معلمة المغرب — الصفحة ٤١٤٢

مؤرخ المغرب، دار الكتب الدار البيضاء، ج 1، السوسي، المعسول، ج 7، ص. .45.35 ص. 83 ؛ المختار العالمة، سوس ص. : 219 أ. بن الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أ م أدباء شنقيط، القاهرة، .1989 أحمد بومزگو الديموقراطية كلمة يونانية Démocratia تعني حكم الشعب بالشعب، وتقتضي توسيع مجال الحريات العامة ومشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلاد عن طريق ممثليهم في البرلمان. للنظام الديموقراطي جذور تاريخية بالمغرب فيما يسمى بنظام الجماعات خصوصاً في المناطق القروية التي كانت تتمتع بالاستقلال الإدراي بالنسبة للحكومة، وتحتوي على هياكل إدارية وقضائية تمكنها من تسيير شؤونها المحلية. نظام ومنذ 1912 إلى 1956، ، أي طيلة عهد الحماية، وقع تهميش الهياكل الجماعية، ولم يبق للجماعة أية سلطة فعلية، الشيء الذي أدى برجال الحركة الوطنية آنذاك إلى أن ينتقدوا بشدة هذه السياسة الاستعمارية معتبرين أن م الجماعات يمثل مبدءاً ديمقراطيا يجب احترامه. ولما أحرز المغرب على استقلاله انكبت جهود المغاربة بقيادة محمد الخامس على وضع الركائز الأساسية للديمقراطية في البلاد، فصدرت ظهائر وقوانين في مجال الحريات العامة والنقابية والوظيفة العمومية. كما شملت أيضاً هذه التوجهات الديمقراطية ميدان الانتخابات وتنظيم الجماعات المحلية. فعالة - كان المجلس الوطني الاستشاري أول تجربة ديمقراطية بعد الاستقلال، مَثَلَ الرأي العام الوطني في تلك الظروف تمثيلاً واسعاً بقدر الإمكان، وشارك فيه ممثلون عن الحزبيين الوطنيين : الاستقلال والشورى والاستقلال والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنقابية ومنظمات الشباب والرياضة. تأسس المجلس الوطني الاستشاري بمقتضى ظهير شريف مؤرخ في خامس وعشرى ذي الحجة عام 1375 / 3 أغسطس 1956 واستمرت جلساته منتظمة إلى نهاية دورة 1959. وصدر في هذه الأثناء ظهير الحريات العامة سنة 1958 الذي حرم نظام الحزب الوحيد بالمغرب وفتح الباب مشرعاً للحياة الديمقراطية. وفي شهر شتنبر 1959 صدر الظهير الشريف المتعلق بانتخابات المجالس الجماعية، كما صدر في 23 يونيو 1960 الظهير الشريف المتعلق بالنظام الجماعي. وفي 21 شتنبر 1963 صدر ظهير بشأن تنظيم العمالات والأقاليم مازال ساري المفعول مع ما أدخل عليه من التغييرات. وقد ركزت هذه النصوص على تنظيم الجماعات المحلية بصفة قانونية فيما يخص مجال الانتخابات بالنسبة للمجالس الجماعية وفيما يخص التسيير الإداري اليومي بالنسبة للجماعات كلها. ومن هنا عرفت بلادنا أول تجربة لنظام اللامركزية الذي يعد بمثابة الديمقراطية المطبقة على الإدارة كما عرفه بعض الفقهاء. وتعتبر الجماعات المحلية كأداة لتدعيم هذا النظام الديمقراطي اللامركزي. اعترف هذا النظام بوجود قضايا محلية يسند أمر إدارتها إلى هيئات محلية منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي في إطار خصوعها لوصاية إدارية تمارس عليها من طرف السلطات المركزية. وخصص دستور 1962 للجماعات المحلية باباً خاصاً نجده كذلك في و دستور 1972 وفي الدستور الحالي. واعترف الدستور بوجود قضايا محلية يُسند تدبير شؤونها إلى جماعات منتخبة، يقول الدستور: "تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيراً ديمقراطياً طبق شروط يحددها القانون". دستور 1970 وفي شهر يوليوز 1975 أعلن عن تنظيم انتخابات محلية كما أعلن عن توسيع اختصاصات الجماعات التي ستنبثق عن هذه الانتخابات ثم أتى خطاب 8 يوليوز 1976 الذي أوضح فيه جلالة الملك فلسلة النظام الجماعي الجديد. وفعلاً ذهب المغرب بعيداً في المسلسل الديمقراطي المحلي إذا ما قارنا النظام الجماعي الحالي مع ما يوجد في بعض الدول التي تسير في طريق النمو. وقد تعزز هذا الاختيار الديمقراطي بجعل الجهة جماعة محلية كباقي الجماعات الأخرى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتولى تدبير شؤونها بحرية مجلس ينتخب بطريقة ديمقراطية لمدة ست سنوات. وهكذا بعد خضوع الجهة للتجربة في إطار ظهير 16 يونيو 1971 المتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية تم الارتقاء بالجهة إلى مستوى الجماعة المحلية بمقتضى دستور 1992. وبعد المصادقة على مراجعة الدستور في استفتاء 13 شتنبر 1996، أصبح للجهات إطـار قـانـونـي جـديـد يـضـع أسسه القانون رقم 96 / 47 المتعلق بتنظيم الجهات والذي صدر بتنفيذه ظهير شريف مؤرخ في 12 أبريل 1997. والجديد في الإصلاح الدستوري الأخيــر هـو تـوسـيع اختصاصات البرلمان مع إنشاء غرفتين : مجلس النواب ومجلس المستشارين، الشيء الذي يدعم الركيزة الثانية للنظام الديمقراطي أي مشاركة المواطنين في تسيير شؤون الدولة. وبالجملة ركز المغرب جهوده طيلة السنوات الأخيرة على إرساء قواعد الديمقراطية سواء على الصعيد الوطني بالنسبة للمؤسسات الدستورية أو على الصعيد المحلي، وعلى ترسيخ دولة الحق والقانون التي تعد الركيزة الأولى في إرساء الديمقراطية وذلك بإنشاء محاكم إدارية في جل جهات المملكة وإنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان. وبهذا يكون المغرب قد دعم ركائز النظام الديمقراطي بتوسيع مجال الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان. -4142-
الجزء 01-23 — ص ٤١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.