هذه الاتفاقية أو هذا القانون بالمقارنة مع فصول قانون 30 مارس 1881 ؟
بخصوص صنك الأبواب، فإن المقدار الواجب أداؤه، إن على أنواع البضائع أو على بهائم الحمل، ظل ثابتا دون أن يمسه أي تغيير (انظر الجدول الأول) باستثناء ما وقع في مادتي الفحم والخضر الطرية، حيث نص الفصل العاشر على الأداء. وحسب ما ورد في الظهير الموجه إلى
22
محرم
برر
3/1314
السلطان
أنها معفاة من باشا مكناس حم بن الجيلاني بتاريخ . يوليوز 1896، على إثر صدور هذا القانون، فقد ذلك بقوله : "وأما العطاء على الحافر بالأبواب فقد أسقطنا مما كان قديما فيه أيضاً العطاء على البياض والخضر الطرية كلها والهيـشـار وعـروق الدوم لكونها أيضاً مما يروج فـيـه
الضعفاء".
الملغاة،
.F
أما بالنسبة لصنك ،الأسواق، فإن أول ما يثير الانتباه هو أنه تم التمييز بشكل واضح بين ثلاثة أمور : الرسوم التي يلزم أداؤها من قبل الجميع وهي المنافع العامة ؛ ثم الرسوم الخاصة برعية المخزن وهي المنافع الخاصة ؛ وأخيراً الرسوم أي التي أسقط عنها العطا. فأما المواد التي أدرجت في قائمة المنافع العامة، أي التي يلزم الجميع أداء الواجب المفروض عليها، أجانب ومحميين وغير محميين، فقد حددت في نفس المواد المشار إليها في الجدول الثاني، باستثناء مادة الجلد التي وقع في شأنها تمييز جديد ذلك أنه إذا كانت الفقرة المخصصة لمادة الجلد في الفصل الثامن من قانون 1881 لم تميز بين الجلد الطري والجلد المدبوغ على أساس أن العطاء يشمل النوعين معاً، فإن قانون 1896 نص على أن العطاء يكون فقط على الجلد الطري وحده، وقد تم تحديد ذلك كما يلي : "جلود البقر الطرية وكذا جلود الماعز والغنم، سواء بالمجزرة أو بمكان البيع، يؤدى عنها الواجب بحسب العرف المحلي". ومتى علمنا أن الجلد المدبوغ هو الذي كان يصدر إلى الخارج، فهمنا، عندئذ بعض الأسباب الخفية التي حدت بممثلي الحكومات الأجنبية إلى انتزاع هذا المكسب الجديد. كما أن المبلغ المؤدى عن هذه المواد والأطراف المؤدية ظلا ثابتين دون أي تغيير (الجدول الثاني).
وأما الرسوم الخاصة برعية المخزن، وهي المنافع الخاصة، أي التي لا يؤديها سوى المغاربة غير المحميين، فقد حددت . في النص الفرنسي في ست مواد ، وهي : الجلد المدبوغ .
والحائك، والبلغة والخضر، والخشب والفحم. ومعنى هذا التمييز الذي ظل مسكوتا عنه في قانون 1881 أصبح مع قانون 1896 مقننا. وقد كان من نتيجة هذا التمييز ظهور مصطلحين جديدين في الوثائق المغربية، وهما "المنافع العامة" و"المنافع الخاصة". ومن حيث المبلغ الواجب أداؤه المواد ، فإنه لم يحدد ، على أساس أنه يبقى . به العمل في كل محل ويبدو أن مرد ذلك يعود إلى أن تلك المبالغ لم تكن واحدة وموحدة في كل أنحاء البلاد.
عن
هذه
وفي ما يتعلق أخيراً، بالرسوم الملغاة على الناس كافة،
فقد ارتبطت حسب النص الفرنسي، برحبة الزرع، والبالي، والملح، والعطارين وميزان الصوف المغزولة، وميزان الفضة والدباغة ومهراس "القهوة وبناء على ظهير 3 يوليوز 1896، الموجه إلى باشا ،مكناس، فإن الأمر يتعلق، أساسا، بالتخفيف عن الرعية لكونها في الغالب لا يروج فيها إلا
الضعفاء والمساكين الذين تجب الشفقة عليهم". والخلاصة أنه إذا كان الأجانب، وإلى جانبهم الجيش العرمرم من المحميين، قد أكدوا من خلال هذا القانون ـ الذي ظل ساري المفعول إلى ما بعد توقيع عقد الحماية - الامتيازات القديمة وأضافوا إليها أخرى جديدة، فإن المواطنين المغاربة غير المحميين ظلوا يعانون من إجحاف ومذلة وهم يرون أنفسهم يؤدون رسوما خاصة بهم، ومن ثم كان من الطبيعي أن يزداد التهافت على الحماية للتخلص من ذلك الاجحاف، وعاقبة ذلك بالنسبة للدولة الزيادة في تقليص مداخيلها ، وتحطيم سلطتها، وتفكيك توازناتها، والاتجاه، تدريجيا ، إلى فخ القروض المفروضة. وهذا ما كانت تسعى وتجد إليه الحكومات الأجنبية. وثائق خ. ح ؛ دورية الوثائق، م. 4 و 5 : أ.
الناصري ، الاستقصا . ج 8 و 9 ؛ ع الخمليشي، المخزن والضرائب المفروضة على التجارة الداخلية - مكوس الحواضر 18561 - 1896) د . د. ع.
1989
عبد العزيز الخمليشي
صنهاجة إحدى القبائل الأمازيغية الكبرى، تمتد مواطنها من شواطئ المحيط الأطلنتي إلى غدامس في تخوم السودان بليبيا، بحيث لا يكاد" قطر من أقطار المغرب الكبير يخلو من بطن من بطون صنهاجة في جبل أو بسيط حتى زعم كثير من الناس أنهم ثلث البربر ) الاستقصا ، 2 : 3). وذكر ابن خلدون أن "هذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب، أبعدوا في المجالات منذ دهور قبل الفتح لا يُعرف أولها". (العبر، 6 : 370) وأكد الباحثون الغربيون هذه النظرية اعتباراً لمطاردة الجيوش الرومانية بعض القبائل المغربية التي ثارت ضد الوجود الروماني فيما بين القرن الأول والثالث الميلادي والتي لاذت بالفرار إلى الصحراء بعد انتصار الجيوش الرومانية عليها (381 : 1 .Population). إذا كان الصنهاجيون أو الملثمون يعمرون هذه البلاد الشاسعة من الصحراء الإفريقية فإن ثقلهم السياسي والاقتصادي ارتكز في المنطقة الغربية المعروفة بصحراء الملثمين التي يحدها المحيط الأطلنتي غرباً وتادمكة من الجنوب الشرقي وتوات من الشمال الشرقي، والسوس الأقصى ووادي درعة شمالاً ونهرا السنيغال والنيجر جنوباً. وأكبر قبائل صنهاجة الصحراء ثلاث : گدالة ولمتونة
هو
جار
ومسوفة
:
كانت منازل گدالة في الجانب الغربي من الصحراء الموالي
-5563-
الجزء 01-23 — ص ٥٥٦٣