يسمى
سعيد إلى المغرب الأقصى أيام السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني مؤسس الدولة المرينية (1269 - 1286 م). ويثبت الناصري نقلا عن ابن خلدون، أن الشاوية كانوا "يتصرفون في الدولة على ما كان لسلفهم من ولاية الشاوية والنظر في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من الإبل". وهكذا يتأكد أن القبائل العربية التي تحالفت . مع المرينيين هي التي غلبت اسم الشاوية على الإقليم الجغرافي الذي كان تامسنا . ولاشك في أن تلك القبائل هي التي زحفت مع قبائل زناتة مثل مغراوة ومزاب وكتامة من المغرب الأوسط نحو سهول المغرب المطلة على المحيط، وانضافت للقبائل العربية من بني هلال، التي كان يعقوب المنصور الموحدي (1184 - 1199م) قد نقلها من المغرب الأدنى (تونس) والمغرب الأوسط (الجزائر) إلى المغرب الأقصى. وعلى هذا الأساس قد يكون لشاوية المغرب الأقصى علاقة قرابة مع شاوية المغرب الأوسط المنتشرين في منطقة الأوراس بالجزائر. ومهما يكن فإن الشاوية أصبحت، منذ القرن الثالث عشر (19) م) ، تكون اتحادية قبلية كبيرة وقوية، متشكلة من عناصر سلالية متعددة ومختلفة الأصول. اختلطت فيها الأصول العربية بالأصول البربرية - كما هو شأن معظم المجموعات القبلية المغربية - وامتزجت عناصرها لتكون في النهاية قبيلة كبيرة زادها الموقع الجغرافي تماسكا وتجانسا واضحين، وصهرتها عوامل تاريخية واقتصادية وسياسية وعسكرية منذ زمن بعيد. فالشاوية اليوم تتكون من قبائل بعضها من أصول مصمودية وزناتية وصنهاجية، وبعضها من بني هلال وبني سليم وبني معقل. ومع أخذ هذه الحقيقة بالاعتبار، يجب أن نثبت أن لغة هذه الاتحادية هي العربية
وهذا الواقع معروف بالشاوية منذ زمن بعيد. ويظهر أن تكون اتحادية الشاوية لم يطرأ عليه تغيير منذ القرن الثامن عشر، بيد أنها عرفت تطورات في توزيع عناصرها نتيجة لعوامل إدارية وجبائية. فالشاوية كانت تتكون من اثنتي عشرة قبيلة في سجلات المخزن هي: أولاد حريز - المذاكرة وأولاد علي - مزاب والأعــشـاش - المزامـزة - أولاد ، سعيد - أولاد بوزيري ـ أولاد سيدي بنداود - كدانة - زناتة - مديونة - أولاد زيان - الزيايدة وبني أوري. وكانت هذه
القبائل موزعة على مجموعتين كبيرتين هما : مجموعة أولاد بورزق : وتشمل المزامزة - أولاد سعيد .
كدانة - أولاد سيدي بنداود - أولاد بوزيري - زناتة. مجموعة أولاد بوعطية : وتضم مزاب والأعشاش - المذاكرة وأولاد علي - أولاد حريز - مديونة - أولاد زيان - الزيايدة، وهذه القبائل الثلاث الأخيرة كانت متحدة في مجموعة تسمى الشهاونة.
كان أساس التنظيم الاجتماعي بالشاوية مبنيا على إحصاء عدد خيام كل قبيلة وكانت كل قبيلة تتوزع إلى دواوير، وكل دوار يتكون من مائة خيمة. ولاشك في أن هذا التنظيم أحدثه المخزن لمعرفة كيفية توزيع الجبايات على
القبائل، مثل الزكاة والعشر، والكلف المخزنية مثل الحركة والعسكر والهدية وصيانة روام المخزن المعدة للنقل ومواشيه وسخرة الذين يكلفون ببعض المهام في القبائل ويبدو أن هذا التنظيم أصبح ساري المفعول منذ عهد السلطان مولاي عبد الرحمان (1822 - 1859 ) ، بدليل أن قبائل أخرى عرفت نفس التنظيم في عهده مثل قبيلة زعير. وتبرز المستندات الرسمية أن الشاوية كانت موزعة في سنة 1890 أي في عهد مولاي الحسن (1873 - 1894) إلى مائة (100) دوار وكان كل دوار يضم مائة (100) خيمة. وهكذا كانت كل مجموعة من المجموعتين السابقتين، أولاد بوعطية وأولاد بورزق، تمثل نصف الشاوية على حدة، أي أن كل مجموعة
تتكون من خمسين دوارا موزعة على الشكل الآتي: أولاد بوعطية: أولاد) حريز - المذاكرة - أولاد علي : 12.5 دوار ونصف دوار مديونة وأولاد زيان: 18 دوار ؛ مزاب والأعشـاش : 12.5 دوار : الزيايدة وبني اورى : 07
دواوير.
أولاد بورزق: المزامزة وكدانة : 13 دواراً ؛ أولاد سعيد : 13 دوار أولاد بوزيري : 13 دوارا وثلاثة أرباع الدوار؛ أولاد سيدي بنداود : 02,1 دوارين وربع ؛ زناتة : 08
دواوير
وهكذا كانت الدواوير موزعة حسب أهمية كل قبيلة من حيث عدد سكانها وكوانينها. وكانت الواجبات الجبائية تفرض على أساس هذا التوزيع. فمثلا كان واجب الزكاة والعشر المفروض على الشاوية يساوي 150.000 ريال خلال القرن التاسع عشر (50.000 ريال زكاة المواشي و100.000 ريال أعشار (الحبوب، فكان نصيب كل مجموعة نصف هذا المقدار. وكان نصيب أولاد حريز والمذاكرة وأولاد علي ثمن المقدار المذكور، أي 18.750 ريال لأنهم يمثلون ثمن الشاوية
(12,5 دوار ) .
والملاحظ أن الشاوية كانت مقسمة إداريا إلى قيادات عديدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لكل قبيلة قائد، سوى قبائل المذاكرة وأولاد حريز وأولاد علي فكانوا خاضعين لنفوذ قائد واحد من عائلة برشيد الحريزية. كما كانت قبيلة كدانة مضافة إلى قيادة المزامزة. وكان مزاب والأعشاش يكونون قيادة كبيرة تابعة لأسرة ابن احمد المزابية. وسرعان ما توزعت إلى 6 قيادات في عهد مولاي الحسن وإلى 14 قيادة في عهد السلطان مولاي عبد العزيز (1894 - 1908). وبدون شك، فإن تفتيت قبائل الشاوية إلى قيادات صغرى كانت تمليه ضرورات إدارية وسياسية. ويجب أن نلاحظ كذلك أن عملية إخضاع القبائل إلى قواد عديدين، كانت تزداد كلما اقتربنا من نهاية القرن التاسع عشر. وهذا الأمر يفسر بتزايد التدخل الأوربي في الشؤون المغربية، مع ما كان يصحبه من استغلال رأسمالي، ومن تفشي عواقب نظام الامتيازات الأجنبية في ميدان الحمايات القنصلية والمخالطات بين التجار الأجانب والفلاحين. لقد زاحم التجار
-5280-
الجزء 01-23 — ص ٥٢٨٠