معلمة المغرب — الصفحة ٦٤٧٦

1 9/ م. و ... والطلاق والعقوبات والبيوع والقرض والرهن والمساقاة والمزارعة والجعالة والشركات والأوقاف والفرائض.. الخ. ولما كان الفقه شديد الصلة بحياة الناس اليومية وأقضيتهم الطارئة ومشكلاتهم المتجددة، فقد تداوله المغاربة، درسا وإنتاجا وتشريعا وتطبيقا منذ فترة مبكرة من تاريخهم الاجتماعي والديني والثقافي. فقبل أن تستقر ركائز المذهب المالكي في منطقة الغرب الإسلامي قبل القرن الثالث الهجري يصبح لفقهائه نفوذا متميزا في الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية كان المغاربة موزعين بين مذاهب ونحل شتى خارجية وإسماعلية وأوزاعية ومعتزلية وبرغواطية وذلك بسبب الصراعات الأموية الفاطمية من جهة، واقتسام مجموعة من الدويلات الخارجية والإمارات المستقلة مجال السلطة السياسية والمذهبية للمنطقة لمدة ليست باليسيرة من جهة ثانية ولاشك أن انتشار المذهب المالكي بالمغرب على عهد الدولة المرابطية وإقراره من طرف أمرائها كمذهب رسمي لها، إنما يعود الفضل فيه إلى حركة التأثير الواسعة التي مارسها فقهاء المالكية بالأندلس على المغاربة عن طريق تلامذتهم وطلاب العلم الذين كانوا يشدون الرحلة من المغرب إلى الأندلس للتعلم وأخذ قواعد الفقه المالكي، ونذكر من بين هؤلاء الفقهاء يحيى بن يحيى الليثي وعبد الملك بن حبيب وعيسى بن دينار وزياد بن عبد الرحمن الذين تلقوا دروس | الفقه عن مالك بالمدينة بمناسبة ترددهم عليها قصد الحج، كما يعود الفضل في وصول هذا المذهب وذيوعه في المغرب كذلك إلى الدور الذي نهضت به بعض الشخصيات منذ أوائل القرن الثالث / 9 في نقل مذهب مالك من علماء مشهورين في المشرق ونخص من بينهم بالذكر هنا الأصيلي ودراس بن إسماعيل، يضاف إلى هذا وذاك، طبعا المساهمة الواسعة والنوعية التي قامت بها رموز فقهية وازنة عاصرت المرابطين في تجذير وإرساء مبادئ المذهب المالكي بالمغرب ونذكر من بينها على وجه الخصوص وجاج بن زلو وأبـي عـمـران الـفـاسـي وعـبـد الله ياسين والقاضي عياض. وإذا كان الدارسون والباحثون قد اختلفوا في تحديد أسباب ودواعي انتشار المذهب المالكي في الآفاق شـرقـا وغربا ، فإن أغلبهم قد أجمع على أن انتشاره ببلاد المغرب، إنما يعود إلى تناسبه مع طبيعة فطرة المغاربة وبساطة بيئتهم ووضوح رؤيتهم دون تكلف أو تعقيد، فضلا عن كونه مذهباً فقهياً عملياً يأخذ في الاعتبار عادات الناس وأعرافهم ويبتعد عن التأويلات المعقدة والآراء النظرية المتطرفة. وهكذا ونتيجة لإقبال أبناء الغرب الإسلامي على المذهب المالكي منذ فترة مبكرة، تعلما ومدارسة وتشريعا وعملا، تكونت لديهم مع توالي الأحقاب حصيلة فقهية عتيدة أكمل فيها اللاحق عمل واجتهاد السابق. ففي الوقت الذي كان فيه تلاميذ مالك يتداولون كتاب "الأسدية" لأسد الفرات بن بالقيروان جاء أبو سعيد عبد السلام سحنون التنوخي فدون بن انطلاقا من "الأسدية" كتاب "المدونة" فصارت يومها المرجع الفقهي الأساس للمالكية في التأليف والتدريس والفتوى والنوازل. ثم بعد ذلك ظهرت تأليف أخرى كتبت على شاكلة "المدونة ". ففي الأندلس كتب أبو مروان عبد الملك بن حبيب كتاب "الواضحة " ثم من بعده كتب وبشكل أكثر توسعا وشمولا تلميذه أبو عبد الله العتبي كتاب "العتبية". وبعد هاذين المؤلفين ظهر إبان القرن الرابع كتاب "النوادر" لأبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني جمع فيه كلا من "المدونة" و "الواضحة" و "المستخرجة " ، وتلاه في أوائل القرن السادس كتاب البيان "والتحصيل" لأبي الوليد ابن رشد شرح فيه كلا من "المستخرجة" و "العتبية". وقد اختصر ابن الحاجب في "مختصره " كل هذه المجاميع والمتون الفقهية وجاء من بعده خلال القرن الثامن الإمام أبو الضياء خليل بن إسحاق فشرح " مختصر " ابن الحاجب فكان أفيد الشروح وأشملها فروعا وأوسعها فائدة. وإذا كان المذهب المالكي قد عرف خلال العصر المرابطي درجة عالية من التمكن والنفوذ بفعل علاقة التحالف الوثيق التي جمعت أمراء الدولة المرابطية منذ نشأتها مع فقهاء المالكية وما استتبع ذلك من تعاظم أوسع لسلطة الفقهاء تجاوز نطاق حدودها ممارسة أنشطة التدريس والتأليف والفتوى إلى التدخل في شؤون الحكم وتوجيه ماجرياته، فإن هذا الوضع سيتغير إلى حين مع الدولة الموحدية التي شن منظر عقيدتها المذهبية ومؤسس حركتها السياسية محمد المهدي ابن تومرت حربا شعواء ضد فقهاء المرابطين المالكية بسبب إسرافهم المفرط في الاهتمام بفقه الفروع وإهمالهم للأصول الحديثية للمذهب المالكي وإغراقهم في الاعتماد على أقوال الفقهاء المستندة في جملتها على مجرد الرأي. فكان من نتيجة هذا التوجه الجديد أن تمت مصادرة كتب الفروع وإحراقها بهدف منع تداولها وتشجيع العودة إلى فقه الأصول القائم على الكتاب والسنة والقضاء على فقه الرأي والمسائل المتسم بتشعب الأحكام واختلاف الأقوال. ومن بين كتب المذهب التي تم إحراقها تكريسا لهذا التوجه نذكر على سبيل المثال : "الواضحة" لابي حبيب والمدونة " لسحنون و "التهذيب" للبراذعي و النوادر والزيادات" و "المختصر "لأبي زيد القيرواني .. الخ. وهي حادثة فسرت من قبل أغلب المؤرخين على أنها انتصار للمذهب الظاهري الذي شهد مع الموحدين صحوة غير مسبوقة بما صار لفقهائه من شفوف وحظوة على أكثر من صعيد وعلى خلاف هذا الواقع سجلت المالكية عودة قوية مع العصر المريني حيث أصبح الفقه المالكي يتبوأ مركز الصدارة سواء في مجال التشريع أو المعاملات وصار لفقهاء المذهب بموازاة ذلك السيادة الكاملة في توجيه الحياة الدينية والاجتماعية والذهنية دون أي منافس من مذهب أو نحلة محلية، وإن كان ميدان والتأليف قد عرف بوجه عام ميلا شديدا نحو ثقافة التعليم الفروع والتبسيط وشرح المختصرات تأليفا وتدريسا. -6476-
الجزء 01-23 — ص ٦٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.