معلمة المغرب — الصفحة ٥٩٠٧

المغرب من مواجهة الأخطار اخلية والخارجية. ذلك أن الضغط الأجنبي قد أصبح خطيراً باحتلال واحات الصحراء الشرقية (توات تديكلت (گورارة) سنة 1900 الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية منددة بالمخزن وبسياسته ومنادية بالجهاد لطرد المحتلين. ولا شك في أن سنة 1901، كانت سنة فاصلة بين النهج التقليدي الذي ميز سياسة المخزن في العهد الأول لحكم مولاي عبد العزيز والنهج الجديد الذي شرع مولاي عبد العزيز في سلوكه فيما يتعلق بالإدارة المحلية للقبائل، ومن حيث انفتاح البلاط السلطاني على الأجانب، وبعبارة أشمل من حيث القرارات التي صدرت بضرورة القيام بإصلاح جذري لإدارة الجباية والانفتاح على التقنيات العصرية، كقبول مشاريع بناء الطرق والسكك الحديدية وإصلاح الموانيء وإدخال التلغراف اللاسلكي. وقبل البدء في تنفيذ ما تقرر، أرسل السلطان وزيريه في الخارجية والحربية إلى فرنسا وروسيا والمانيا وبريطانيا، لطلب عونها ومساعدتها للمخزن بالكف عن التدخل في شؤونه الداخلية، وعن توسيع الاحتلال الفرنسي للأراضي المغربية في الحدود الشرقية. لكن نتائج السفارتين خيبت آمال المغاربة، إذ أصرت الدولة الفرنسية على المزيد من التدخل وتمكنت من عقد اتفاقي الحدود (1901 - 1902) مع المغرب الذين كرسا الاحتلال الفرنسي للواحات ومنحا لفرنسا حق الجوار. فاستطاعت بعد ذلك أن تحصل على تنازل كل من إيطاليا 1902 وابريطانيا 1904) الاتفاق الودي) عن معارضة سياستها في المغرب. وهكذا ازداد الضغط الخارجي على مخزن مولاي عبد العزيز في الوقت الذي تدهورت فيه سلطته في الداخل نتيجة للإجراءات التي اتخذها فيما يتعلق بإصلاح إدارة الجبايات. ففي خريف 1901 ، أعلن السلطان الترتيب، بهدف حفظ مصالح الرعية وعلاج أحوالها ورفع اليد العادية من بعضها على بعض حسبما جاء في ظهير الترتيب ؛ أي حسم الخلافات بين الحكام والمحكومين فيما ينسبه الأولون للعامة من انحراف وتقاعد عن حقوق المخزن. وفيما تنسبه العامة للحكام من جور وإضرار بها عند استخراج جباياتها. وقد ألغى مشروع الترتيب كل تمييز بين الناس وكل امتیاز، وأخضع جميع السكان لدفع الضريبة بما في ذلك الأشراف والحكام والمرابطين والأغنياء من التجار. وعين مشروع الترتيب إتاوات محددة على الأملاك كالأراضي الحراثية والمواشى والأشجار المثمرة وعين أمناء وعدولا لتقدير الضرائب وجبايتها . وأمر الحكام بتقديم العون اللازم وحفظ الأمن وعدم العودة للفروض السابقة وقدر لهم أجوراً من بيت المال. ويبدو أن مولاي عبد العزيز لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قراراته، لذلك تعطلت الجباية رأساً. وجاءت أولى العراقيل من المناورات الأجنبية. فقد عارض الفرنسيون الترتيب وشجعوا تجارهم ومحمييهم والمخالطين لهم على رفضه ولم يتحمس الحكام لتنفيذ أوامر السلطان وبرزت انتقادات رجال الدين وبعض العلماء لتخليه عن الزكاة الشرعية وتبديلها بترتيب من اقتراح النصارى ونتج عن كل هذه التطورات تدهور خطير في الأمن استغله الحكام للتمول بعد أن حرمهم الترتيب مما كانوا يَجْمَعُونَهُ. وبرزت الفتن هنا وهناك، وتدهورت هيبة السلطان، وبخاصة لما أعلن الجيلاني الزرهوني (بوحمارة) ثورته أواخر 1902 مدعياً أنه الأخ الأكبر للسلطان، الذي كان قد حرم من حقه لما بويع مولاي عبد العزيز وتعهد بإلغاء الترتيب متهماً السلطان وحاشيته بالكفر، واستطاع أن يستغل الأوضاع المتدهورة ويصمد أمام جيوش السلطان التي لم تتمكن من هزمه. وإذا ذلك ربطنا هذه التطورات الداخلية، بعواقب احتلال وتكريس الاحتلال في اتفاقيات الحدود بين فرنسا والمغرب سنة 1901 . 1902، فهمنا لماذا ارتفعت درجة التحريض ضد السلطان مولاي عبد العزيز وضد وزرائه فقد اتهموا بالعجز وبالتواطؤ الأجانب، وأشيعت الشائعات حول السلطان، وتداولت مع الألسنة معايبه حيث نعت "بالمهبول" و"المجنون". وهكذا نجح أعداء مولاي عبد العزيز ومعارضو سياسته الإصلاحية في تأليب الرأي العام" ضده، وانتشرت الفتن في كل مكان. ونشطت الدسائس الأجنبية في مدها بالوقود اللازم لاستمرارها، بهدف تخريب المغرب من الداخل ليسهل احتلاله وبالفعل فقد أفلست خزينة مولاي عبد العزيز، الذي مع اضطر إلى الاقتراض من فرنسا التي أن تواطأت ابريطانيا سنة 1906. وكان مبلغ الاقتراض 62.500000 فرنك، فرضت فرنسا بموجبه شروطاً مجحفة على المغرب وحصلت على حق مراقبة مداخيله الجمركية لأخذ 60% منها لرد الدين وبذلك حرمت البلاد من مداخيل قارة في وقت كان فيه المغرب في أمس الحاجة للمال لمواجهة الفتن والاضطرابات والمصاريف المتعلقة بالتجديدات. إن الغزو المالي الفرنسي كان من أقسى الضربات التي وجهت الحكومة مولاي عبد العزير لكنه استطاع الصمود - بالرغم من ذلك في وجه المطالب الإمبريالية التي تقدمت بها الحكومة الفرنسية سنة 1905. فقد رفض السلطان مشروعاً تقدم به الفرنسيون في بداية 1905، يرمي إلى تنفيذ إصلاحات عسكرية وإدارية واقتصادية بتعاون فرنسي مغربي ثنائي لأن المغاربة تفطنوا إلى أهداف المشروع التي ترمي إلى السيطرة على الجيش، وعلى مراقبة مالية المغرب وإدارته ؛ أي إلى فرض حماية فرنسا على البلاد. وقد اهتدى مولاي عبد العزيز إلى استدعاء أول "برلمان" مغربي في شكل مجلس للأعيان، تدارس معه الأهداف الفرنسية، واتفق الجميع على رفض المقترحات التي تقدم بها السفير الفرنسي. وطالب المغرب من الدول المعنية عقد مؤتمر دولي للنظر في قضية الإصلاحات . -5907-
الجزء 01-23 — ص ٥٩٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.