معلمة المغرب — الصفحة ٤٧٧

! عن ظاهرة الاحتكارات وخطا خطوة هامة في طريق تحرير الصادرات والواردات واكتفى بتعرفة جمركية ثابتة لا تتجاوز 10 % من قيمة البضائع واتسعت دائرة المقترحات الإصلاحية الأنجليزية إلى مخزن السلطان محمد بن عبد الرحمان، فتجاوزت شؤون التجارة لتشمل الجهاز الإداري والعسكري ومختلف المحالات الاقتصادية. خاصة وأن الظرفية العامة التي تلت خرب تطوان قد كانت جد مواتية بالنسبة لبريطانيا لتوجيهها لتلك الدعوات، حيث عينت هذه الأخيرة قناصلة محترفين بالمراسي المغربية وزودتهم بتعليمات صارمة للسهر على تطبيق بنود 1856 وأمرت إسبانيا وكلاءها بالجلوس في المراسي لتحصيل ما تبقى من الغرامة الحربية. وكانت للمخزن رغبة ملحة في محاربة التلاعب الذي كانت تعرفه الجمارك في وقت أصبح فيه المغرب ملزما بتسديد ديون ثقيلة وتحمل عبء مصاريف الإصلاحات. فارتأت أنجلترا حث السلطان محمد بن عبد الرحمان (1859) - 1873) على إحداث تغييرات أساسية في إدارة المراسي. وتم ذلك من خلال المذكرة التي وجهها إليه جون دريموندهاي J. D. Hay في 30 أكتوبر 1861، والتي نصت على منع الأمناء من ممارسة أي نشاط تجاري لفائدتهم، وتعيين أمينين في كل مرسى اشترط أن يكون أحدهما أجنبيا عنها وتعيين ناظر متنقل لمراقبة جميع الأمناء، مع تحديد أجورهم، وفرض عقوبات قاسية عن كل مخالفة. وتكفي مقارنة الظهير السلطاني الصادر في رمضان 1278 هـ / 1861 م مع المقترحات الأنجليزية للتأكد من مدى اقتناع المخزن بنصيحة الأنجليز في الموضوع. السلطان بالحصول على السلف من أنجلترا، وبواسطة التاجر المغربي محمد الدكالي واستمر الاعتماد على مختلف الدول الأوروبية لتزويد الجيش المغربي بالسلاح والدخيرة رغم إنشاء دار السلاح بمراكش كما دشن محمد بن عبد الرحمان بتوجيهه لشبان المغاربة إلى جبل طارق فكرة توجيه البعثات الطلابية إلى الخارج هذه العملية التي شكلت أبرز اهتمامات المولى الحسن الإصلاحية. ولم تكن إمكانيات المخزن المالية جيدة بالشكل الذي كان من الممكن معه تحقيق الإصلاحات العسكرية على النحو المطلوب. وزاد استفحال مشكل الحمايات من تقليل المداخيل الجبائية، فحاول السلطان محمد بن عبد الرحمان إعادة النظر في امتيازات المحميين والمخالطين، معتمدا في ذلك على مساندة أنجلترا، واعترفت تسوية بكلار Beclard بتاريخ 19 غشت 1863 ، نظريا بمساهمة المخالطين في أداء ضريبة مطابقة لحصتهم من المحاصيل والماشية. لكن صعوبة تحديد الحصة الفعلية للمخالطين وتحول العديد من الفلاحين إلى مخالطين جدد ضاعف من خسائر المخزن وفشلت سفارة الزبدي في 1876 إلى أوروبا في حل مشكلة الحمايات ولم تكن الدول المشاركة في مؤتمر مدريد (1880) على استعداد لتقديم أي تنازلات قد يكون من شأنها حرمانهم من تعزيز وسائل التغلغل في البلاد المغربية. ولما وافقوا على مبدإ تعميم الضريبة الفلاحية على الأجانب والمحميين اشترطوا أن يتم أداؤها على يد القناصلة، وحصلوا مقابل موافقتهم تلك التي كانت نظرية فقط، على شيء ملموس وخطير هو حرية امتلاكهم وخلف ذلك التغيير الذي دخل حيز التنفيذ في كل المراسي للعقارات. وساهم الأجانب والقناصلة في تحريض المحميين ارتياحا في أوساط التجار الأجانب على وجه الخصوص، كما ساهم إلى حد ما في ردع الخروقات المعهودة، وتوفير إسلي والمخالطين على عرقلة ما "بترتيب" 1881 وإفشاله. سمي وكان هذا "الترتيب" من المحاولات" الإصلاحية في ميدان الجباية. وأمام تأزم الأحوال المالية من جديد قام الأمين محمد التازي ومحمد الجباص في 1884 بتهيئ مشروع إصلاح جبائي انطلاقا من المبادئ المعترف بها من لدن الدول العظمى في سنوات 1863 و 1880 و 1881 فسمي بالترتيب الحسني، الذي كانت من بين خصوصياته استثناء الأجانب من أداء الضرائب ومطالبة المحميين وبقية المغاربة بها، وكذا العودة إلى الضرائب الشرعية التي أصبحت تفرض على أساس الإنتاج الفعلي للفلاح وليس حسب حاجيات المخزن. وكان الترتيب الحسني، في الوقت نفسه، إصلاحا إداريا وجبائيا. حيث قلل من انفراد العمال والقواد ومن الأموال الضرورية لإصلاح الأحوال العسكرية للبلاد. اعتمد المخزن في إصلاح الجهاز العسكري قبل هزيمة إسلي على العثمانيين كدولة إسلامية ذات قاعدة عسكرية أكثر تطورا، فزودته بمدربين أمثال علي والخوجة التونسيين وحمودة الجزائري. كما أرسل طلبة مغاربة للتدرب في صفوف الجيش المصري أيام إسماعيل باشا. إلا أن معركة أكدت فشل جهود المولى عبد الرحمان في تعزيز جيوشه التقليدية واتضح بأن اعتماده على الأتراك لم يُمكن عساكره لا من مواجهة التفوق التكنلوجي والتنظيمي للجيوش الفرنسية برا وبحرا ولا من السيطرة على الوضع الداخلي. وزادت هزيمة تطوان، أمام قوات إسبانيا من تأكيد نفس النتائج لدى محمد بن عبد الرحمان (1859 . تلك المهام مع الأمناء والعدول ومع ذلك اعتبرت الهيئات 1873) بعد أن رسم أمامه جون دريمونديهاي صورة قاتمة عن الدبلوماسية أن ذلك الإصلاح يمس مباشرة بامتيازات المحميين والمخالطين رغم اكتفاء المخزن بفرض الزكاة والأعشار عليهم، وإعفائهم من السخرة والخدمة العسكرية. وتدخل القناصلة باستمرار أثناء عملية الخرص وإحصاء ممتلكات المحميين وحرضوهم على عرقلة أعمال الأمناء ورفض أداء أي ضرائب، هذا في الوقت الذي كانت الجهاز العسكري المغربي. واستغلت أنجلترا الشعور الذي ساد بعد فاجعة تطوان في أوساط العلماء لتدعو المخزن إلى إحداث نظم عسكرية على النمط الأوروبي. واقتصر دور الأوروبيين والأنجليز خاصة في ذلك على جلب الأسلحة بواسطة التاجر الأنجليزي فورد Ford الذي قام بالنيابة عن استئثارهم بعملية تحصيل الضرائب، فأصبحوا يقتسمون - 477 -
الجزء 01-23 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.