في
من
ذلك
وراء نهر أم الربيع لعبد الرحمن بن أبي يفلوسن. هكذا تمكن أبو العباس من دخول فاس سنة 776، ، وقام رجاله بالاستيلاء على ضياع ابن الخطيب فهدموها وعاثوا فيها فساداً. ولم يكن مصير ابن الخطيب بأحسن . فسرعات ما ألقي عليه القبض وأودع بالسجن، وتمت مراسلة الغني بالله بالخبر، فأرسل وزيره ابن زمرك إلى فاس حيث استقبله أبو العباس وأحضر ابن الخطيب من معتقله وتليت عليه التهم المنسوبة إليه وأهمها الإلحاد والزندقة فأفتى بعض الفقهاء فيه وامتحن بالعذاب أمام الملأ ثم أعيد إلى حبسه، وهناك تعاورته الأيدي وقتل خنقا ، ثم دفن الغد في مقبرة باب المحروق وكما لو لم يكن ذلك كافيا فقد أخرج خصومه جثته بعد مواراتها التراب وأحرقوها إمعانا في التنكيل بصاحبها، وحصل ذلك في ربيع الأول أو ربيع الثاني عام 776 / غشت ـ شتنبر 1374. ل. ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تح. م. عبد الله عنان، 4، القاهرة، 1977 : أ. المقري أزهار الرياض، ج 1، الرباط 1 ج 1978 ؛ نفح الطيب تح. إحسان ،عباس، بيروت، 1968 ؛ ع. ابن خلدون، كتاب العبر 7، بیروت، د. ت ؛ الله عنان عبد م. لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الفكري، القاهرة 1968 ؛ ابن الخطيب من خلال كتبه، تطوان، 1954 ؛ التطواني العزيز بن عبد الله الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب تطوان 1953 ؛ ج. الناصري، ابن الخطيب بسلا، سلا، 1988.
*ཌ
C
: ع.
محمد فتحة
الخطيب محمد بن عبد الله تاجر وأمين ونائب سلطاني، ينحدر من أسرة مرموقة ونشيطة، سبق أن استوطن أبناؤها الأولون مدينة تطوان، آثرين بذلك الحفاظ على عقيدتهم الإسلامية ومروءتهم على التنصر والتمسك بديارهم وممتلكاتهم في الأندلس.
وإذا كان أحمد الرهوني في عمدة الراوين ومحمد داود في تاريخ تطوان لا يُخامرهما أدنى شك في الانتساب الأندلسي لآل الخطيب فإن للباحث الفرنسي أ. جولي .A) (Joly وجهة نظر مُخالفة، إذ يستبعد في الدراسة التي أفردها لمدينة تطوان ونشرها بمجلة الوثائق المغربية هذا الانتساب متبنيا الرواية التي سبق أن التقطها الرحالة الإنجليزي بودجت مکین (Budget Makin)، والتي مفادها أن أصل أسرة الخطيب من منطقة الريف، لا الأندلس
كما
يزعم
البعض.
من
ممن
كان
ومهما يكن من أمر، وسيراً على نهج أقرانه ينتمي إلى أسر ميسورة في مجال التربية والتعليم، تسنى لمحمد الخطيب تعلم مبادئ القراءة والكتابة على بعض الفقهاء بمسقط رأسه تطوان، ولا نعتقد أنه تعمق في تحصيله هذا، أو استغرق تعلمه سنوات طوالاً، بل سرعان ما اجتذبه عالم المال والأعمال فراح يتجر في المغرب
وخارجه، متنقلا بين المغرب وعدد من الحواضر التجارية الأوربية الكبرى ،كجنوة ،ومرسليا وجبل طارق الذي يبدو أنه عاش به ما يقرب من سبع عشرة سنة. ثم توالت المهام والمناصب ففي سنة 1847، نجده يمارس مهام الأمانة بمرسى طنجة. وفي مطلع سنة 1951، بعد وفاة عامل العرائش ،وطنجة بوسلهام بن علي أزطوط، عين نائباً . السلطان بهذه المدينة الأخيرة وعاملاً عليها . عن ولاشك أن التجربة الواسعة والعميقة التي كان قد اكتسبها في مجال التجارة والمبادلات ومعرفته للغتين على الأقل : الاسبانية والإيطالية واحتكاكه بالتجار الأوربيين، ووقوفه في ديارهم على أساليبهم في العيش والعمل، كلها معطيات ومؤشرات عملت على تأهيله للاضطلاع بدور الوسيط بين السلطان ورؤساء المفوضيات الأوربية بطنجة. فهو الذي فاوض سفير بريطانيا العظمى بالمغرب، جون دراموندهي مُدَّة ثلاث سنوات ونيف، قبل التوصل إلى إبرام معاهدة سلم وصداقة واتفاقية تجارية وبحرية بين الجانبين، سنة 1856. وكان النائب الخطيب هذا ، يرى أن لا خير ولا فائدة للمغرب والمغاربة في الدخول في صراعات ومواجهات مع الدول الأوربية، ناصحا بنهج سياسة الحوار والتفاوض، في حل ما قد يحدث من نزاعات ومشاكل بينها وبين المغرب وتفادي المواجهة العسكرية مع أي كان، لاقتناعه الراسخ بالتفوق المادي والتقني الأوربي في شتى المجالات. وهذا ما يفسر جنوحه إلى السلم مع الإسبانيين حين نشب النزاع بين السلطات الاستعمارية الإسبانية بمدينة سبتة السليبة وأهالي قبيلة أنجرة المجاورين لها حول ما رام الإسبانيون تشييده
من بنيان في الحدود الفاصلة بين الجانبين، وقيام المغاربة بهدمه على الفور، إلا أن مساعيه لم تؤت أكلها، بسبب تعنت الجانب الإسباني وتشبته بموقفه من جهة، وانقياد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن (1859 - 1873) لوجهة نظر ثلة من مساعديه الأقربين والرامية إلى مواجهة إسبانيا عسكريا، إن اقتضى الحال من جهة أخرى، وهو الأمر الذي نتج عنه تهميش الخطيب طيلة الفترة التي استغرقتها حرب تطوان بين المغرب وإسبانيا، وتعويضه بالأمين محمد الزبدي الرباطي، قبل أن يعفيه السلطان نهائياً من منصب نائبه بطنجة، ويُعين التاجر محمد برگاش الرباطي مكانه في شهر يبراير 1861. وبعد هذا انصرف الخطيب طبعا إلى أعماله التجارية الخاصة، والتي تخللتها فترات كان يزاول خلالها مهام الأمانة من المخزن، كما بمرسى طنجة على الخصوص، بأمر نستشف ذلك مما ورد في وثيقة مخزنية، تحدثت عن الديون المترتبة على جماعة من التجار لفائدة المخزن بنفس المدينة في أول محرم 1282 ، الموافق لشهري مايو يونيو 1865. ومن سخرية الأقدار وعجيب المصادفات أنه هو نفسه، حين وافته منيته في 6 يناير 1872، كانت ذمته غارقة بالديون لفائدة المخزن، الأمر الذي استوجب تثقيف
-3779-
الجزء 01-23 — ص ٣٧٧٩