التنظيف. فعلى مسـ ـوى عددي تم إلى حدود نهاية الثمانينيات توزيع 59.500 قطعة تتراوح مساحتها بين 60 و 120 م 2 استفادت منها معظم المدن المغربية.
مجموعة
من
وبمدينة سلا التي استفحلت بها ظاهرة مدن الصفيح إلى أن وصل عدد السكان بها سنة 1982 أزيد من 52.500 نسمة من مجموع 000 289 ، عرفت في نهاية الثمانينيات انطلاقة مشار من اريع تهيئة حضرية تدخل في إطار محاربة التهميش الاجتماعي والتدهور المعماري، عبر القضاء على جزء مهم من الدواوير، وخلق أحياء جديدة تتلاءم ومستلزمات الحياة الحضرية. ومن أهم الأحياء التي نشأت في هذا الإطار تذكر حي مولاي إسماعيل الذي امتد على أزيد 70 هكتاراً عند مدخل حيا القرية (جنوب شرق المدينة استفادت منه 2707 أسرة، وكذا حي الرحمة، وهو أضخم مشروع إعادة إسكان عرفـتـه سـلا، حيث امتد على مساحة 143 هکتار شمال تا بریکت في اتجاه بوقنادل استفادت منه هو الآخر 6512 أسرة. غير أن أنجح تجربة خاضتها الدولة في إطار محاربتها لأحياء الصفيح عن طريق إعادة الإسكان هي : تلك التي قامت بها في مدينة تازة، حيث تم القضاء بصفة شاملة وسريعة على مجموع الدواوير التي تكاثرت حيث وصل عددها سنة 1983 إلى 25 يقطنها ما يفوق 23.500 ساكن من مجموع 95.000 نسمة. ونظمت بذلك مشاريع تجزئات بين 1983 و 1989 وهي السعادة الكوشة القدس 1 القدس 2 والمسيرة ،2 استطاعت أن تقضي على هذه الظاهرة. غير أن هذه التجربة الرائدة كتب لها النجاح لكونها استفادت من أرضية عقارية وافرة وإسهامات مسبقة للمستفيدين وتأطير ناجح باشراك فعاليات مختلفة.
وخلافا لما كانت تعمل به وزارة السكني من تسيير مباشر لمخططاتها الإسكانية عن طريق الصندوق الوطني للتهيئة والدراسات التقنية (F.M.A.E.T) في السبعينيات بهدف توفير شروط نجاح أكثر لسياستها الجديدة، قامت بخلق مؤسستين عموميتين، تتمتعان باستقلالية مالية لتسيير البرامج والسهر على تطبيقها وهما "الوكالة الوطنية لمحاربة السكني غير اللائق" ...A.M)، تتدخل على مستوى وطني، وشركة التشارك التي ينحصر مجال عملها داخل الدار البيضاء. كما أنها ركزت على إشراك المؤسسات الجهوية للتهيئة والتجهيز" (.E.R.A.C) ودعم السلطات والجماعات المحلية لوصول هذا الهدف.
فهذه السياسة الجديدة وإن لم تستطع أن تقضي على دور الصفيح لأسباب عديدة أو أن تحد من انتشارها، حيث إن وتيرة تزايد ساكنتها وصلت سنويا إلى 5.6% وهي نسبة أسرع من وتيرة تزايد مجموع ساكنة المدن بالمغرب والتي تساوي %4،2، فإنها توصلت إلى التخفيف نسبيا من التهميش والطرد بفضل المنجزات الضخمة التي سهرت على تحقيقها
والتي ساعدت على التقليل من حدة التناقضات
السوسيو مجالية رخة التي أضحت تميز المدن المغربية كما ساهمت في نشأة بيئة حضرية ملائمة للإستقرار والاندماج وتحقيق "السلم الاجتماعي".
غير أن آفاق هذه السياسة السكنية التي استفادت منها فئات شعبية واسعة أصبحت مهددة بحكم التغييرات الاقتصادية التي سيقبل عليها المغرب مع دخوله معركة العولمة وبسط سلطان الشركات العملاقة العالمية، حيث إن الدولة لم تنجح في إيجاد الحلول الشاملة لظاهرة الصفيح، وهي في عز نفوذها ، فكيف سيتطور الوضع غداة تخليها عن دورها الاستراتيجي في هذا القطاع الاجتماعي الحساس ؟ ومن الأسباب التي أضعفت دور تصاميم التهيئة في توجيه وعقلنة تنظيم المجال الحضري، أنها كانت ولمدة عقود طويلة تنجز في غياب أي دراسة مسبقة أولا تدعمها أية سياسة عقارية من شأنها أن توفر لها حظوظ النجاح، فضلاً
عن بطء الإدارة في إصدار النصوص القانونية لتغطيتها . مخططات توجيهية للتهيئة والمعمار لتغطية الفراغ
. (S.D.A.U.)
ظلت تصاميم التهيئة إلى حدود الستينيات في القرن الماضي الأداة الوحيدة لتوجيه التنظيم المستقبلي للمدن فيما يخص توزيع مختلف الوظائف السكنية والاقتصادية وتوطين التجهيزات التحتية والاجتماعية وتحديد المناطق المحظورة للبناء.
للحد
سمي
إلا أنه أمام حصيلة حضرية اتسمت بالفوضى مع انتشار دور الصفيح والسكن العشوائي برز وعي انتقادي لضعف سياسة التعمير وتبلور هذا الوعي في إصدار وثيقة أساسية سنة 1969 ، تمثلت فيما بقانون الإطار للتهيئة القروية والحضرية Loi cadre d'aménagement rural et urbain) من طرف مركز الدراسات والأبحاث والتكوين (.C.E.R.F) جاءت هذه الوثيقة برؤية جديدة ومقترحات حلول لمشاكل السكني والتعمير تنطلق من مبدإ إدماج التعمير والتخطيط في إطار سياسة التهيئة وإعداد التراب الوطني بهدف ترقب التغييرات الاقتصادية والاجتماعية ووضع التدابير الناجعة من آثارها السلبية والفوضوية لم تتم المصادقة على هذا المشروع المتكامل والطموح كأداة للتهيئة الشاملة بسبب أنه أنجز في معزل عن قرارات الدولة، التي كانت آنذاك غير قادرة على نهج سياسة إعداد التراب مبنية علي استراتيجية طموحة إلى ضرب أسس الاختلالات الجهوية والحضرية الموروثة عن فترة الاستعمار. إلا أنه احتفظ ببعض مقترحاتها ومن ضمنها المخططات التوجيهية للتهيئة والمعمار. لقد جاءت هذه الأخيرة لتغطية فراغ كبير في ميدان التوجهات والاختيارات الأساسية للتنمية الحضرية المستقبلية والتي تفتقر إليها تصاميم التهيئة. وتعتمد هذه الأدوات الجديدة في مقترحاتها للتخطيط المستقبلي للمدن على دراسات متعددة التخصصات تهدف إلى البحث عن تنظيم ناجع لمختلف
-5040-
الجزء 01-23 — ص ٥٠٤٠