التوسع العمراني في اتجاه الشمال وشرق المدينة والتحكم في وفود الهجرة وتثمين التراث المعماري والاقتصادي والثقافي وفك العزلة عن المدينة الأصلية. كما أن تصميم التهيئة حدد مجموعة من الاختيارات العملية لتحقيق تلك الأهداف (الولوجيات، إنعاش الصناعة التقليدية وتنظيمها، إنقاذ المآثر، المحافظة على البيئة ضوابط البناء، الخ). كما تم تصنيف المجال إلى مناطق مختلفة للتدخل تبعا لخصوصياتها (مناطق الترميم والمحافظة ورد الاعتبار ومناطق التجديد). وبدأت كل المؤسسات المعنية توجه تدخلاتها لمعالجة قضايا الإنقاذ، وتطلب الأمر البحث عن شراكات مع القطاع الخاص وبقية الفاعليين لترميم عدد من المآثر وإنجاز المشاريع. كما جرت أيضا تدخلات كثيرة خارج الأسوار وفي الأحياء الهامشية بقصد تخفيف الضغط على المدينة الأصلية واستقبال المنتقلين منها من جهة وإدماج تلك الأحياء في النسيج الحضري العام من جهة أخرى. وفي هذا الإطار تندرج العلميات المتعددة لإعادة هيكلة الأحياء الهامشية ومحاربة السكن غير اللائق وتشجيع برامج السكن الاقـتـصـادي وغيرها من البرامج الهادفة إلى تأهيل العمران والبيئة
الحضرية.
4 ـ الهيكلة المجالية والإدارية وقضايا البيئة والتأهيل بفعل التعديل الأخير للميثاق الجماعي سنة 2003، تحققت وحدة المدينة، وتحولت بلديات فاس الخمس (بلدية سايس بلدية أكدال، بلدية المشور، بلدية فاس المدينة، بلدية زواغة إلى جماعة حضرية تخضع لتدبير مجلس المدينة وعمدتها. وصار التحدي كبيراً لتلبية حاجيات ساكنة وصلت في مجموعها حوالي 898198 نسمة منذ سنة 1998. وأصبح مجلس المدينة مسؤولا عن تدبير وتنمية مجال حضري يتسم بتواجد ما يفوق 35000 متدخل اقتصادي (مقاولة أو وحدة إنتاجيه أو خدماتية 45 في المائة منهم في التجارة، وحوالي 24 في المائة في الصناعة والصناعة التقليدية، و26 في المائة في الخدمات، وحوالي 3 في المائة في البناء والأشغال
العمومية وحوالي 2 في المائة في باقي القطاعات. والصناعة التقليدية هي من الأقطاب الاقتصادية المشغلة بفاس بعدد يقارب 50000 صانع ومتعلم موزعين على ما يقارب 205 مهنة. وتتوفر المدينة، في أحيائها الحديثة على من الأقطاب الصناعية ممركزة خصوصا في خمسة أحياء هي الحي الصناعي سيدي إبراهيم 1 و2 على مساحة 112 هكتار، الحي الصناعي النماء (100 هكتار)، الدكارات (83 هكتار)، حي الوفاء (53 هكتار)، عين قادوس (16) هكتار).
مجموعة.
ورغم تعدد المبادرات الهادفة إلى معالجة قضايا البيئة فإنها تظل من أهم المشاكل المطروحة حاليا في تدبير المدينة. وذلك لاستفحال الأحياء الهامشية وكثرة المقذوفات الصناعية، خاصة منها المواد الكيماوية التي تصرف في اتجاه واد سبو، وعدم كفاية تجهيزات الصرف الصحي والنقص المسجل في المساحات الخضراء. وبخصوص هذه الأخيرة تم
تقدير نسبة الخضراء بالنسبة لكل مواطن بحوالي 4 امتار للفرد بينما يصل المعدل العالمي إلى 10 أمتار. لهذه الاعتبارات فقد كانت مسائل البيئة الحضرية من بين اهتمامات المسؤولين منذ سنوات، حيث تمت دراسات وتحققت إنجازات بخصوص تهيئة ضفاف واد فاس، ووضع مشروع لبناء القناة الباطنية لصرف المياه العديمة ومياه المطر أحياء زواغة وابن سودة على طول 3 كيلومترات، وتهيئة من وحماية المساحات الخضراء، ونقل الصناعات التقليدية الملوثة
حي
في المدينة القديمة إلى حي النقبي خارج الأسوار وخلق منطقة صناعية في . ابن سودة، ومعالجة إشكاليات السكن غير اللائق، وتنظيم جمع النفايات الحضرية، والتحكم في مشاكل التلوث الغازي والسائل، وحسن تدبير محطة عين بيضاء للنفايات الصلبة، وخلق مجال أخضر حول فاس، وغرس الزياتين على طول مخرج الطرق الرئيسية، وحماية فاس من خطر الفيضانات. وهذه قضايا أساسية تبقى مطروحة باستمرار لمسايرة إفرازات الواقع.
6
5 - المشروع الحضري المندمج والتوسع المستقبلي لفاس من الصفات الواعدة للمرحلة الراهنة في التخطيط التنموي لمدينة فاس ظهور بوادر نقاش حول التخطيط للمشروع الحضري لدى عدد من الفاعلين. ويستهدف المشروع تحقيق التوجهات الاجتماعية والسياسية المرسومة وطنيا لمحاربة الفقر والتهميش وتحقيق الأهداف الاقتصادية الاستثمار السكن التنافسية الترابية)، والغايات العمرانية (عقلنة استعمال المجال والتحكم في نمو المدينة وتأهيلها وإدماج هوامشها والمحافظة على معمارها الخ). وعلى المستوى المؤسساتي يسمح المشروع بتأطير التحولات والتنمية في إطار منسجم يجسد وحدة المدينة ويحقق تنسيقا كاملا بين الفاعلين ويسمح بخلق ظروف الحوار البناء حول القضايا المادية والثقافية وغيرها، المؤثرة في مختلف التوازنات. ومن جهة أخرى فإن المشروع الحضري يكون متطوراً في الزمان والمكان ويستوعب حالات وقضايا ومقاييس مختلفة تتفاوت مقاصدها بين الشمولي والجزئي (حي معين) والموضعي (تدخل في موقع محدد). ومراعاة لما سبق فجل المشاريع المطروحة للنقاش، خاصة منها مشروع الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس يلخص عدداً . من
التدخلات
الإجمالية التي يفرضها واقع المدينة ومنها : إنقاذ التراث المعماري التاريخي والتجديد الحضري إعادة هيكلة أحياء السكن غير اللائق ومحاربة السكن الصفيحي. . تأهيل النسيج الحضري بمحاربة الظواهر السلبية ودعم الاستثمار وخلق أقطاب التنمية المندمجة ودعم بنيات الاستقبال الصناعي والاقتصادي. الإنعاش الحضري بتهيئة المجالات والمرافق العمومية والمراكز التجارية ومحاور المواصلات والتركز الاقتصادي المهيكل للمدينة.
-6392-
الجزء 01-23 — ص ٦٣٩٢