عصرية، بإصلاح المؤسسات وتطوير بنيات المجتمع وانفتاحه على الحضارة العالمية مع التمسك بالمقومات الإسلامية والعربية للشخصية المغربية ملتزما بمنهج صارم في الحياة يبلوره سمو الأخلاق والقدرة على تحمل المسؤولية ووضوح الشخصية، منظما ومؤطرا وقائدا كما كان مخلصا لرسالته التعليمية، باعتبار الواجب مقدسا، فلا يبخل بجهد ولا بتوجيه ولا بتضحية إذا اقتضى الأمر ذلك، كما كان رجل اللسان والفكر والقلم، باعتبارها أدوات نضالية تخدم الوطن والمواطنين، مؤكدا بذلك ما للمثقف من أدوار في بناء مساهمات في خلق الوعي وتنميته لدى فئات الوطن، ومن عريضة من الشباب وغيرهم، فجمع بذلك بين النضال والنضال الفكري والثقافي، وكان نموذجا متميزا لرجل الفكر المنفتح ولرجل السياسة المتبصر، ولرجل المجتمع الصادق في كل اللحظات مهما كانت الظروف. توفي عام 1993. ع الرحمن القادري، معلومات أسرية : مسيرة حياة، في الذكرى الأولى لوفاة الفقيدين محمد زنيبر وعبد الرحمن القادري نجاة المريني السياس -6571-
الجزء 01-23 — ص ٦٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.