الوطنية، وذلك بالإشراف على جميع المحاكم الموجودة فوق التراب الوطني، وعلى كل المصالح المكملة للعمل القضائي. - توفير قضاء عادل للمواطنين :
- استقلال السلطة القضائية ؛
جعل الأحكام مستمدة من نصوص تشريعية مدونة تسهيلا لمهمة القاضي والمتقاضي ؛ - تقريب القضاء ء من المتقاضين : إدماج القضاء الأجنبي (المحاكم (العصرية في المغربي وتوحيدهما في قضاء منفرد : تكوين الأطر اللازمة لمغربة القضاء ؛
القضا
. تعريب لغة القضاء في المداولات والمرافعات والأحكام والمستندات.
وقد بادر أول وزير عدل في عهد الاستقلال (عبد الكريم بنجلون إلى هيكلة وتنظيم المصالح المركزية للوزارة وتنصيب محاكم منظمة في مجموع التراب الوطني على الشكل
التالي :
أ - التنظيم الهيكلي للوزارة : بمقتضى ظهير 16 أكتوبر
1956 تم إحداث خمس مديريات :
1 - مديرية القضاء الديني الشرعي والعبري)
2 - مديرية القضاء العصري المحاكم الفرنسية والإسبانية المؤسسة بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 والظهير الخليفي المؤرخ في فاتح يونيو 1914).
3 - مديرية إدارة السجون (وكانت خاضعة فيما قبل لإدارة الأمن العام)
4 - مديرية القضاء العادي (القضاء المخزني سابقا ) 5 - مديرية الموظفين والميزانية ب ـ التنظيم القضائي : بتاريخ 19 مارس 1956 صدر ظهير شريف ألغى كل مراقبة عامة أو خاصة، على تدبير شؤون القضاء المغربي، وقد تجلى ذلك في إنشاء محاكم للحاكم المفوضين فوق كامل التراب المغربي، ووضع النيابة العامة تحت السلطة المباشرة لوزير العدل ومنعها من تسيير
المداولات والتدخل في إصدار الأحكام. أما توحيد المحاكم فقد . بعدة مراحل : مر
1 - تنظيم المحاكم العادية على غرار المحاكم العصرية ( ظهير 14 أبريل (1956) :
2 - إلغاء المحاكم العرفية وإنشاء محاكم عادية ومحاكم القضاة ظهيران شریفان مؤرخ كل منهما في 25 غشت
: (1956
3 - تنظيم محاكم القضاة على شاكلة المحاكم العادية (ظهیر 12.8 - 1956) ، وبنفس المنهجية تمت إعادة تنظيم المحاكم العبرية ظهيران شريفان صدرا بتاريخ 23 فبراير
: 1957
4 ـ إلغاء المحكمة المختلطة بمنطقة طنجة، وإنشاء محكمة استئناف ومحكمة إقليمية ومحكمة الحاكم المفوض، للقيام
بمهام تطبيق القانون الخاص الذي كان العمل جاريا به من الإدارة الدولية على مجموع السكان بدون تمييز (ظهیر 11 أبريل 1951) ؛
5 - إحداث محاكم الشغل بمجموع التراب الوطني (ظهير 29 أبريل 1957) : وبذلك أصبح القضاء المغربي في هذه المرحلة يشتمل فقط على ثلاثة أنواع من المحاكم الدينية والعادية والعصرية بكل درجات التقاضي مع وجود المجلس الأعلى على قمة
هرمه
التوحيد : بمقتضى قانون 26 يناير 1965 تم توحيد القضاء على مستوى ما كان يعرف بالمحاكم العادية، فتم إحداث محاكم سدد، ومحاكم إقليمية، ثم محاكم استئنافية إلى جانب المجلس الأعلى وذلك وفق ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور.
التعريب : وقد صدر تطبيقا للمادة الخامسة من نفس القانون، القرار الوزيري رقم 65.414 بتاريخ 18 غشت 1965 عربت بمقتضاه جميع المحاكم، وكان إلزاما من أجل بلوغ هذا الهدف أن يتم التركيز على تعريب القوانين، فانطلقت قبل ذلك أشغال اللجنة المكلفة بمراجعة وتعريب قانون الالتزامات والعقود وباقي التشريعات الصادرة سنة 1913 بتاريخ 19 أكتوبر 1964. ثم كونت لجن أخرى قامت بنفس العمل على مستوى القانون التجاري وقانون التحفيظ العقاري وقانون المسطرة المدنية. كما تم تعريب حوالي 9000 نموذج مطبوع
وعشرات السجلات على مستوى الإدارة المركزية بالوزارة. بعد إرساء آليات تنفيذ قانون توحيد المحاكم ووضعه
حيز التنفيذ انطلقت بموازاة ذلك عملية الإصلاح التشريعي وفي ضوء القانون المذكور شرع في مراجعة النصوص التشريعية الموروثة عن عهد الحماية، من أجل ملاءمتها مع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب ما بعد الاستقلال أو من أجل ملاءمة تلك النصوص فيما بينها مما أسفر عن إصدار نصوص جديدة بالنسبة لقوانين المساعدة القضائية المصاريف القضائية، تنظيم مهنة المحاماة القانون العقاري مدونة الأحوال الشخصية، الوضعية المدنية للأجانب، التوثيق التكوين القضائي، تفتيش المحاكم التعويض الخاص بضحايا حوادث السير. وذلك خلال الفترة ما بين سنة 1967 و 1971 مما ساعد على تحسين أداء العدالة في كل هذه
المجالات.
وقد ورد في المادة الرابعة من قانون 26 يناير 1965 إذ نصت على وجوب أن يكون القضاة من جنسية مغربية، وبذلت جهود خلال هذه الفترة لتعويض القضاة الأجانب بأطر وكفاءات مغربية صالحة للقيام بالبت في المنازعات، وإصدار الأحكام وتسيير المحاكم في وقت بلغ فـيـه عـدد الملفات المعروضة على القضاء 100.000 في حين لم يكن عدد القضاة المغاربة يتعدى 100 قاض مجاز فقط، قدم منهم %70 استقالتهم للالتحاق بمجالات أخرى تضمن لهم وضعية
800
منهم
-6000-
الجزء 01-23 — ص ٦٠٠٠