ومن
تلك
قيمة
للدولار الواحد. فبادرت الحكومة المغربية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مبادلات البلاد. الإجراءات، إحداث مكتب للصرف خاضع لوزارة المالية المغربية دون سواها بظهير 22 يناير 1958. كما أن المغرب ارتبط بالعديد من البلدان والأسواق غير التابعة لمنطقة الفرنك، واتفق معها على شروط ثنائية في الأداء تأخذ بعين الاعتبار مصالح التجارة المغربية ومن تلك البلدان إسبانيا مثلا وروسيا السوفياتية والصين وبلغاريا ومصر وغينيا . کوناكري. ولما أقدمت فرنسا على تخفيض جديد من : الفرنك في دجنبر 1958 ليزداد انفتاحها على الأسواق الخارجية، قررت الحكومة المغربية الانفصال عن منطقة الفرنك، وجندت كل الطاقات لحماية الاستقلال المالي المغربي ودعم الإنتاج الوطني وتوسيع آفاق التزود من البضائع الأجنبية بأقل ما تعرض به في الأسواق العالمية وبيع المنتجات الوطنية بأعلى ما يتأتى من الأسعار. ومن أهم ما تقرر في هذا الصدد، إحداث بنك المغرب (يوليوز 1959) للسهر على شؤون السكة المغربية المجددة التي عادت لتحمل اسم الدرهم. وكان رد فعل الحكومة الفرنسية أن أوقفت ما كان يسمى "بحساب المعاملات" الذي كان يوازن بين الخزينتين في عهد الحماية من جهة الأداءات الخارجية. وكان من الطبيعي أن ينتهج المغرب المستقل نهجا اقتصاديا قائما على التوجيه الحكومي، وذلك بقصد تقوية القدرة الإنتاجية الوطنية ولزوم مراقبة الصرف حتى تتغلب الصادرات على الواردات. فاشتدت مراقبة مكتب الصرف بما لم يسبق له نظير، سيما وأن استقلال البلاد اقترن حتما برغبة العديد من أرباب الأموال الأوربيين في هجرة المغرب مصحوبين بأموالهم، معرضين الاستثمار في البلاد إلى الانهيار. وكان من الضروري مثلا أن تنزل المنحة السياحية التي كانت تبلغ 100000 فرنك سنة 1955 إلى 25 درهما سنة 1959. كما أن منحة مغادرة المغرب نهائيا لمن رغب في ذلك من المستثمرين الأوربيين حصرت في 100000 وأقدمت الحكومة المغربية سنة 1973 على إصدار مدونة للاستثمار تقضي بإشراك الأموال المغربية لزوما في كل
درهم
مقاولة أجنبية قائمة سابقا أو تقام لاحقا في البلاد.
فقط.
لكن هذه السياسة التوجيهية الصارمة لم تُوت أكلها ، إذ تبين في مطلع الثمانينيات أن الرأسمال الوطني غير قادر على الاستجابة لحاجيات البلاد في الاستثمار، وأن لا مناص من الاستعانة بالرأسمال الأجنبي الذي لا بد من إغرائه بما يجتذبه نحو المغرب. وجاء ذلك في الوقت الذي صار الجميع ينادي بضرورة تحرير المبادلات من القيود بناء على ما اتضح من فشل الأنظمة الاشتراكية عن تعويض الأنظمة الليبرالية في مجال النمو الاقتصادي السريع وكانت الديون الأجنبية قد تراكمت على المغرب جراء عجز ميزان التجارة الخارجية وميزان الأداءات. وكان لا مناص من اللجوء إلى المنظمات النقدية الدولية لمراجعة شروط تسديد تلك الديون، فقبلت
ذلك بشروطها، ومنها التخفيف من مرا الصرف، وإعداد الدرهم للتصريف في الخارج. وأول ما تقرر في هذا المضمار، للأجانب
وسمح
الضمانة
تسمح
إصدار مدونة للاستثمار جديدة (1983)، باستثمار أموالهم في البلاد دون إشراك الأموال المغربية، بل وتسمح لهم بالخروج بأرباحهم وسحب أموالهم عند الاقتضاء. مما كان يحمل على تحرير المبادلات مع الخارج شيئا فشيئاً. ففي مجال الواردات ،مثلا، رفعت كل القيود التي كانت تقسم البضاعة الأجنبية إلى ما هو مسموح باستيراده بغير رخصة، وما يسمح باستيراده اده بشروط وما لاسبيل إلى استيراده على الإطلاق. بحيث أعلن عن حرية الاستيراد باستثناء بعض المواد. وكذلك الشأن في الصادرات التي كانت بعض موادها مقيدة بترخيص سابق من وزارة التجارة ومن مكتب الصرف، فتقرر إلغاء الترخيص سنة 1988. للمصدرين بالتداول بالعملة الصعبة، فيفتحون حسابات . من هذا القبيل يودعون فيها ما يدخل عليهم من مبيعات السمك في الخارج وينفقون منها لأغراضهم التجارية خارج الحدود. وهكذا تحررت من كل القيود خلال العقد التسعيني مجمل ما يسمى بالعمليات التجارية مثل من تقلبات العملات، ونفقات النقل الدولي، وعقد التأمين وتأمين التأمين، ونفقات المساعدة التقنية والأسفار التجارية إلى الخارج، وكذلك تكاليف العلاج الطبي و تکالیف دراسة الطلبة في الجامعات الأجنبية، والحج إلى بيت الله الحرام والمنحة السياحية التي انتقلت من 100 درهم سنة 1990 إلى 1000 درهم ثم إلى 5000 (شتنبر 1992)، وبلغت في مطلع سنة 2002، 10000 درهم. كما أعفيت الاستثمارات الأجنبية وما يعود عليها منها من الأرباح وما يدخره ـره الأجراء الأجانب من أجراتهم وما إلى ذلك من كل مراقبة من لدن مكتب الصرف. وكذلك الأمر بخصوص نقل الرساميل بالعملة الصعبة أو بالدرهم المتصرف من المغرب وإليه، ذلك بأن الأموال الأجنبية لها كامل حرية الاستثمار في البلاد مهما كان شكل ذلك. وللمستثمرين الأجانب حرية تفويت أموالهم أو تصفية مقاولاتهم عن طريق الأبناك دون سابق تأشير من مكتب الصرف. وقد اعترف بهذه الحرية للمغاربة المقيمين في المهجر والراغبين في استثمار أموالهم في وطنهم بالعملة الصعبة. وصار من الممكن أيضا للأموال المغربية بأن تقتحم الأسواق الخارجية بأموالها ، ففتحت بعض الأبناك المغربية شبابك لها في بعض الحواضر الأوربية والأميريكية. مما سمح للمقاولات المغربية بالبحث عن مصادر لتمويل مشاريعها في الداخل خارج الحدود. وجاءت هذه القرارات التحررية مستجيبة لتعليمات صندوق النقد الدولي، بل تجاوزت الحد الأدنى منها بكثير، على ما صيغ من في البند الثامن من قانونه النظامي الداعي إلى التخفيف من كل مراقبة للصرف والتخلي عن الاتفاقيات الثنائية في الأداءات. وقد أعلن المغرب عن فسخ تلك الاتفاقيات، وصار أقرب ما يمكن أن تكون عليه دولة نامية في تحرير مبادلاتها
ذلك
-5533-
الجزء 01-23 — ص ٥٥٣٣