معلمة المغرب — الصفحة ٥٣٣٤

بالبحث عنهم وتقديمهم إلى أولياء أمورهم وكفلائهم. وتمارس شرطة الهيئة الحضرية مهامها اليومية عادة بنظام التناوب المعروف بـ 4 × 8، بمعنى أن أفراد الفرقة يشتغلون ثمان ساعات ليعودوا لممارسة مهامهم بعد أربع وعشرين ساعة على نهاية كل نوبة عمل غير أن هذا النظام قد يتعرض للتعديل عندما تدعو إلى ذلك بعض الظروف الاستثنائية. ومن مهام شرطة الزي الرئيسية تنظيم المرور في شوارع الدوائر الحضرية، والحرص على تطبيق التشريعات واللوائح المتعلقة بتنظيم السير والجولان ومن أجل ذلك يعطي قانون السير لأعوان شرطة المرور حق تسجيل محاضر ضد السائقين والمشاة المخالفين، ويتوفر المحلفون من هؤلاء على صلاحية استخلاص غرامات تصالحية يؤديها المخالفون بخصوص بعض المخالفات التي لا تستوجب سحب رخصة السياقة. أما على مستوى الزجر، فتمارس الشرطة المغربية دورها في قمع الجريمة بواسطة دوائر الشرطة التابعة للأمن العمومي التي غالبا ما تختص بالبحث في المخالفات والجنح الضبطية والتأديبية والجنايات التي تكون عناصر الواقعة الإجرامية فيها متوفرة. فيما تختص المصالح الإقليمية والولائية للشرطة القضائية في البحث في الجرائم الأكثر خطورة لاسيما تلك التي تتطلب اختصاصا ترابيا أوسع وإمكانيات أكبر لإيقاف المساهمين أو المشاركين في الجريمة. ويمارس ضباط الشرطة هذا الدور بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الصادر في فبراير 1958 الذي أناط مهمة كشف بهم الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة ضدهم وتقديمهم إلى المحاكم المختصة. وهكذا يحدد قانون الإجراءات الجنائية لضباط الشرطة القضائية ثلاثة أطر للبحث في الجرائم: " أ - إطار التلبس بالجريمة (الجرم المشهود ) الذي يمنحهم اختصاصات واسعة على غرار التفتيش والحجز والاحتفاظ بالشهود، وتسخير الخبراء، والانتقال إلى عين المكان لإجراء المعاينات الضرورية، وذلك من أجل وضع حد سريع للاضطراب الناجم عن الجريمة، والذي يتطلب إمكانيات أوسع الجبر خاطر المجتمع، وإعادة السكينة الاجتماعية على وجه السرعة بإيقاف المجرم وتقديمه للعدالة. ب - البحث التمهيدي: ويجرونه إما بمبادرة منهم أو بناء على شكاية أو وشاية أو تكليف من النيابة العامة، وعلى أية حال فإن هذا البحث يختص بالجرائم التي لا تندرج في إطار التلبس بالجريمة، حيث تكون سلطات ضباط الشرطة القضائية محدودة، إذ لا يمكنهم إجراء التفتيش بالقوة والقهر، بل بناء على إذن مكتوب من صاحب المنزل المراد تفتيشه، وفي حالة استثنائية تبعا لإذن مكتوب من النيابة العامة، كما لا يمكنهم أثناء إجراء البحث التمهيدي تسخير الخبراء إلا بطلب من النيابة العامة. ج - الانتداب القضائي: ويتعلق بالإجراءات التي ينجزونها بناء على تفويض من السلطة القضائية، وغالبا ما يصدر هذا التفويض عن أحد قضاة التحقيق ليقوموا مقامه بعمل من أعمال التحقيق الاستما. تماع إلى . شاهد، تفتیش الخ) . رتب وأسلاك موظفى الشرطة: تشمل شرطة الزي الأسلاك التالية : 1) سلك حراس الأمن والرقباء : ويشتمل الرتب الآتية حارس الأمن ـ مقدم مساعد . مقدم رئيس. ممتاز. 2) سلك ضباط الأمن : ويشمل الرتبتين التاليتين: ضابط الأمن - ضابط أمن (3) سلك قواد حراس الأمن : : ويشمل الرتب التالية: قائد حراس الأمن - قائد حراس الأمن الممتاز - قائد الهيئة. أما بالنسبة للشرطة المدنية فإنها تشمل الأسلاك التالية: 1) سلك المفتشين : ويشمل رتبتين : مفتش الشرطة ومفتش الشرطة الممتاز. (2) سلك مسعفات الشرطة : ويشمل رتبتي مسعفة الشرطة ومسعفة الشرطة الممتازة. 3) سلك ضباط الشرطة : ويشمل رتبتين : ضابط الشرطة، وضابط الشرطة الممتاز. 4) سلك مساعدات الشرطة : ويشمل رتبتي مساعدة الشرطة ومساعدة الشرطة الممتازة. 5) سلك عمداء الشرطة : ويشمل رتب: عميد الشرطة، عميد الشرطة الممتاز وعميد الشرطة الإقليمي. 6) سلك المراقبين العامين : ويشمل رتبة مراقب عام للشرطة. 7) درجة الوالي : وتشمل رتبة والي الأمن. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني تتوفر منذ العام 1978 على معهد ملكي للشرطة بمدينة القنيطرة يتوفر على أكاديمية تختص أساسا بتكوين عمداء الشرطة، وضباط الشرطة وضباط الأمن، كما يتوفر المعهد على مدارس فرعية لتكوين مفتشي ومسعفات الشرطة، وحراس الأمن، توجد إثنتان منها على التوالي في كل من أبي القناديل بأحواز ،سلا، ومدينة إفران بالأطلس المتوسط. وتصدر الإدارة العامة للأمن الوطني مجلة الأمن الوطني الشرطة سابقا) المنتظمة الصدور منذ سنة 1961 وتنشر أبحاثا شرطية وقانونية لا تخاطب فحسب رجل الشرطة بل القراء. وأخيراً فقد تعاقب على الإدارة العامة للأمن الوطني منذ الاستقلال حتى الآن أربعة عشر مديراً عاماً عموم -5334-
الجزء 01-23 — ص ٥٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.