السواحل المغربية (إعداد) موضوع مركزي ضمن مواضيع إعداد التراب في المغرب، وذلك لسببين، امتداد الساحل على حوالي 3500 كم من السعيدية إلى الكويرة وتركز ساكنة هامة في المجالات الساحلية، وخاصة منها ساكنة المدن، إضافة إلى تلاقي أنشطة متنوعة، قد تكون متناقضة على شريط مساحي ضيق. ويميل الساحل المغربي، كما هو الحال في جل البلدان المتوسطية إلى أن يصبح مجالاً مستعملاً بإفراط ، بسبب اتساع رقعة المدن واستقرار الأنشطة الصناعية، والترفيهية، وموانئ التجارة والصيد البحري وغالبا ما تنتج عن التركز المفرط، مظاهر إتلاف، قد تستحيل معها إمكانات تدبير أجود وإعداد أفضل في المستقبل.
هذا
ذلك أن عملية التركز الساحلي للسكان والأنشطة متقدمة وسريعة، إلى درجة خلق عدم توازن صارخ، في مجال الإعداد، بين الجهات الساحلية النامية والمناطق الداخلية التي تشكو من التراجع وضعف الاستثمار. ويخفي هذا النمو الساحلي مشاكل عدة، تتمثل في التلوث الحضري والصناعي المركز حول المستوطنات البشرية والمنشآت الصناعية، وفي تضاؤل بعض الموارد البحرية، وتنشيط انجراف بعض الشواطئ الرملية، والتي تعتبر القاعدة التي ينبني عليها النشاط السياحي. كل هذا يؤدي إلى طرح قضية مستقبل الساحل والوسط البحري، باعتبار الاختيارات الأساسية في ميدان الاعداد، بحثا عن سياسة تضمن التدبير المتزن لهذه الأوساط الحيوية.
ويتضح أن التدخلات من أجل الحفاظ على السواحل، أو إعادة تأهيل ما تدهور منها، لا يمكن أن تتم إلا ضمن خطة مندمجة تنبني على مبادئ واضحة وبسيطة، وفي إطار قانوني قوامه الإنصاف والتعاضد تسبقها حملة واسعة من أجل التوعية تهدف إلى ظهور سلوكات جديدة. يعرف النظام الساحلي تغيرات عميقة للأسباب التالية : التغير المناخي الشمولي، المؤدي لارتفاع مستوى البحار، سينتج عنه إذا ما تحقق بسرعة تقلبات أحيائية، من أهمها إتلاف العديد من الموارد والتنقيص من التنوع البيولوجي.
الاكتظاظ الساحلي للسكان والأنشطة، بسبب الهجرة نحو السواحل وتركز الاستثمار الصناعي والسياحي والخدمات فيها، يؤدي إلى اتساع رقعة المجالات المبنية على حساب المواقع الطبيعية. كما أن هذا الضغط المفرط يلوث
المجالين الساحلي والبحري ويخلف متاعب صحية وبيئية. الاستثمار الخاص والتشييد في المجال الساحلي، الذي يعتبر ثروة عمومية يقصي العامة ويمنعها من الاستفادة، ولو بالترفيه والمشاهدة من هذا المورد الأساسي.
التنافس بين الأنشطة المختلفة وطبيعة كل منها، قد يتسبب في تجابه ميداني، ينتج عنه إقصاء البعض منها . فالصناعة بملوثاتها تقصي السياحة، وإمكانات الحفاظ على المواقع الطبيعية أو الاركيولوجية النادرة.
لذا فإن الأعداد مطالب بمراعاة هذه الجوانب المختلفة : الساحل تراث طبيعي ،نادر بسبب طبيعته المبنية على التقاء اليابسة والبحر، ولذا نجد به فصائل نباتية وحيوانية وأنظمة حيوية خاصة، إضافة إلى مشاهد رائعة، على الساحلين المتوسطي والأطلنتي، نذكر منها هور كبدانة، وأجراف الريف (بقوية، جبل موسى رأس سبارطيل) وأهوار مولاي بوسلهام والوالدية وخنيفيس، ومصب درعة، وخليج الداخلة). كما تتميز البحار المجاورة بثروة سمكية جد متنوعة.
- الساحل ميدان عمومي يضم مواقع لها أهمية اقتصادية خاصة، نذكر من بينها الموانئ المحمية، ومصبات الأنهار والشواطئ الرملية وكل هذه المواقع رهينة باستقبال أنشطة ومستوطنات خاصة. فالموانئ مجال تركز لأنشطة الصيد والتجارة والصناعة وتمثل إلى جانب ذلك مواقع للمدن الاقتصادية الكبرى. وهذا حال الدار البيضاء وطنجة وآسفي وأكادير. والشواطئ الرملية والأهوار الساحلية مجال استقبال السياحة بنوعيها الشاطئي والبيئي. وهذا ما يبرز أهمية المورد الساحلي وضرورة إعداد متزن، يسعى إلى تلافي أوضاع التدهور. فعلى الساحل المغربي تتركز 61 من ساكنة المدن الكبرى، و 80% من الدائمين في الصناعات الكبرى، و53% من الاستيعابية للسياحة إضافة لى النقل البحري والصيد. والبحر مجال استقبال جل المياه الحارة التي تنتجها مدن
العمال
الطاقة
بسبب
ومصانع الشريط الساحلي والإشكال يزيد تعقداً ضعف التحكم في النمو الحضري، وفي الامتداد العقاري للمنشآت السياحية، وفي قذف المياه الحارة والأزبال وهذا ما
جعل مياه كثير من الشواطئ غير صالحة للاستحمام وأسماك وقواقع كثير من المواقع غير قابلة للاستهلاك. إضافة إلى انجراف رمال الشواطئ العديدة، والذي ينتج عنه تحول جذري في ميزانية النقل والارساب بسبب تصليب أعالي الشواطئ بالبنايات والطرق، أو بسبب اقتلاع الرمال من أجل البناء. فمن بين 47 شاطئا تمت دراستها من طرف الجهات المختصة، يتضح أن سبعة منها قد انمحت كليا وصارت صخرية، وتسعة عشر أخرى في طور الانجراف السريع ولذا فإن النشاط السياحي القائم على هذه الشواطئ الرملية مهدد بدوره بالتراجع. أهمية خطة مديرية للسواحل تراعي كل هنا تبرز هذه الجوانب، وتنبني على اختيارات سياسية هامة، تمثل الإطار الذي ينبني عليه الإعداد المستقبلي للمجال الساحلي. ومن الواجب أن يهيئ هذا الاصلاح الادوات القانونية والتربوية اللازمة لتلافي التنافس بين الأنشطة، والتدهور المفضي إلى الإتلاف واختيار مواقع الأنشطة غير المتكيفة، والسلوكات غير المتزنة.
من
عبد الله العوينة
-5147-
الجزء 01-23 — ص ٥١٤٧