مدينة فاس مدة ثم انتقل منها إلى مدينة سبتة، وكان خطيبا بالموضعين روى عنه القاضي عياض السبتي، وسمع منه غيره. وظل خطيبا بسبتة إلى وفاته سنة 503/ 1109. أ. ابن القاضي جذوة الاقتباس، الرباط 1973 . 1، ص 252
ج.
م. ابن عياض التعريف بالقاضي عياض، تح. م. بن شريفة الرباط، المحمدية، ص. 124 ؛ ابن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، تح. عزت العطار الحسيني، القاهرة، 1955، ج 2، ص. 537 ؛ القاضي عياض الغنية تح. ماهر زهير جرار، بیروت، 1982، ص. 35 .
محمد المغراوي
الري (مكتب -) ببني عمير وبني موسى في تادلا
L'Office de l'irrigation aux Bani Amir et Bani Moussa
بعد أن شيد سد بين الويدان على نهر أم الربيع سنة 1937 لسقي سهل تادلا الذي كان يعاني من الجفاف رغم خصوبة أرضه. وقد تم إحصاء 90.000 هكتار على الضفة الشمالية لأم الربيع، و150.000 هكتار على الضفة الجنوبية، يمكنها عملية السقي بحيث يصبح من الممكن إدخال من مزروعات جديدة توجه نحو السوق. وبالفعل، فقد عرفت المنطقة، علاوة على الحبوب والخضراوات والزيتون زراعة
الاستفادة
القطن والفصة ومجموعة من النباتات الصناعية. وفي 1941، أنشئ مكتب الري ببني عمير وبني موسى قصد التنسيق بين مختلف المصالح المهتمة بالمشاكل التقنية والاقتصادية وكذا الانسانية المتعلقة بالري. وكان من أهداف المكتب كذلك تعميم الري بالمنطقة، وتأطير الفلاحين المغاربة، والعمل على نشر فلاحة عصرية وعلى إيجاد حلول لتسويق المنتجات سواء داخل المغرب أو خارجه. وبالفعل فقد عرفت قبائل بني عمير وبني موسى ارتفاعا في الإنتاج الفلاحي، وبدأ مستوى دخل السكان وعيشهم يرتفع
بدوره.
هو
ونظرا لهذا التغيير الذي شهدته المنطقة، ارتأت الإدارة أن تسهر على وقاية السكان من المضاربات العقارية. فجاء ظهير 1938 يمنع كل أجنبي عن القبيلة من شراء أرض بالمنطقة، وذلك في انتظار أن يبلغ الفلاحون نضجهم وتقييم أرضهم تقييما صحيحا .
ثم ما لبث هذا الظهير بعدما تم تحديد الملك العائلي أن عوض بظهير مارس 1953 الذي يجيز اشتراء الأرض في المنطقة المسقية، وكذا الشراكة مع الفلاحين المغاربة لمدة عشرين سنة. وهكذا، أخذت الأرض تنتقل إلى موظفي وتقنيي مكتب الري ببني عمير وبني موسي، وإلى المستغلين الفرنسيين الذين صاروا يفدون على المنطقة، بحيث استولى المعمرون على أكبر قدر ممكن من الأراضي، هذا الحرص على تفادي هجرة قروية يمكن أن تنتج عنها مشاكل
اجتماعية وسياسية بالمدن
مع
4
تم
إضافة إلى هذا ، الاستيلاء على ما اعتبر فائضا من أراضي السكان وعلى ممتلكات الفلاحين الذين لم يسددوا ديونهم نحو المكتب، بحيث أنشئت ضيعات عصرية شاسعة لصالح المعمرين. واجتنابا لأي رد فعل من السكان، أخذ مكتب الري ببني عمير وبني موسى يهتم بما أسماه بالتعاون الفرنسي . المغربي، وذلك بإشراك الفلاحين في الأرباح
الاستفادة من
التي يدرها السقي وتلقينهم مبادئ الفلاحة العصرية. بعدما تم بناء السد شرع المكتب في تعويض الفلاحين الذين شمل السد أراضيهم، وذلك بمنحهم المنطقة قطعا في السقوية، معتبرا في ذلك المساحات التي سجلوها في المحافظة العقارية. وبما أن عددا منهم لم يكونوا قد صرحوا بالمساحات الحقيقية التي كانوا يملكونها، فإنهم لم يعوضوا إلا على ما تم التصريح به وتسجيله، وتم توزيع الباقي على المعمرين. كما ألزم الفلاحون بزراعة القطن ؛ ونظرا لكونهم يجهلون تقنيات هذه الزراعة، فإن مداخيلهم لم تسمح لهم بتسديد ديونهم إزاء المكتب، مما اضطر العديد منهم إلى التنازل له عن أراضيهم. وهكذا، كانت عمليات التحديث تلك التي قام بها المستعمر في هذا الإطار أو في أطر أخرى (انظر البيزانا، التحديث القروي، شركة سبو ( مجرد وسيلة للاستحواذ على الأراضي المغربية ولدعم الرأسمال الأجنبي، رغم ما كان
يضفى عليها - من الناحية المبدئية - من طابع إنساني.
A. Halim, Le capitalisme agraire au Maroc, Université Paris 7, 1986; Marthelot, Expériences le domaine rural jusqu'à marocaines dans l'indépendance, in Réforme agraire au Maghreb, Paris, 1963 ; Pourtauborde, Documents politiques et sociaux. L'Office de l'Irrigation au Bani Amir et Bani Moussa, in Encyclopédie mensuelle d'Outre-mer, juin 1954, document n° 28.
الري
عبد الجليل حليم
التقليدي بالمغرب، تقدر المساحة الإجمالية للأراضي المغربية المسقية بحوالي مليون هكتار. وهي ثمرة لجهود الإنسان المغربي منذ أقدم العصور. فالمعطيات المناخية المتميزة بندرة التساقطات بالنسبة لمعظم أراضي البلاد، وبالتذبذب البيسنوي والفصلي لكمياتها في الشمال والشمال الغربي، جعلت الأسلاف يسخرون طاقاتهم وخبراتهم وتقنياتهم لتعبئة المياه بهدف ضمان الاستقرار والازدهار. ونفس الحافز هو الذي جعل إدارة الحماية قبل 1956 وحكومات المغرب منذ الاستقلال منشغلين بموضوع تعبئة الموارد المائية. ومما يترجم هذا الانشغال سياسة مشروع ري مليون هكتار في أفق سنة 2000". ومعلوم أن تعبئة المياه لا تقتصر على الموارد السطحية فقط، بل تشمل الموارد الباطنية واعتبارا لظروف هذه التعبئة يمكننا التمييز بين تقنيات الري التقليدي وتقنيات الري العصري.
-4573-
الجزء 01-23 — ص ٤٥٧٣