تضخم هذه الجالية التي وصل عددها إلى 5.000 فرد عند نهاية القرن. وقد صاحب هذا الارتفاع في نسبة الأوربيين ظهور العديد من المؤسسات الجديدة التي لم يعرفها من قبل المجتمع المغربي التقليدي. ومن هذه المؤسسات ما كان يعرف بالمجلس الصحي المكون من الهيأة القنصلية، والذي كانت مهمته تدور حول الوقاية من الأوبئة ومنع انتشارها. كما ظهرت بالمدينة أولى المدارس الأوربية، وكذلك مدارس الجمعية اليهودية العالمية. كما شهدت طنجة دخول الطباعة الحديثة وصدور عدد من الصحف باللغات الأوربية، في البداية على الأقل.
وعند بداية القرن العشرين استقطبت مدينة طنجة أنظار العالم أجمع، وذلك نتيجة ازدياد حدة التنافس الاستعماري حول المغرب، وانكشاف الأطماع الامبريالية تجاهه، خاصة بعد الاتفاق الانجليزي - الفرنسي لسنة 1904. واتخذت ردود الفعل المغربية على هذه الأطماع شكل اختطاف بعض الشخصيات الغربية بالمدينة. وكان من وراء أشهر عمليات الاختطاف الشريف مولاي أحمد الريسوني. وفي سنة 1905 تصدرت طنجة الأحداث الدولية بزيارة إمبراطور ألمانيا وليام الثاني الذي جاء ليؤكد حقوق" ألمانيا" في المغرب. إلا أن مصير طنجة كان في النهاية مختلفا عن مصير بقية البلاد. قبينما تم تقسيم المغرب إلى منطقتي الحماية الفرنسية والاسبانية في سنة 1912 ، اتفقت الدول الغربية على أن تُفرد المدينة بوضع دولي خاص يحول دون إلحاقها بإحدى الدولتين الحاميتين، وهو الأمر الذي كانت بريطانيا تعارضه بشدة. لكن هذا الوضع الخاص لم يتحدد إلا في سنة 1925 انشغلت أوربا بالحرب العالمية الأولى وما أعقبها من إعادة ترتيب الأوضاع الأوربية. وكانت مسألة طنجة قد أثيرت دوليا لأول مرة في مؤتمر الجزيرة الخضراء (1906) . لكن المشاركين في هذا المؤتمر فشلوا في حسم المسألة، إذ كانت كل من إسبانيا وفرنسا تطالب بإدراجها ضمن منطقة نفوذها ، بينما كانت بريطانيا ترى في
بعد
أن
ذلك إضعافا لهيمنتها على البوغاز وتهديدا لمصالحها البحرية في البحر المتوسط. ولم تنكب الدول الغربية على مسألة طنجة إلا في سنة 1923 عندمـا عـقـد بباريس مؤتمر لتحديد المعالم الرئيسية لوضع طنجة ومنطقتها. والاتفاقية التي تمخضت عن هذا المؤتمر هي التي حددت الوضعية التي عرفتها المدينة حتى استقلال البلاد في سنة 1956، باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية عندما استغلت إسبانيا ظروف الحرب لتربط المدينة بمنطقة حمايتها بين سنتي 1940 و 1945. وكان النظام الخاص الذي أحدث للمدينة ينص على حيادها السياسي والعسكري، وبقائها مفتوحة للتجارة الدولية دون قيود : كما نصت اتفاقية باريس على أن يدير شؤون المدينة ومنطقتها مجلس يضم ممثلي الدول الغربية المهتمة بما عرف بالمسألة المغربية. وكما كان الحال في
منطقتي الحماية الفرنسية والإسبانية فإن منطقة طنجة بقيت
كذلك لذلك
من
من الناحية المبدئية على الأقل، تحت سيادة السلطان سمح لهذا الأخير بتعيين "مندوب" يكون واسطة بين السلطان ورعاياه بالمنطقة الدولية. وكانت لهذا النظام الدولي انعكاسات هامة في المجالين الاقتصادي والمالي. ذلك أن مدينة البوغاز أصبحت سوقا مالية نشيطة تضم حوالي 85 وكالة بنكية في سنة 1950 مقابل 4 وكالات فقط عند بداية القرن العشرين. وفي سنة 1950 كذلك كان عدد الشركات التجارية المسجلة بالمدينة يناهز 4.000. لكن الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها طنجة ومنطقتها ظلت هشة، ودون مستوى تطلعات الدول الغربية بسبب القطيعة التي ميزت علاقة المدينة بمحيطها المغربي. ومع ذلك فإن الرخاء الاقتصادي النسبي الذي عرفته طنجة خلال الفترة الدولية جعل منها قطبا للهجرة القروية خاصة منطقة الحماية الإسبانية بسبب فقرها ، وغياب سياسة إسبانية للتنمية. وهكذا ارتفع عدد سكان المدينة خلال هذه الفترة إلى أربعة أضعاف ما كان عليه في البداية. وكان الأوربيون يمثلون حوالي ربع ساكنة طنجة التي وصلت في سنة 1952 إلى ما يناهز 164,000 نسمة ؛ ونسبة الأوربيين هذه كانت، بطبيعة الحال أعلى نسبة للعنصر الأوربي على مستوى الحواضر المغربية ككل. إن إخضاع مدينة طنجة ومنطقتها لنظام دولي وعزلها عن بقية البلاد خلال فترة الحماية لم يحل دون مساهمة أهلها في المقاومة والكفاح من أجل الاستقلال. فمدينة طنجة وفرت الملجأ للعديد من الوطنيين الهاربين من بطش السلطات الاستعمارية الفرنسية والإسبانية. ويبقى أهم حدث بارز ارتبط بتاريخ طنجة خلال مرحلة الوصاية الاستعمارية هو خطاب السلطان محمد بن يوسف في أبريل من سنة 1947 ، والذي أكد فيه ثوابت الكفاح الوطني، أي الحق في الاستقلال، والوحدة والانتماء إلى الأسرة العربية. لكن طنجة لم تستفد كثيرا عندما تحقق الاستقلال. ذلك أن إلغاء النظام الدولي أدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية وانهيار الرخاء الاقتصادي الهش الذي ساد قبل 1956. وكان من نتائج إلغاء الحواجز بين منطقة طنجة وبقية البلاد أن تدفقت على المدينة أفواج المهاجرين من القبائل المجاورة بحثا عن ظروف عيش أفضل. وهكذا كان عدد سكان طنجة في سنة 1982 يقترب من 300.000 نسمة يعيش جزء كبير منهم في الأحياء الهامشية مثل بني مكادة، والدرادب، والسواني. وفي غياب استراتيجية تنموية متكاملة تهم طنجة ومحيطها المتمثل في منطقة الحماية الاسبانية السابقة تبقى الحياة الاقتصادية بالمدينة معتمدة إلى حد كبير على تجارة التهريب والمخدرات والهجرة إلى أوربا.
Résidence Générale de la République Française au Maroc, Ville et tribus du Maroc, VII: Tanger et sa zone, Paris, 1921; J.L. Miège, Le Maroc et l'Europe, 1830 - 1894, Paris, 1961-1963, 4 vol. Horizons Maghrébins (revue), numéro spécial sur Tanger. Printemps 1996.
محمد المنصور
-5772-
الجزء 01-23 — ص ٥٧٧٢