معلمة المغرب — الصفحة ٦٥٣

مع التمسك وأصبحت في حاجة إلى صرف منتجاتها، لذلك بدأت تفكر بجدية في اتباع سياسة استعمارية في المغرب بشدة بالتفوق داخل النظام الأوروبي. فسياسة بسمارك تنطلق من ضرورة الحصول على أجزاء من التراب المغربي ليمارس بواسطتها نوعا من الضغط الدبلوماسي في إطار المساومات مع القوى العظمى، وخاصة فرنسا وبريطانيا ذات المصالح القوية في المغرب. وربما أن ذلك قد تحقق لألمانيا في مؤتمر مدريد عام 1880 وبشكل لم يثر الدول الأوروبية بحيث خرجت من هذا المؤتمر بحقوق مهمة بفضل سياسة وكياسة بسمارك. وفي هذا الإطار كذلك أرسلت ألمانيا سفيرا لها إلى المغرب في شخص "طاطنباخ" الذي استطاع أن يتصل بالمولى الحسن الأول، كما استطاع أن يقنع المخزن بضرورة إبرام الاتفاقية التجارية بين الطرفين وتم ذلك فعلا بتاريخ 1890/6/1. وقد جاءت هذه الاتفاقية في وقت كانت فيه الأسواق التجارية الدولية شبه مغلقة أمام التجارة الألمانية، لذلك نجد أنها شديدة التمسك بأن تبقى السوق المغربية مفتوحة في وجهها، خاصة وأن الاتفاقية قد منحت لها حق الدولة الأولى بالرعاية. لكن سياسة ألمانيا المغربية ليست فقط ذات بعد اقتصادي، فبعدها الاستراتيجي السياسي واضح خاصة بعد التجارية مع المغرب، إذ أن التجارة الألمانية ستركز على عزل بسمارك سنة 1890 ومحاصرة فرنسا لها على المستوى السوق المغربي لدراسة حاجياته سواء عبر عرض بعض الأوروبي مما أدى إلى إضعاف نفوذها على الصعيد الدولي. فبعد مؤتمر مدريد سوف يلاحظ تكاثف العلاقات المنتجات في المدن المغربية كالدار البيضاء أو ربط علاقات ولمواجهة الحصار الفرنسي المضروب عليها لا بد من تجارية مع التجار المغاربة ابتداء من سنة 1886. ولخدمة هذه زعزعة، أو على الأقل عرقلة السياسة الفرنسية في المغرب المصالح التجارية سيعزز نشاط الدبلوماسية الألمانية بمساندتها للمغاربة في مقاومة فرنسا وذلك لهدفين بالمغرب وسوف تتقمص دور الصديق الأول والنصوح واضحين وهما : الحصول على جزء من المغرب أو إرغامها للمغرب. وإذن ستعمل ألمانيا على تغيير وزيرها المفوض على قبول تعويضها في الكونغو والكمرون. تلك إذن هي في طنجة، وذلك بتعين طسطا Testa بحيث سيتم التشديد دواعي التدخل الألماني في المغرب، وما ادعاؤها بالحرص بعد ذلك وفقا للمتطلبات الجديدة لهذه المرحلة المتزامنة مع على استقلال المغرب وسيادة ملكه إلا مجرد ذريعة لخدمة تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والمواكبة لتكالب مصالحها الدولية الاستعمارية وسوف يتضح ذلك جليا القوى الاستعمارية على المغرب والتي استشعر المغرب عندما حركت فرنسا سنة 1905 مشروع الإصلاح الذي تنوي خطورتها منذ سنة 1878، حينما أرسل أول سفارة إلى برلين الدول الأروبية تطبيقه في المغرب، واعتبرته ألمانيا مخالفا برآسة عامل أسفي السيد الطيب ابن هيمة، وكان موضوع للوضع الراهن وتحملت مسؤولية إحباطه بالزيارة التي قام هذه السفارة مطالبة المغرب لألمانيا بأن تزوده بالسلاح وبالسلع المختلفة. ومقابل ذلك طالبت ألمانيا بميناء في شمال المغرب أو على شواطئ المحيط الأطلسي. وقد فشلت هذه السفارة لعدم توصلها إلى اتفاق حول الأمور المتفاوض حولها. لذلك أرسل المغرب سفارة ثانية إلى الديار الألمانية يرأسها الحاج محمد برگاش ابن وزير خارجية المغرب آنذاك والمرافق للبعثة الطلابية الحربية إلى ألمانيا. ثمة ستلح ومن ألمانيا تحت ضغط الظروف الاقتصادية بالنسبة لها، والضغوط العسكرية بالنسبة للمغرب على ضرورة إبرام اتفاقية تجارية مع المغرب وقد دخلت مع السفارة المشار إليها في مفاوضات حول هذه الاتفاقية، لكن المفاوضات تعثرت بسبب ما يطلبه الجانب الألماني من تصدير للحبوب والحيوانات من المغرب إلى ألمانيا وعلى الرغم من فشل المفاوضات آنذاك فإن الحسن الأول قرر سنة 1887 الاعتماد على المصانع الحربية الألمانية لتجهيز جيشه وخاصة مصانع "كروب" وبذلك أصبح المغرب زبونا مخلصا لألمانيا. بحيث إن العلاقات المغربية ستتقوى خاصة بإرسال المغرب سفارة جديدة إلى برلين برئاسة عبد السلام بن رشيد قائد أولاد حريز، وذلك بغية التفاوض حول الاتفاق التجاري المشار إليه آنفا وشراء مدافع كروب لتقوية ثغري طنجة والرباط". بها غليوم الثاني إلى طنجة في نفس السنة. ولمواجهة المشروع الذي حركته فرنسا نادت ألمانيا بعقد مؤتمر دولي حول المغرب، وقد حبذ المغرب هذه الفكرة شريطة أن يكون محل المؤتمر ،طنجة، غير أن الدول الأوروبية الأخرى فضلت الجزيرة الخضراء. وقد تمخض هذا المؤتمر عن ميثاق الجزيرة الخضراء المعتبر كهزيمة للسياسة الفرنسية ولكي نتحرر فرنسا من قيود الجزيرة الخضراء لا بد أن تدفع الثمن غاليا لألمانيا ، فجاءت نتيجة لذلك الاتفاقية الألمانية الفرنسية في فبراير 1909 حول المغرب. وربما أن هذا الاتفاق هو الذي جعل ألمانيا تغض الطرف جزئيا عن غزى فرنسا للشاوية 1907 . 1908. ولكن علي الرغم من ذلك فإن ألمانيا كانت تساند حركة المولى عبد الحفيظ وتدعمه بالسلاح. غير أن اتفاق 1909 قد فشل في جل كل القضايا العالقة بين فرنسا وألمانيا ولذلك لم يطبق نهائيا ، الشيء الذي دفع بالدولتين أن توقعا على اتفاقية أخرى في نفس الاتجاه بتاريخ 4 نونبر 1911 جاء فيها أن المصالح الألمانية في المغرب سوف تتم حمايتها وخاصة المصالح الاقتصادية والسياسية. ومقابل ذلك فإن ألمانيا لن تعرقل عمل فرنسا في المغرب، ولها أن تدخل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والعسكرية شريطة المحافظة على المساواة الاقتصادية. ومقابل ذلك حصلت ألمانيا على تعويضات في - 653 -
الجزء 01-23 — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.