مراعاة للرتب والتشريفات وجاء إلى الخزيرات على رأس أكبر وفد يساعده أوجين رينيو، بصفة كونه المندوب العام لصندوق الدين الدولي. وقد نشرت يوميات رفوال عن المؤتمر. ويستفاد منها على ما يعتريها من الاقتضاب كيف استطاع أن يحول المؤتمر من أداة دعا سلطان المغرب لعقدها لجعل حد للزحف الاستعماري الفرنسي في المغرب إلى أداة تفتح أبواب التسرب الأجنبي في البلاد على مصاريعها. وشهد الجميع بما بذل رفوال من وجوه المخاتلة والمكايسة حيال الوفد الألماني والوفد المغربي لتعزيز أدوات النفوذ الفرنسي في المغرب. وكان من جزائه أنه عين سفير لفرنسا في مدريد في يناير 1907. لكنه ما لبث أن تخلى عن الوظيفة الديبلوماسية ليدخل سلك الأبناك فإنه أنهى مساره الوظيفي في البنك الفرنسي العثماني بما يقترن في ذلك من الرواتب المعتبرة.
Annuaire diplomatique français. 1907: P. Révoil. Journal tenu pendant la Conférence d'Algésiras, 12 janvier - 9 avril 1906, Paris, 1939 ; P. L. Rivière Traites, Codes et Lois du Maroc, T. I, Paris. 1924; P. Guillen, L'Allemagne et le Maroc de 1870 à 1905, Paris, 1967: C.R. Ageron. Histoire de l'Algérie contemporaine. 1871 - 1954, Paris, 1979.
إبراهيم بوطالب
الرفود (أعراف) منظومة من الأحكام العرفية التي كانت تنظم علاقات بعض القبائل المغربية فيما بينها. وهذا المصطلح المدني كان مستعملا خاصة في قبائل زعير والقبائل المجاورة لها كزمور والشاوية وبني حسن وأعراب الرباط. ووجدنا مدينتي الرباط وسلا تلتجئان إليه كذلك لتنظيم علاقاتهما مع القبائل المجاورة. فما هي أصول الرفود ؟ وما أحكامه ؟ من حيث الأصل اللغوي، نجد في مادة الرفود رَفَدَه يرفده رفداً أي أعطاه، وأرفده أعانه والمرافدة : المعاونة ؛ ترافدوا : أعان بعضهم بعضاً.
هي
والرفود عرفا يعني تبادل التحملات والالتزامات من أجل حفظ الأمن وسيادة الهناء بين طرفين، ولا بد من وجود متحملين أي ملتزمين وضامنين للأطراف المتنازعة أي لإخوانهم إذا تعلق الأمر بقبيلة أو فرقة أو دوار. أما سكان المدينة فالغالب أن يكون المتحمل بهم هو الحاكم. وكان
يطلق على هؤلاء المتحملين اسم : الرفادة مفردهم رفاد . والملاحظ أن الرفادة كانوا في كثير من الأحيان من بين قواد المخزن المعينين بظهائر سلطانية. وقد يتولى الرفادة شيخ أو واحد من الأعيان مسموعي الكلمة وذوي النفوذ في قبائلهم وكان السلطان كثيرا ما يفضل أن يكون الرقاد الفوقي أي المتحمل الأعلى والضامن لإخوانه، هو المخزني. على هذا الأساس فالترافد يعني التعاون على حفظ الأمن ودوام الصلح بين القبائل. وبما أن الرفاه كان يتحمل بتعويض الضرر الذي يتسبب
القائد
فيه إخوانه أو محكوموه، وفي الوقت نفسه يضمن إنصافهم وأخذ حقوقهم إذا ما تعرضوا لضرر، من الطرف الذي خرق الرفود ؛ فيكون العطاء وارداً في هذه الحالة مثلما ورد في المعنى اللغوي. وقد يتعدى المعنى الاصطلاحي للرفود كممارسة عرفية إلى معاني أخرى، حسب الحالات التي تستدعي اللجوء إلى عرف الرفود . ومن خلال المستندات الرسمية والمصالحات بين القبائل أمكننا تمييز عدة حالات يدخل فيها مصطلح الرفود . . فهناك الرفود من أجل حفظ الأمن، أي حالة تبادل التحملات والالتزامات الاستتباب الأمن بين المترافدين. وتهم هذه الحالة خاصة تأمين السبل. . وهناك حالة الرفود بين المدينة والبادية، وهي تعني إحلال الانفراج محل التوتر لتشجيع التبادل التجاري والتواصل الإنساني.
. وهناك حالة اللجوء إلى الرفود من أجل مواجهة الأخطار الخارجية. وهذه الحالة الأخيرة كانت تفرز أحلافا مقدسة لمواجهة خطر خارجي أو عدو مشترك. وفي هذه الحالة الأخيرة نجد أنفسنا أمام الأحلاف القبلية المعروفة باللفُوف (جمع لف)، و ، وهي أحلاف كانت تجمع عدة قبائل تكون ما يشبه الاتحادية في مواجهة اتحادية قبلية أخرى، كلف أيت عطا مثلا الذي كان يواجه لف أيت يافلمان. لكن خصوصية الرفود تكمن في أن أحلافه تخضع للمكان وللزمان. بمعنى أن أحلاف الرفود لا تتعدى مدة سنة
قابلة للتجديد كما سنرى.
وهكذا، نلاحظ مثلا أن مسألة حفظ أمن السبل أي تأمين المارة والمسافرين والقوافل التجارية، كانت من الأمور التي يهتم بها المخزن اهتماماً متزايداً. وقد زاد هذا الاهتمام خلال القرن الثالث عشر (19م) مع تزايد التدخل الأجنبي وتوظيف رؤوس أموال أجنبية في التجارة الداخلية، وما صاحب ذلك من اضطراب في أمن الطرق. فكان السلاطين نتيجة ذلك، يشجعون القبائل فيما بينها أو بينها وبين المدن على اللجوء إلى الرفود لأجل حفظ الأمن. وتأمين الطريق. وقد نالت الطريق الرابطة بين الرباط والدار
البيضاء اهتماما خاصا في أواخر القرن الماضي. نفي سنة 1891 مثلا نجد السلطان يأمر بالترافد بين أعراب الرباط وزعير وسكان مدينة الرباط والأوداية، حيث اجتمع قواد القبائل المعنية وأعيانها وترافدوا بحضرة السلطان، بحيث تحمل كل واحد "بدرك ما عسى أن يصدر أحد من الكل بالطريق والخيام وألزمه لنفسه الالتزام التام على قاعدة القبائل وعرفهم في ترافدهم..." وأمضى السلطان أي وافق على ما جرى وأوجب العمل بمقتضاه. وهدد من خالفه بدفع الذعيرة المقدرة زيادة على عقاب
من
السلطان.
وفي حالة ترافد المدينة مع البادية، كان الرفاد يقوم أحياناً بعمل الزطاطة. وفي هذه الحالة، يجب على من يريد
-4388-
الجزء 01-23 — ص ٤٣٨٨