بوجدور، بولمان شفشاون الجديدة قلعة السراغنة الراشدية ،الصويرة ،اسمارة فاس ،فگیگ افران گلمیم القنيطرة، الخميسات ،خنيفرة خريبكة العيون مراكش مكناس الناضور، ورزازات وادي الذهب، وجدة، أسفي، سطات، سيدي ،قاسم طنجة طنطان تاونات تارودانت طاطا، تازا تطوان تزنيت. ينقسم الإقليم إلى دوائر والدوائر إلى قيادات. فالدوائر تقوم بربط الإقليم بملحقاته والتنسيق بين مختلف القيادات والتقسيمات التابعة لها. أما الجماعات الحضرية فتشمل المقاطعات، وهذه الأخيرة تتكون . الأحياء التي يشرف عليها على التوالي من القائد أو الخليفة ثم المقدمون و"الشيخ" الذي يقوم بتنسيق نشاطهم تحت إشراف خليفة القائد.
حدود الإقليم : إن حدود الإقليم يتم تحديدها بمقتضى ظهير شريف، أما الدوائر التي يتألف منها فعددها أن يتم بمقتضي ظهير شريف، ونفس الأمر يجب
وحدودها بالنسبة لعدد وحدود المقاطعات التي تتشكل منها الدوائر. تنظيم الإقليم: مستمد من الظهير الشريف الصادر في 12 شتنبر 1963 كما تعديله وتتميمه سنتي 1966 و 1969. وتأتي أهمية المجلس الإقليمي من كون المشرع من خلال الفصل 3 من الدستور الحالي خو له صلاحية المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم مثلها مثل الأحزاب السياسية
والنقابات.
تم
اجتماع باتفاق مع العامل وتوجيه الاستدعاءات وتمثيل المجلس الإقليمي في حظيرة المجلس الإقليمي للإنعاش الوطني، ويمضي محاضر الجلسات مع العامل أو ممثله كما يتلقى استقالة المستشارين ويرفعها في الحين إلى العامل الذي يقرر فيها . يمكن للمجلس الإقليمي أن ينتخب لجانا متخصصة لتسهيل مأموريته من بينها لجان ميزانية الشئون الاقتصادية والتصميم والشئون الاجتماعية والثقافية. أما تاريخ اجتماع هذه اللجان فيتحدد باتفاق مع العامل وخلال الفترة الفاصلة بين الدورتين.
أما العامل : فهو الذي يقوم بالدور الأساسي في الإقليم إذ هو الرئيس الفعلي للمجلس الإقليمي. فهو المقرر الفعلي والمنفذ الحقيقي يمثل المجلس الإقليمي والسلطات المركزية، خَول له الدستور الحالي بواسطة الفصل 89 مهمة تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم وتنسيق
نشاطات الإدارات والسهر على تطبيق القانون. فالعامل له سلطة مادية ومعنوية على كافة المصالح الموجودة على تراب الإقليم الموضوع تحت إمرته. كما أنه ينفذ القوانين والمقررات التنظيمية، ويضمن احترام النظام والأمن العام إن سلطة العامل على التنظيم الإقليمي تتجاوز حدود الرقابة الرآسية، إذ يشرف على تنظيم سير انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي ويراقبهم عند ممارستهم
من
لمهامهم ويقوم بتحضير مشروع ميزانية الإقليم. يدير شئون الإقليم مجلس يسمى "المجلس الإقليمي" لوزير الداخلية وصاية على المجلس الإقليمي يمارسها وذلك طبق الفصل 88 من الدستور. يتحدد أعضاؤه تبعا خلال العامل وتتجلى في المصادقة على مقررات لعدد السكان القانوني المثبت في آخر إحصاء رسمي لكل. المجلس كالميزانية والنظام الداخلي. وكذلك الوزير الأول له إقليم. مثال ذلك إذا كان عدد سكان الإقليم لا يجاوز 200 ألف نسمة فإن عدد الأعضاء يتحدد في 11 عضوا. أما إذا تراوح عدد السكان بين 200.001 و 3 ملايين نسمة فإن عدد الأعضاء المنتخبين يتحدد في 31 عضوا .
- ينتخب أعضاء هذا المحلس لمدة ست سنوات بالاقتراع بالقائمة عن طريق التمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية. أما أعضاؤه فينتخبون من بين المستشارين الجماعيين للإقليم بواسطة هيئة انتخابية تتكون من المستشارين الجماعيين لهذه الجماعة كما يشارك علاوة على هؤلاء المستشارين بصوت تداولي ممثل واحد عن الغرف الفلاحية والتجارية والصناعية والصناعة التقليدية بمعدل ممثل واحد عن كل إقليم يقع في دائرة نفوذها، وينتخب بالأغلبية النسبية. يجتمع المجلس الإقليمي مرتين في السنة الأولى فيما بين 15 ماي و 15 أبريل على ألا تتجاوز الدورة 15 يوما، والثانية بين 1 أكتوبر و 30 منه، على ألا تتجاوز 3 أسابيع.
إدارة الإقليم: إن الهيئات المشرفة على إدارة الإقليم وتسييره تتركب من رئيس المجلس الإقليمي واللجان المنبثقة عنه والعامل وتنحصر سلطات رئيس المجلس الإقليمي على سبيل المثال في تحرير جدول أعمال دورة كل
دور في التنظيم الإقليمي، بحيث بإمكانه إصدار مرسوم يحل المجلس الإقليمي أو بالترخيص للأقاليم بتأليف
نقابات بينها .
نقابة الأقاليم : يمكن للأقاليم أن تكون فيما بينها نقابات قصد إنجاز عمل مشترك وتسيير صناديق خاصة بكل واحدة منها لتمويل الأشغال البلدية وأداء بعض النفقات المشتركة الخاصة بالتسير ولإدارة هذه النقابة يتم انتخاب أعضائها من المجالس الإقليمية المعنية بالأمر، بحيث ينوب عن كل إقليم نائب يعين من بين أعضاء المجلس الإقليمي بالاقتراع بالأغلبية المطلقة، هذه اللجنة المسيرة تنتخب رئيساً لتدبير شئونها . هذه النقابا مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، كما يطبق عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بالوصاية على الأقاليم والعمالات، وقواعد محاسبة الأقاليم والعمالات. وبالجملة فالإقليم في النظام المغربي الحالي أداة أساسية تأطير ومراقبة السكان وتقوية السلطة المركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، وهو أداة وسيطة من خلاله توجه وتؤثر وتراقب محليا السلطة المركزية سياستها وتعليماتها .
في
تعتبر
- 583 -
الجزء 01-23 — ص ٥٨٣