ما يجدر
استنتاجه
جديدة (بني إدير وسيدي (الضاوي) وتشغيل معامل أخرى للمعالجة، وبالتالي سيتحول مركز ثقل الاستغلال وستفقد خريبكة حظوتها من حيث معالجة معدن الفسفاط وهكذا ستشهد خريبكة تحولات هامة بدءاً بتدمير الدواوير الهامشية سنة 1955 وإعادة إسكان العمال في المدينة الجديدة للتجفيف. وإجمالاً بلغ عدد مستخدمي المكتب الشريف سنة 1960 حوالي 9.435 شخص مقابل 40.000 نسمة في خريبكة و 20.000 ن في المراكز الثلاثة الأخرى. هذه التوطئة التاريخية هو الدور من الحاسم الذي لعبه المكتب الشريف للفسفاط في تاريخ المدينة سواء بالنسبة لطاقته الاستيعابية من حيث التشغيل أو فيما يخص الوسائل المالية المرصودة وسياسة الإسكان لكل الأسباب السالفة الذكر ستشهد ساكنة خريبكة منذ بداية الخمسينات وتيرة ديمغرافية سريعة تفوق بكثير طاقة النشاط المعدني لإعالة كل السكان الوافدين على المدينة. وهكذا تضاعف عدد سكان خريبكة بين 1952 و1960، مسجلة بذلك أعلى نسبة نمو حضري ضمن المدن المغربية. ذلك بالأساس إلى الاستقرار التام لسكان المنطقة، وتراجع نسبة الوفيات والزيادة في الهجرة القروية واستقرار نسبة لا يستهان بها من المتقاعدين.
ويرجع
أما ابتداءً من نهاية الخمسينات، فسيتغير أسلوب النمو، من نمط تتغلب فيه إمداءات الهجرة إلى نمط يتأثر أكثر بالزيادة الطبيعية نتيجة التجمع العائلي وتراجع وفيات الرضع والأطفال على الخصوص. وهكذا ارتقت خريبكة إلى صف مركز إقليم سنة 1967 أن كانت
المنطقة التجارية
المنطقة الإدارية
المنطقة الصناعية
السوق الأسبوعي
السوق القديم
بعد
مجرد
بلدية منذ 1959 فأصبح عدد سكانها 73.000 ن تقريباً سنة 1971، ، ثم 127.000 ن عام 1982، و153.000ن سنة
.1994
ما يسترعي الانتباه هو أن وتيرة التشغيل في حوض خريبكة لم تساير وتيرة النمو الحضري، ذلك أن بين 1960 و 1984 ازداد عدد مستخدمي المكتب الشريف بنسبة ضعيفة جداً (24)، أي أن عددهم تحول من 9.435 فرد إلى 11.723 فرد خلال 24 سنة، في مدة تضاعف فيها حجم الإنتاج. هذا يعكس مدى التحولات العميقة التي عرفها الاقتصاد الفسفاطي المتميز بالتنافس الحاد بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية التي كثيراً ما تلجأ إلى سياسة الاغراق لتكسير الأثمان وزعزعة استراتيجية المكتب الشريف المبنية
على الأسس الرأسمالية لمواجهة مخاطر الظرفية العالمية.
لقد اختار المكتب اتخاذ سياسة المكننة القصوى لعمليات الإنتاج والمعالجة والتفريغ والنقل، وذلك لتحقيق أعلى الأرباح والقدرة على المنافسة العالمية. كما أن الاستغلال الباطني استبدل بالاستخراج المشكوف. فقد تمكن المكتب بالفعل من تخفيض التكاليف بنسبة تتراوح بين 35 و 40%، ومن تخطي إكراهات التنافس الضاري بين المغرب والسوق العالمية، علاوة على تنويع الأنشطة والمداخيل خارج قطاع الفسفاط من هندسة وأبناك وصناعة معدنية ونقل بحري وفنادق على أن أهم ما يمكن تسجيله هو توصل المكتب إلى مراقبة ( وامتلاك) كل فروع النشاط الفسفاطي، عقب ارتفاع الاثمان سنة 1973 التي
مناطق الأنشطة الحضرية
...
-3697-
3
الجزء 01-23 — ص ٣٦٩٧