قيمة الإنتاج الزراعي معدل 24,5 مليار درهم، أي 50% من مجموع الإنتاج الفلاحي، لكن يختلف هذا الإنتاج حسب السنوات. وتمثل الحبوب %47 من القيمة الخام للمنتوج النباتي، والخضروات 38 أما السقوي الذي لا يغطي سوى %10 من المساحة الزراعية فهو يساهم بـ 45% من القيمة
المضافة.
إلا أن هذا الإنتاج لا يغطي إلا قسطا من حاجيات البلد (%60 من الحاجيات للحبوب %52 في ميدان السكر و 20 من الزيوت بينما الخضر والفواكه تنتج فائضا يتم تصديره. في الغالب، يظل التكثيف الزراعى متواضعا : فالمكننة مازالت دون الحاجيات (1) جرار لحوالي 230 هكتار، مقابل 1 جرار لـ 45 هـ في مصر ) . أما استعمال المخصبات فمعدله حوالي 36 كيلوا قنطار مقابل 64 بالنسبة لتركيا و94 في إسبانيا ) .
J. Le Coz, Le Rharb, fellahs et colons, Etude de géographie régionale, INFRAMAR-CURS, Rabat, 2 vol., p. cartes h.t, 1964.; P. Pscon, Le Haouz de 1005 Marrakech, 2 vol., Rabat, 693 + 165 p., 1977 ; H. Popp, Effets socio-géographiques de la politique des barrages au atlas, 1984; A. Laouina, Maroc, Rabat, 2 vol., 266 p. + Dynamiques agraires et dégradation des terres dans les régions de montagne au Maroc, la perspective d'un développement durable, in La montagne marocaine, Publ. Chaire Unesco-Gas Natural, vol. 1, p. 5 34, 2000; J.F. Troin, Le Maroc, région, pays, territoires, Maisonneuve Larose, 504 p, 2002; M. Ferass (édit.), Atlas du Maroc, Edition Jaguar, 2002.
Paris,
عبد الله العوينة
الفلاحة البورية، تشمل المساحات الفلاحة البورية بالمغرب ما يناهز 5.400.000 هـ، أي حوالي : 90% من الأراضي القابلة للزراعة ؛ وهذه المساحات، التي يعتمد إنتاجها النباتي على مياه الأمطار بالدرجة الأولى، تؤمن خلال السنوات المناخية العادية ما يزيد عن 90% من الإنتاج الوطني من الحبوب والقطاني والمزروعات الزيتـيـة وحـوالـي %60 من الإنتاج الحيواني ؛ في وقت تضم فيه هذه المناطق حوالي 80% من سكان البادية، وما يعنيه ذلك من موارد هائلة للطاقات البشرية المنتجة ومنافذ لا يستهان بها لترويج المنتوجات الصناعية.
التي
وانطلاقا من المعطيات السالفة يتضح بأن للمناطق البورية أهمية بالغة تستمدها من الوظائف المتعددة يمكن أن تقوم بها لصالح تحقيق التوازن الديموغرافي الاجتماعي والاقتصادي والمجالي على الصعيد الوطني، إلا أن أغلب الفلاحين بهذه المناطق لازالوا يتعاطون لفلاحة الكفاف والإستهلاك الذاتي في المقام الأول، وما ذلك يتبع من تدني المردودية وضعف الدخل..، ومع اتساع دائرة الفقر وقلة فرص النمو والتطور وكذا التهميش الذي تعرضت له المناطق البورية لعدة عقود، فقد تعمقت الهوة بين البوادي والمدن ثم بين المجالات المسقية والمجالات البورية التي أعبائها ومعاناتها بعد السبعينيات من القرن من العشرين تواتر سنوات تميزت بالجفاف الحاد ؛ كل ذلك يدفع
ضاعف
سنويا بحوالي : 271.000 فردا من سكان البادية، معظمهم من المناطق البورية إلى شد الرحال نحو المدن. وتعتبر تيارات الهجرة الريفية الواسعة والمتواصلة من العوامل الرئيسية التي جعلت ساكنة الأرياف سنة 1994، ولأول مرة في تاريخ المغرب، أقل عددا من ساكنة المدن ويترتب عن هذه المسألة تداعيات وصعوبات متعددة على صعيد التوازن والتكامل داخل التراب الوطني، فضلا عن التهديدات التي يشكلها ذلك على صعيد الأمن الغذائي للبلاد. إن المنهجية الإنتقائية التي تبنتها الدولة في الميدان الفلاحي بعد حوالي عشر سنوات من الاستقلال والقاضي بإعطاء الأولوية في الإستثمارات الفلاحية لمناطق السقي الكبير كان لصالح فلاحة التصدير بالدرجة الأولى، وعلى حساب المناطق البورية التي تنتج أساسا من أجل تلبية الحاجيات الغذائية الداخلية وخاصة الحاجيات من المواد التي لازالت تشكل أساس التغذية عند معظم المغاربة وعلى رأسها الحبوب، حيث تعتبر المجالات البورية موطنها الرئيسي. فبالنظر لعدد سكان المغرب الذي تفيد بعض التوقعات بأنه تجاوز عتبة 30 مليون فردا سنة 2000، فإن حاجياتنا السنوية من الحبوب بداية من هذه السنة لا تقل عن 60 مليون قنطار، وبديهي أن هذا المقدار يتصاعد تبعا لوتيرة التزايد الديموغرافي، والحالة هذه أننا لا نصل إلى الحجم السالف إلا في المواسم الفلاحية التي نستقبل فيها أمطارا كافية، أما في المواسم الجافة فإن حجم المنتوج من الحبوب ينزل إلى أقل من 20 مليون قنطار، علما بأن مردوديتها لم يطرأ عليها تحسن واضح بالمقارنة مع ما كانت عليه في بداية الاستقلال حيث كان المغرب يصدر القمح. لكن منذ أوائل عقد الستينيات من القرن الماضي، ومع التزايد المستمر في عدد السكان تم اللجوء بصفة تصاعدية إلى استيراد الحبوب لتدارك الخصاص في هذه المادة، فقد كنا نستورد خلال عقد الستينيات : 3 مليون قنطار في السنة في المعدل، وأصبحنا في السنوات الأخيرة نتجاوز 30 مليون قنطار مستورد في السنة، علما بأن اللجوء المتزايد لاستيراد الحبوب يعني متزايدا على خزينة الدولة أي صرف أموال من الأجدر أن تصرف في حاجيات أخرى، ثم إن الاستمرار في استيراد الحبوب بكميات متزايدة لا يخلو من خطورة بالنسبة للأمن الغذائي الوطني، خاصة وأن الأسعار الدولية لهذه المادة مهيأة للارتفاع، في وقت انتقل فـيـه معدل استهلاك الفرد سنويا لدقيق القمح الرطب من 30 كلغ سنة 1973 إلى 80 كلغ سنة 1985.
ثقلا
إن النزيف البشري المرفوق بتراجع الإنتاج الفلاحي الذي يصيب المناطق البورية بالدرجة الأولى يؤدي بطبيعة الحال إلى خلق ضغوطات وانعكاسات سلبية ليس فقط على المناطق البورية نفسها بل أساسا على التوازن والتكامل بين الأرياف والمدن والعلاقات بينهما ، وما . ذلك يتبع آثار سلبية على مستوى إعداد وتنمية البوادي والحواضر على
من
-6512-
الجزء 01-23 — ص ٦٥١٢