معلمة المغرب — الصفحة ٥٧٧

أقصري أكادير (إقليم ـ ) الإقطاع، نمط من أنماط امتلاك الأرض خاص بالعالم الإسلامي. إنه إنعام قصد الاستغلال يخضع للعشر كأي على العمل، فإذا تركه زال حكم الإقطاع وعاد إلى حالة الإباحة" (ن. م .(175 ابتداء من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي، أخذ إقطاع الاستغلال يتحول إلى إقطاع تمليك، ملك إسلامي، ويكمن في وضع الإمام تحت تصرف المقطع (بضم الميم وفتح الطاء) قطعة أرض قصد استغلالها وبذلك صارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر والانتفاع بمواردها ولا يجوز الإقطاع إلا فوق الأراضي الأموال من خراج الأرضين والجزية، وزكاة المواشي، الخراجية التي تخلى عنها أصحابها أو التي فتحها المسلمون عنوة. ومن شروطه الإحياء، وذلك بحفر بئر بالقطعة، أو بناء سكن بها، والعمل على ربها، وتجفيفها إن كانت مستنقعة، وغرسها وما إلى ذلك. وتكون تكاليف هذا الإحياء على المقطع. وعند عدم إحياء الأرض فانها تعود لبيت المال ؛ ذلك أن الإقطاع يبقى تحت رقابة الدولة ويخضع لتدخل الإدارة القضائية والضريبية، وينبغي أن يكون مستحقا. الإقطاع نوعان : إقطاع استغلال وإقطاع تمليك. أما إقطاع الاستغلال، فموضوعه الخراج والجزية، ويستفيد منه أهل الجيش دون سواهم . ويمكن أن يستمر أكثر من سنة في حالة الخراج، أما في حالة الجزية، فلا يجوز ذلك، إذ بإمكان الذمي أن يعتنق الإسلام . وعند موت المقطع، يعود الإقطاع لبيت المال، ولا يرثه أبناؤه الذين يدخلون في عطاء الدراري" (صبح ، 13 : 116). أما إقطاع التمليك، فموضوعه الأرض مواتا كانت أو عامرا، وكذلك المعدن، وتصبح الأرض بعد إقطاعها، خاضعة، كأي أرض في ملك المسلمين، لضريبة العشر، والمعادن ،والعشر، وغير ذلك، ثم تفاحش الأمر وزاد حتى أقطعوا المكوس على اختلاف أصنافها" (صبح، 13 : 117 ) ، وذلك لا لفائدة الجند فحسب بل لفائدة ذوي السلطان من أبناء الإمام ومن أمراء وغيرهم. لم تبق هذه الإقطاعات خاضعة لمراقبة بيت المال، بل أصبحت تنتقل إلى ذرية المقطعين أو غيرهم عن طريق الميراث، والبيع والهبة والوقف، والإجارة، والمزارعة وغير ذلك من الوجوه التي تنتقل عليها الأملاك. وكل ما صار يشترط على المقطع التأهب لخدمة السلطان هو والطاعة له، ودفع أجرة سنوية عن الإقطاع بالمغرب : اختلف الفقهاء فيما إذا كانت أرض المغرب فتحت عنوة أو صلحا أو مختلطة. أنها فتحت عنوة ؛ من ثم لا يجوز بيعها. وهذا ما يفسر حق الرقابة التي يمارسها المخزن على مجموعة من لا يمكن بيعها أو شراؤها إلا بإذنه كالغابات، وأراضي الجيش والأراضي المهملة التي لامالك لها، والأراضي الجماعية، وأملاك الأحباس، وكذا المعادن. القطيعة. ویری مالك الأملاك واعتبار أرض المغرب فُتحت عنوة يفسر إخضاعها للخراج وأول من ألزم الخراج بالمغرب عبد المومن بن على، وقابلة للتفويت. وتعتبر مواتا كل أرض هلك أربابها أو تخلوا عنها فخربت وأصبحت عاطلا، أو لم يسبق أن كانت في ملك أحد. ومن شروط تمليكها الإحياء. وأما الأرض العامر، فلا تقطع متى عرف أربابها، وفي حالة ما إذا لم يعرفوا ، أو هلكوا دون ترك وارث يستغلها، فإنها تصبح كما يفسر جواز إقطاعها . وترجع بداية الإقطاع بالمغرب إلى يعقوب المنصور، ثم نهج نهجه من تبعه من مرينيين وسعديين وعلويين. وكانوا يقطعون الأرض لبعض القبائل . وهي التي صارت تعرف بقبائل الجيش الكيش)) - على شكل انتفاع مقابل خدمة ملكا لبيت المال، ولا يجوز أن تقطع أوتباع إلا من أجل مصلحة عامة. أما المعادن، فيميز الفقهاء بصددها بين معادن ظاهرة ومعادن باطنة والظاهرة هي "ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل والملح والقار والنفط" الأحكام، 174) وإقطاعها لا يجوز، مثلها مثل الماء كل الناس فيه سواء يأخذه من ورد إليه. فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم، وكان المقطع وغيره فيها سواء، وجميع من ورد إليها إسوة مشتركون فيها، فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعديا وكان لما أخذه مالكا، لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ" (ن. (174). وأما المعادن الباطنة .م، "ما كان جوهرها مستكنا فيها لا يوصل إليه إلا . عسكرية، وأحيانا لأسباب سياسية، كأن يشطب على بعض هذه القبائل من لائحة الجيوش، فتنقل إلى أماكن أخرى، أو تتحول إلى مجرد قبائل نائبة النائبة ضريبة تقوم مقام الخراج، أول من أحدثها محمد المهدي الشيخ. كان الإقطاع وسيلة لمجازاة القبائل الموالية للمخزن كما كان كذلك وسيلة لكسب القبائل التي تخشى شوكتها ولإدماجها في النظام القائم، إلا أن هذا الإقطاع، الذي هو في الأصل عبارة عن إنعام، سرعان ما كان يتحول، في حالة ضعف الحكم إلى حق تطالب به القبيلة المخزن. وهكذا شيئا فشيئا، أخذ إقطاع الاستغلال يتحول إلى إقطاع تمليك، وهذا ما يفسر أن مناصب الجيش أصبحت وراثية، الشيء الذي أدى إلى ظهور أسر مخزنية صارت بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد" فيرى بعض الفقهاء أن إقطاعها جائز، ويتعلق الأمر في رأي فريق تمتلك إقطاعات شاسعة. وهي بإقطاع تمليك، وفي رأي فريق آخر بمجرد "إقطاع إرفاق لا يملك به المقطع رقبة المعدن، ويملك به الارتفاق بالعمل بجانب الإقطاع لفائدة ،الجند كان بعض السلاطين يقطعون الأرض، كذلك للزوايا . التي ازدهرت انطلاقا من عهد السعديين - وذلك مرة أخرى لأسباب سياسية، إما فيه مدة مقامه عليه، وليس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام - 577 -
الجزء 01-23 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.