العدول في نظام قانوني جديد وضعته فرنسا، فأدمج قانون العقود لسنة 1913 فى قانون الالتزامات والعقود، وأصبحت المادة 418 منه تنص على قبول الوثائق المحررة من قبل العدول طبقاً للإجراء القديم القائم على إجازة القاضي للوثيقة کسند قانوني. وفي سنة 1925 أدخل نظام الموثق العمومي Natire publique الفرنسي ليأخذ محله إلى جانب العدول
كما عرفوا في تاريخ المغرب. من الإجراءت الجديدة التي لجأت إليها وزارة العدل في عهد الحماية فرض استخدام الورق المدموع في الكتابات العدلية. كما دخل الرقن إلى عالم العدول وبدأ التخلي عن تحرير العقود بخط اليد كما كان سابقا .
منمطة
استحدث نظام الحماية سلسلة من القوانين جعلت استخدام السجلات فيما يحرره العدول من وثائق أمراً إجبارياً، وتم توحيد مواصفات هذه السجلات بحيث تتكون من دفاتر تقسم صفحاتها إلى أعمدة مطبوعة يقوم العدول بملء البيانات المطلوبة في خاناتها، وكانت محتويات هذه السجلات تنقل في سجل كبير بمحكمة التوثيق، ثم يحرر العدل نسخة العقد التي يقوم القاضي باستقلالها. فأصبحت مراقبة الدولة لعمل العدول أمراً سهلاً. وعلى ضوء هذه الإجراءات أصبحت العقود هي الأخرى من ناحية بعض الشكليات على الأقل، فبجانب الاستخدام الإلزامي للورق المدموغ، ظهرت في هوامش الوثائق الأرقام الدالة على تقييدها في السجلات، وفي بعض الحالات أختام تشير إلى تسجيل إضافي يفيد نقل ملكية عقارية، كما أن القضاة أصبحوا يوقعون على العقود إضافة إلى وضع أختام المحكمة. ومع مرور الزمن أصبح تعيين العدول من صلاحيات وزارة العدل، وليس القضاة المحليين كما كان آنفا . العدول في عهد الاستقلال : استمر العمل خلال مرحلة الاستقلال بما كان قبلها من التقاليد المغربية في كيفية صياغة العقود والأساليب المستعملة مراعاة المذهب المالكي والعمل الجاري، وبما ورثته العدالة عن عهد الحماية من المستحدثات الشكلية. كما نصت مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 على ضرورة الشاهدين العدلين في بعض المعاملات كالزواج طبقاً للمذهب المالكي، وغير ذلك. تخضع خطة العدالة لمراقبة وزارة العدل مباشرة، ويشرف عليها قاضي التوثيق بكل مدينة ؛ وقد تم تنظيمها بمجموعة من النصوص القانونية أهمها القانون المنظم لخطة العدالة رقم 11.81 ، الذي أصبح تعاطي هذه المهنة الحرة بموجبه خاضعاً لمقاييس مضبوطة تعتمد على المؤهل العلمي والخبرة المطلوبة في المجال الفقهي، مع تحديد معايير مباراة ولوج المهنة والتداريب المطلوبة للترسيم فيها. كما أن هناك مسطرة محددة ودقيقة لتسجيل العقود بدفاتر العدول (دفتر الجيب) أو بسجل محكمة التوثيق تحت نظر القاضي، حتى تكون العقود التي تسلم لأصحابها مستوفية لجميع الشروط
القانونية. وبما أن أجرة تحرير العقود تقع على كاهل صاحب العقد فإن القانون حدد الأجور التي يتقاضاها العدول عن تحرير كل نوع من الرسوم العدلية كما نص على العقوبات التي يواجهها المخلون بأخلاقيات المهنة. وتم في السنوات الأخيرة نقل نظام التوثيق الشرعي إلى الخارج لتقريبه من المهاجرين المغاربة، فألحق بعدد من القنصليات المغربية بالدول الأوربية قضاة شرعيون إلى جانب عدول يسهرون على إجراء المعاملات وفقاً للشريعة الإسلامية، وكانت هذه الخطوة إيجابية باعتبارها الأولى من نوعها التي تقوم بها دولة إسلامية. وقد أدى الدمج التدريجي لنظام العدول في التنظيم القانوني بالمغرب إلى تغيرات هامة في الوضع القانوني للعدول في ظروف أدائهم لمهامهم. ومن ذلك تزايد الإشراف والتنظيم القانوني من قبل الدولة، وهو ما أدى إلى أن تصبح إشهادات العدول في المجال العقاري أساساً قانونياً لفرض الضرائب، كما أن للرسوم العدلية قيمة قانونية كاملة في المعاملات التي تمس عدداً من المصالح الـعـمـومـيـة كقطاع التحفيظ العقاري ومصلحة التسجيل والتنبر ومختلف أنواع
المحاكم.
أبو إسحاق الغرناطي ( تـ . 579 / (1183) ، الوثائق المختصرة الرباط، مركز إحياء التراث المغربي . 1988 : ع. بن يحيى الجزيري المقصد المحمود في تلخيص العقود، دراسة وتحقيق اسونثيون فریرس، مدرید، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، 1988 ؛ ابن فتوح، وثائق المرابطين والموحدين، طبع منسوباً لعبد الواحد المراكشي بعناية حسين مؤنس، القاهرة : ابن الخطيب، مثلى الطريقة في ذم الوثيقة، تح. عبد المجيد تركي، ضمن كتابه قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي، بيروت، دار الغرب الإسلامي. 1988، ص 249 - 287 : الجريدة الرسمية عدد 3678، 27 أبريل محمد المغراوي
.1983
عديل بيت فاسي أصله من الأندلس، واشتهر ذكر أفراده في المصادر المغربية بأولاد عديل". وكان هذا البيت من بيوتات التجارة والثروة في فاس في القرن الثاني عشر (18 م). كما كان أولاد" "عديل من أعيان المدينة ووجهائها. ولعل فخامة الدار التي تنسب إليهم في فاس والمعروفة بدار عدیل ، خير دليل على أهمية الثراء والجاه الذي كانوا
يتمتعون به
ونذكر من بين شخصيات أسرة عديل الأولى التي تحدثت عنها المصادر، محمد عديل. وكان محمد هذا من أعيان التجار بفاس، وقد خصه المولى إسماعيل بمكانة متميزة حيث جعله أمينا وأسند إليه مهمة الإشراف على بيت المال والتصرف في المراسي، ثم ولاه بعد ذلك إمارة ركب الحج الفاسي. وقد خرج مرة أو مرتين على رأس الركب، ثم تولى بدله أبناؤه وأبناء أخيه وهم : عبد العزيز، والخياط، وعبد القادر، والشاوي ثم عبد الخالق
-6008-
الجزء 01-23 — ص ٦٠٠٨