منفاه
بن
وتادلا. وفي خلال السنة الواحدة التي قضاها حمامة المعز في الضعف إلى جنده وتفرقوا عنه فاضطر دب إلى طلب العون والمساعدة من أمراء المغرب الأوسط حيث لجأ إلى مدينة تنس وحشد قبائل مغراوة هناك ونظم صفوفهم معلنا زحفه على فاس سنة 429 / 1038 ونجح في استرداد ملکه وطرد غريمه تميم اليفرني إلى سلا واضعاً بذلك حداً لفترة أكثر من خمس سنوات من حكم بين يفرن لفاس. كما قام حمامة بتنظيم حملة عسكرية إلى سجلماسة لكنه فشل في تحقيق أهدافه للتوسع نحو الجنوب وانهزم أمام قوة بني خزرون. وفي سنة 430 / 1039 تحرك صاحب قلعة بني حماد بالمغرب الأوسط القائد ابن حماد في جيوشه الصنهاجية يريد مدينة فاس فخرج إليه حمامة المغراوي لصد غزوته لكن الحرب لم تقع بعد أن تم عقد الصلح بين الطرفين ورجع كل أمير إلى موقعه.
شهدت فترة حكم حمامة هذا ازدهاراً لفت انتباه المؤرخين ووصفوا الأمير بحبه للعلم والأدب وولعه بالسياسة، فكان قصره يرتاده العلماء والأمراء والأدباء والشعراء من الأندلس والمغرب. واختلف المؤرخون في ضبط سنة وفاة حمامة بن المعز، فابن خلدون يجعلها في سنة 431/ 1040، وابن عذاري وصاحب مفاخر البربر يريان سنة 433 / 1042 أما ابن أبي زرع وابن الخطيب فقد جعلا وفاة حمامة في سنة 440 /
.1049
ابن عذاري، البيان المغرب، بيروت، ط. 3، 1983، 1 : 252 - 254 ؛ ابن أبي زرع القرطاس، ص. 108 109 : مجهول، مفاخر البربر، تح. ليقي بروفنسال، الرباط، 1934، ص. 42 : ل. ابن الخطيب، أعمال الأعلام، تح. أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني، الدار البيضاء، 1964 ، القسم الثالث ص 86 - 161 ؛ ع. ابن خلدون العبر، 6 : 352 : 7 : 73545-74 : أ. ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ص. 172 - 173 : أ . الناصري الاستقصا ، الدار البيضاء ء، 1954، 1:
.221.220
رشيد السلامي
حمَامُوش علي بن محمد، يعرف بسدي حماموش ، يتصل نسبه بيعقوب المنصور الموحدي، شيخ أخذ عن الشيخ عبد الله الغزواني عن عبد العزيز صوفي التباع عن محمد بن سليمان الجزولي.
من
تذكر المصادر أنه كانت له علاقة بالأرواح وأن طائفة . الجن كانت تقرأ عليه القرآن بداره بطالعة فاس التي بها
توفي واستمرت قراءة القرآن تسمع حتى بعد وفاته. قال محمد العربي القادري في الكناشة : "كان في قيد الحياة أواخر ذي الحجة خاتمة سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة. وأظنه توفي في هذه العشرة أعني العشرة الرابعة من القرن العاشر" وذكر صاحب الدوحة أن الشيخ حماموش توفي بفاس في العشرة الثالثة (نحو (925) ودفن خارج باب
م.
الحمرة وقبره مشهور بزاويته م. ابن عسكر، دوحة ، موسوعة أعلام المغرب، 2 : 839 - 840 ؛ العربي القادري، كناشة، ص. 97 ؛ ابن عيشون، روض، 85، د.د.ع، مرقون ؛ م. المهدي الفاسي ممتع ملزمة، 24، ص. 1 ؛ تحفة أهل الصديقية، ص. 25؛ ع. الفاسي، ابتهاج، ص 264 ؛ القادري، الإكليل، ص 480 ، د . د . ع مرقونة : الزهر الباسم، مخطوط ص. 33 وجه : الكتاني، سلوة ، 2 : 225
م
م.
مارية دادي
الـ حماية الإسبانية بالمغرب. شرعت الدول الغربية منذ مطلع القرن التاسع عشر في إضعاف المغرب بغية احتلاله وتأكد ذلك بعد احتلال الجزائر والقضاء على ثورة الأمير عبد القادر على يد فرنسا. فأجبرته على إبرام اتفاقات معها تسمح لها بامتيازات على حسابه. وكانت أقسى المعاهدات التي أبرمت في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بتاريخ 26 أبريل سنة 1860 على إثر الغزو الإسباني الذي أدى إلى احتلال مدينة تطوان وضواحيها. فطالبت إسبانيا بموجب هذه المعاهدة المغرب بغرامة مالية تعجيزية قيمتها 100.000.000 بسيطة، لا تتعدى مدة تسديدها ثمانية أشهر. لكن عند الدفعة الأولى فرغت خزينة الدولة، وعجز المغرب عن تسديد الدفعة الثانية، فطلب من بريطانيا قرضا قدره 10.000.000 بسيطة لأداء الدفعة الثانية. لكن هذه الأخيرة تماطلت في تسليم القرض، ولم تدفعه له إلا في 10 مارس 1862، مما أدى به إلى تدارك الموقف وتوقيع اتفاق مع إسبانيا في 30 أكتوبر 1861 المراجعة المعاهدة السابقة تنازلت الحكومة الإسبانية بموجبه عن تحديد موعد الدفع والتزمت بالانسحاب من مدينة تطوان حينما تتوصل بنصف الغرامة. وفعلا انسحبت إسبانيا من مدينة تطوان وناحيتها عندما تم لها ما أرادت. وبقيت بذمة المغرب 50.000.000 بسيطة لإسبانيا و 10.000.000 بسيطة لبريطانيا زيادة على الفوائد ومصاريف التوكيل ليصل المجموع في النهاية إلى 69.000.000 بسيطة.
أخذ الإسبان يستولون على نصف مداخيل الجمرك المغربي والنصف الآخر يبقى للدولة المغربية لتسدد منه ما عليها من ديون لبريطانيا. وقد اختار الدائنون أخذ ديونهم عن طريق الجمارك، أولا لأنها أهم مورد للمغرب، وثانيا لسهولة مراقبته. واستغرقت مدة هذه الديون 25 سنة قبل أن تنتهي. وبموجب معاهدة 1863، وقع التفاهم على نهج سياسة موحدة في المغرب بين الدول الأجنبية الممثلة في المغرب إلا إسبانيا فإنها أمضت تسوية مماثلة
مع المغرب فيما بعد، نصت هذه المعاهدة الموقعة أصلا مع فرنسا على حق هذه الدول في حماية جميع المغاربة الذين يعملون في المفوضيات والقنصليات الأجنبية وغيرهم من العاملين والوسطاء عند التجار الأجانب وكل المغاربة الذين يرغبون
-3565-
5
الجزء 01-23 — ص ٣٥٦٥