معلمة المغرب — الصفحة ٦٥٥

الخلاف دائم. وقد مهد لذلك بالاتفاقيات المشار إليها خلال سنوات هلموت شمیت بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 7.6 يناير 1961 حتى سنة 1963 وبالزيارة التي قام بها الممثل 1981. وقد تباحث مع جلالة الملك من جهة ومع الوزير الأول الشخصي لجلالة الملك السيد أحمد بلفريج. وإذا كانت المعطي بوعبيد في شأن العلاقات الاقتصادية وضرورة معالم التعاون الألماني المغربي قد رسمت إطاراته اقتصاديا تطويرها. ولذلك نجد هذه العلاقات قد عرفت قفزات نوعية فلا بد من تحرك سياسي ينعشه ويدفع به إلى الأمام، لذا تم ما بين 80 - 1984. ففي سنة 1980 أبرمت اتفاقيات للتعاون التفكير في زيارة ملكية إلى بون قصد تعميق وتطوير حقل المالي بلغت قيمتها 75م مارك، وذلك قصد تمويل مجموعة التعاون المغربي الألماني، وقد سمحت هذه الزيارة الممتدة ما من المشاريع الفلاحية بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى في بين 29 نونبر 1965 و 2 دجنبر 1965 على الرغم من نفس السنة، منها اتفاقية القرض البالغ 24.9 م مارك الألماني العربي، بتطوير العلاقات المغربية الألمانية إذ أكد واتفاقية القرض البالغ 62.4 م مارك. وكذلك في سنة 1981 المسؤولون الألمان على الرغبة في المساعدة على تطوير منحت ألمانيا للمغرب قرضا بلغ 75 م مارك قصد تمويل الاقتصاد المغربي في السنوات اللاحقة، ولذلك يمكن القول مشاريع زراعية بالإضافة إلى منحة تقدر ب 10 م مارك. إن التعاون الألماني المغربي قد تطور بشكل ملموس بفعل وقد توالت هذه القروض ما بين سنوات 1982 . 1983 . الوفاق السياسي بين الطرفين. وسوف يترجم هذا الوفاق لتساهم في تنمية عدة قطاعات كتمويل مشروع السياسي من الجانب الألماني بالزيارة الرسمية التي قام بها اللكوس الشطر الأول، أو تهم التعاون التقني بشكل عام، الرئيس الألماني Libke في شهر مارس سنة 1966، مدى أو تموين بعض المدن بالماء الصالح للشرب مثل سيدي إفني اعتماد المغرب على ألمانيا في الوقت الذي توثرت فيه وخنيفرة ومريرت وتزنيت وبني ملال وخريبكة ووادزم. .1984 ويمكن إجمال الأموال المتدفقة على شكل قروض ما بين 1982 . 1984 فيما مجموعه 2 307م مارك. ويتضح مما سبق أنه إذا كانت العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1870 - 1912 مبنية على الاعتبارات الاستراتيجية السياسية بالإضافة العلاقات المغربية الفرنسية بفعل قضية بنبركة. إذ خلال هذه الفترة سوف تتواثر الزيارات المتبادلة بين الطرفين. ففي فبراير سنة 1968 استدعى ولي" براند" وزير خارجية ألمانيا للقيام بزيارة للمغرب، وأكد على أهمية ، وضرورة التعاون التجاري والاقتصادي واهتمام ألمانيا بالمساهمة في مشاريع إلى اهتمامها بالاعتبارات الاقتصادية فإن هذه العلاقات المخطط الخماسي. وبعد ذلك زار الوزير الألماني المكلف بدأت تركز على العنصر الاقتصادي لوحده منذ الحرب بالتعاون المغربي ليبين هذا الاهتمام الألماني. ومقابل ذلك العالمية الأولى حتى الآن. وقد تعاظم الطرح بعد الحرب زار وزير خارجية المغرب أحمد العراقي ألمانيا سنة 1971 العالمية الثانية حيث منع ألمانيا الانغماس في سياسة قصد الدفع بهذا التعاون قدما . التسابق نحو التسلح ، فوجهت تبعا لذلك كل جهودها إلى وقد كان لهذه الزيارات المتبادلة وقع سياسي أثر بشكل الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية. فأصبحت منذ مباشر على الجانب التجاري والمالي والاقتصادي بصورة لم الستينات قطباً اقتصادياً دولياً منافساً لدولتي القمة تكن منتظرة من قبل. فخلال سنة 1973 لوحظ تدفق الأموال الدولية حتى في فترة الثنائية القطبية المرنة بفضل ما تدره الألمانية على المغرب بشكل قروض ومساعدات. ففيما بين من مساعدة اقتصادية وليس عسكرية لفتح أسواق العالم يناير ودجنبر من سنة 1973 وقع المغرب وألمانيا على ثلاث الثالث أمام اقتصادها الراغب في أسواق كبرى لصرف اتفاقيات تهم التعاون المالي. كما أن سنوات 1974 . 1975 . فائض انتاجه. وفي هذا الإطار تندرج العلاقات الألمانية لما 1976 عرفت تكاثف العلاقات الاقتصادية والمالية بين الطرفين، وعبر عنها بمجموعة من الاتفاقيات. وقد لوحظ خلال سنوات 1978 1979 اعتماد المغرب على ألمانيا والمجموعة العربية بشكل كبير في تمويل مشاريعه التنموية وقد تجلى ذلك من خلال الاتفاقيات المالية الألمانية المغربية آنذاك. إن هذا المد القوي في العلاقات الاقتصادية المغربية من الألمانية في منتصف أواخر السبعينات سوف يلمس ثقله . كلا الطرفين فمن المعلوم أن في سنوات 78 - 1979 ارتفعت قيمة التجارة المغربية الألمانية بمقدار 10.5 % لكي تقفز من 8245 م مارك إلى 910.9م مارك. وكان ميزان المبادلات في صالح المغرب، لذا أصبحت ألمانيا تحتل الرتبة الرابعة سنة 1979 من بين الدول المزودة للمغرب، واحتل المغرب الرتبة الثانية ضمن لائحة الدول المزودة لألمانيا بالفوسفاط ولتقوية هذا النشاط التبادلي قام المستشار الألماني بعد الاستقلال. ج عیاش دراسات في تاريخ المغرب، الرباط، 1986 ؛ ع م. ابن بوشعراء الاستيطان والحماية بالمغرب، 1280 . 1311 : زيدان، إتحاف 2 ؛ ع ،بنشنهو البيان المطرب لنظام حكومة المغرب، ط.1951.2، 45 ؛ ع . بن سلامة، التقليد المغربي في الحكم : الوضع الدستوري قبل الحماية البحث العلمي، ع27 سنة 1977، 63 ؛ ع. كريمي، النظام القانوني لانتقال رؤوس بين الدول العربية 1 المقدمة سنة 1987 كلية الحقوق بالرباط J. Miège, Le Maroc et l'Europe 1830-1894, 4: 14-19: Bulow, La politique Allemande, p. 34; L. Maurice, La politique Marocaine de l'Allemagne, Paris 1916, p. 5; V. Berard, Affaire du Maroc, Paris, Armand Colin 1906, p. 58 ; P. Renouvin, L'histoire des relations internationales, T. VI, le XIX siècle p. relations 90; A.F., Février 1920, no 2, p. 71; Les internationales: Le Maghreb et l'allemagne, Maghreb, no 13, Janvier-Février 1966, p. 4-5; Bulletin de l'information de l'ambassade du Maroc à Paris, Décembre 1965, p. 1; A. Berrarmdane, Le Maroc et l'occident 1800-1974, ed. Karthala, 1987, p. 260-261; Maroc Document, no 3, Juin 1968, p. 78; Le monde, 25 Mai 1971; Borm (3243) 25/12/1974, p. 1746. (3387) 27/7/77 p. 871. (3491) 26/9/79 p. 754. Marchés - 655 -
الجزء 01-23 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.