معلمة المغرب — الصفحة ٤٤٠

ويلغي سلطان المغرب العمل بنص البيعة التي قدمها له الشعب الجزائري، ويتخلى عن الجزائر. وقد فشلت سفارة الضابط (أوفراي Ouvrey) في نقل هذا التهديد أولا، لكن سفارة الضابط شارل دومورناي Ch. de Morney) إلى مكناس (مارس 1832م) حققت نتيجتها عندما تمكن من إرغام سلطان المغرب على سحب جيشه وإدارته من المغرب الأوسط، وحقق بذلك توقيف العمل بعقيدة الوحدة بين المغربين الأقصى والأوسط، وكان هذا أول تنازل مغربي تحت التهديد الفرنسي. غير أن توقف العمل بعقيدة الوحدة أدى إلى ظهور بوادي تافنا وامتد إلى أسوار مدينة وجدة غربا على عمق 60 كلم داخل الأراضي المغربية وتركز ما بين 1842 - 1843 في حصني للامغنية ،والغزوات باعتبار أن الحصن الأول يوجد على أبواب ،وجدة، ويسمح بالدفاع عن تلمسان من موقع بعيد عنها، كما يسمح بمراقبة التحركات العسكرية بمنطقة وجدة حتى الخط المتصل بالمناطق المتصحرة نحو الجنوب. وباعتبار أن حصن الغزوات يوجد على البحر المتوسط، بحيث يراقب المنطقة الساحلية حتى مدينة مليلية غربا، ومدينة الجزائر شرقا. فلما رفضت فرنسا التراجع عن التراب المغربي إلى العمل بعقيدة الجهاد فالجهاد الذي تزعمه عبد القادر وادي تافنا تأكد للمغاربة بأن المغرب هو الهدف في الجزائري يرجع قيامه ودعمه إلى تدبير الإدارة المغربية، م (A. Cour: 41 الاحتلال "فهذه الإدارة، قبل خروجها من غرب الجزائر سنة 1832 رشحت عبد القادر ابن محيي الدين ودعمته لقيادة الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي" (كور : فعبد القادر لا يمكن فصله عن المغرب، ولا يمكن دراسة حركته الجهادية، إلا في إطار الموقف المغربي من الفرنسي، ومن زاوية عقيدة الجهاد عند الشعب والسلطة المغربية"، (برنارد 41 : A. Bernard). وهكذا تبين لفرنسا أن توقيفها العمل بعقيدة الوحدة يعتبر سياسة فاشلة إذا لم يتحقق معها توقيف العمل السياسة الفرنسية بعد ،الجزائر، كما أكده العلامة التسولي ، (ت 1258 هـ / 1842م) في رسالته المفتوحة إلى السلطان بقوله : فأيقظوا أنفسكم من وسن الغفلة، فإنكم إن لم تستعدوا فهم لكم بصدد الاستعداد، والوقوف لكم بالمرصاد ، ولا تتكلوا على ما يخبركم به ضعفاء العقول، من وفائهم باستمرار العهود، وعدم نقضهم للميثاق المعقود، فان ذلك كله ،مردود إذ لا ميثاق ولاعهد لأعداء الدين وأهل الفساد"، مما جعل السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام يرفض التنازل عن حصني مغنية والغزوات، فقررت فرنسا سحق جيشه في معركة حاسمة، لأن فرنسا أدركت أن مسلسل سياسة التنازلات في الموقف المغربي أصبح مهدداً ، خصوصا في هذه الظروف بالذات التي أصبح فيها عبدالقادر لاجئا مع قوته داخل المغرب، مما جعلها تصرح بسفارة جديدة برآسة الضابط (دولارو De la Rue) إلى لبريطانيا بأنها أصبحت في حاجة شديدة إلى معركة حاسمة بعقيدة الجهاد - التي تحمل في بعدها عقيدة الوحدة أيضا لما يترتب عن العمل بعقيدة الجهاد من نتائج خطيرة على الوجود الفرنسي بشمال إفريقيا. وهذا ما جعلها تبعث مكناس سنة 1836. م، حيث انتزع من السلطان المغربي اتفاقية تنص بنودها على توقيف العمل بعقيدة الجهاد : (التخلي عن عبد القادر والاعتراف بالسيطرة الفرنسية على الجزائر) ، وتؤكد على احترام بنود اتفاقية 1832م. غير وسريعة مع المغرب لإنهاء مشاكلها معه. الخلاف حول موقع الحدود : بمجرد ما تركزت فرنسا بحصني مغنية ،والغزوات رفعت للمغرب مذكرة تطالبه فيها بتعيين الحدود معها غرب مغنية، فأجاب المغرب بأن أن المغرب استمر في دعمه لعبد القادر، مما أكد لفرنسا أن الحدود معروفة بوادي تافنا منذ قرون، وبذلك توترت توقيف العمل بعقيدة الجهاد لا يمكن تحقيقه عن طريق الاتفاقيات والضغوط الديبلوماسية، خصوصا وأن سياسة الأرض المحروقة التي شرعت فيها فرنسا منذ 1840 ضد عبد القادر، حركت العلماء بالدعوة للجهاد من جديد، وأخذت القبائل تضغط على السلطان وتطلب منه السماح لها بالدخول إلى جانب حركة الجهاد الجزائرية. فقررت فرنسا أن تقوم بغزوة عسكرية قوية وحاسمة، ترغم المغاربة على التخلي عن عقيدة الجهاد وتقنعهم بعجز القوة العسكرية التي يستندون إليها كما ترغم العلماء على تغيير تختزل المشكلة بين البلدين، ونجحت فرنسا في خلقها كمشكلة تستطيع أن تتجاوز بها جميع الحقوق التي يمكن أن يواجهها بها المغرب، ففكرة الحدود في السياسة الفرنسية كانت الحقوق المغربية وتشطب عليها آليا : لأن مجموع الحدود الجديدة بوادي كيس غرب مغنية تلغي تلقائيا مطالب المغرب بمغنية ،والغزوات وتجعل الجيش الفرنسي بمغنية يرابط عند أبواب وجدة ، بدل أن يكون الجيش المغربي بواد تافنا يرابط عند أبواب تلمسان. كما أن الاتفاق على الحدود يجعل عبدالقادر لاجئا عسكريا بالمغرب ويجعل أحكامهم حول الجهاد وتلطيفها، وبالتالي تغيير موقفهم الدعم المغربي لعبد القادر تعديا على السيادة الفرنسية من الغزو الفرنسي لبلدان المغرب. إرغام فرنسا للمغرب على نهج سياسة التنازلات في علاقته معها كبعد سياسي لاحتوائه بالوسائل الديبلوماسية في النهاية : ففي الوقت الذي شرعت فرنسا في ممارسة سياسة الأرض المحروقة ضد عبدالقادر سنة م، تجاوز الجيش الفرنسي خط الحدود المغربية الجزائرية بالجزائر. كما أن قانون الحدود يشطب آليا ونهائيا على حقوق بيعة الشعب الجزائري لسلطان المغرب، ويلغي العمل بعقيدة الوحدة بينهما، ويلغي كذلك حقوق العمل بعقيدة الجهاد، وبذلك تبين لفرنسا أن مشكل الحدود، مشكل استراتيجي هام جدا، باعتباره لاغياً لمجموعة هامة من العقائد والواجبات في الموقف المغربي تجاه فرنسا، ويظهر 1840 - 440 -
الجزء 01-23 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.