معلمة المغرب — الصفحة ٥٦٥٧

كان يفعل سابقا ، من ذلك المعاهدة المغربية الإنجليزية لسنة 1856، والمعاهدة المغربية الألمانية لسنة 1890، والمعاهدة المغربية الفرنسية لسنة 1895. بل كان من مضاعفات تغلغل المستثمرين الأوربيين يومئذ في البلاد أن وجدت الدولة المغربية المسلمة نفسها مضطرة إما إلى جباية الزكوات والأعشار حتى من غير المسلمين، وإما إلى التصرف بما أرسيته الشريعة ليعم أبناء الملة ومن جاء يزاحمهم في استغلال المغربية وحاولت الدولة التخلص من هذه المفارقة رض بسن نظام الترتيب" سنة 1881 الذي قضى بالمساواة بين الملزمين بالزكاة ،وبالعشر وبين الشريف والمشروف، أو بين المسلم وغير المسلم على ترتيبات معينة وشروط عـامـة الأر قد هذا مضبوطة. لكن السلطان المولى حسن سرعان ما عدل عن . المشروع، لما أدرك من منافاتة لروح الشريعة ولما ظهر فيه عند محاولة تنفيده من التحجير على الراعي والرعية حتى إذا آلت الأمور إلى خلفه المولى عبد العزيز، واشتد التكالب الاستعماري على البلاد، ظن هذا السلطان الذي لم يكن بعد الأمور أن إصلاح شؤون الضريبة قد يخفف من جرب متاعب الدولة. فأمر بإلغاء النظام الشرعي القديم وبالعمل بنظام "الترتيب". فانقطعت أسباب الجباية بالمرة، وعمت في خضم مناورات الأجانب لفتح أبواب السوق المغربية على مصارعها واجتمعت الدول الكبرى في مؤتمر الخزيزات سنة 1906 ، وخرجت منه بطلائع نظام جبائي جديد ألزمت به المغرب، قوامه ضريبة على المنتجات الفلاحية، احتفظ لها باسم "الترتيب" يؤديها كل من يفلح الأرض بغض النظر عن ملته ونحلته. ثم إنهم أضافوا إلى الأعشار الجمركية على الواردات رسما يساوي 2.5 ، رصدت مبالغه لإصلاح شؤون الموانئ. هذا فضلا صاكة البتغ التي استقر العمل بها سنة عن الفتنة .1908 بيد أن الحماية الفرنسية الإسبانية التي فرضت على البلاد سنة 1912 بادرت إلى تجاوز كل ذلك، وأقامت بالتدريج نظاما ضرائبيا مقتبسا من الأعراف الأوربية، جاعلة النظام القديم في خبر كان. فالضرائب إما مباشرة وإما غير مباشرة. والضرائب المباشرة إما موضوعية وإما ذاتية. أما الموضوعية فمنها "الترتيب" ضريبة على الأرض كانت هي عقد القوس، وقد انتظمت قواعدها بصفة نهائية بظهير 11 مارس 1915. ومنها الضريبة الحضرية المفروضة على الممتلكات العقارية داخل الحواضر ، وتقررت بظهير 24 يوليوز 1918. ومنها الضريبة على ممارسة المهن الحرة، وهي البطانطة، ومقتضياتها في ظهير 9 أكتوبر 1920. يضاف إلى ذلك الاقتطاع من الأجور الذي تقرر بظهير 30 أكتوبر 1939، والتكملة على البطانطة المقرر بظهير 12 أبريل 1941، والذي يعتبر أول محاولة لفرض الضريبة على المعاملات التجارية مهما كان نوعها، اعتمادا على مستوياتها بالأرقام. ومن الضرائب الذاتية، ففي البوادي السخرة" على البالغين من المغاربة يشتغلون لصالح الدولة عددا الأيام مجانا ، وفي من المدن الضريبة على السكن أما الضرائب غير المباشرة فمنها ضرائب على رواج السلع والبضائع، وفيها أخرى على مواد الاستهلاك، وثالثة على تسجيل الرسوم وحقوق التنبر. وإذا ما استثنينا حقوق التسجيل والتنبر، فكل الضرائب غير المباشرة الأخرى كان معمولا بها في المغرب، مثل الرسوم الجمركية ومثل أشكال المكوس المتعددة على نقل البضائع وعبورها للمدن وحقوق الميزان والقاعة والرحبة إلا أن الحماية الأجنبية أدخلت كل ذلك في قالب رتيب، وقسمت المداخيل بين ما يرجع إلى الصندوق العام لخزينة الدولة وبين ما تصرفه البلديات المحدثة بظهير ،1917، مضيفة إلى المواد الممكسة بيع الخمور التي كثرت بتكاثر النصارى في البلاد، ومواد المتفجرات المستعملة في الحفر والمقالع وأيضا ضريبة النقل الذي اشتد برا وبحرا وجوا. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن النظام الضرائبي المغربي انقلب رأسا على عقب فيما بين 1912 و 1956 ، ذلك بأن الضريبة التي كانت تعتبر سابقا وسيلة تستعين بها الدولة على أداء وظائفها المنحصرة أصلا في الذود عن الحمى وحفظ الرعية في نفسها وأعراضها وأموالها ، تحولت إلى وسيلة سياسية واقتصادية سخرتها السلطات الاستعمارية في تجهيز المغرب بالتجهيزات الأساسية وفي إلحاقه بالأسواق العالمية. وغني عن البيان أن العبء الأكبر تلك الضرائب كان يقع على كاهل المغاربة من ولا تؤدي الجالية الأوربية منه إلا بقدر ما كانت تستفيد. كما أن سكان البوادي كانوا يؤ دون أكثر مما يؤديه سكان المدن. وكان يجبى من الضرائب غير المباشرة الواقعة على السواد الأعظم من السكان أكثر مما يجبى من الضرائب المباشرة الواقعة على الأقلية المستثمرة. بيد أن هذا الحيف في التوزيع كان دليلا على طبيعة البنية الاقتصادية المغربية عند منتصف القرن العشرين، ذلك بأن أساس الدخل العمومي فيها كان من الفلاحة التي منها رزق أزيد من ثلاثة ، أرباع المغاربة، وما عدا الفلاحة فكان بيد الأجانب في الغالب. ولذلك، ما أن استرجع المغرب استقلاله حتى صارت الحكومات المتعاقبة تسعى جادة في فك هذه التناقضات وفي النهوض بالاقتصاد نحو الموازنة بين القطاعات والعدالة بين الطبقات الاجتماعية. ومن المبادرات المثيرة في هذا الصدد إلغاء ضريبة "الترتيب" في يونيو 1961، بعد تبين أن أن إعفاء الطبقات الفلاحية الدنيا منها يجعل ريعها دون تکالیف جبايتها. وذهب الحال بالدولة، في مطلع الثمانينات، إلى حد إعفاء الإنتاج الفلاحي جملة وتفصيلا من الضريبة رأفة بالسواد الأعظم من الأمة وتشجيعا لهم على الإنتاج والاستثمار لسد حاجيات ساكنة متزايدة في بلد متقلب المناخ. ولم تقدم الدولة على ذلك القرار إلا لإدراكها لما طرأ من التحول على بنية الإنتاج الوطني، الذي أصبحت الفلاحة فيه في العقد الأخير من القرن العشرين لا تحتل أكثر من 15 من الدخل القومي، فكان لا بأس بأن يقع العبء الضريبي على باقي القطاعات وعلى دخل الأفراد -5657- i
الجزء 01-23 — ص ٥٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.