تدابير تتخذ الحكومة بناء على قانون الإذن في ظرف محدود من الزمن ولغاية معينة، والمراسيم التي تكون بمثابة قوانين متخذة من قبل الحكومة خلال الفترات الفاصلة بين دورات انعقاد ،البرلمان، ومشروع المخطط، وأخيراً مشروع
مراجعة الدستور.
انطلاقا
هذه المستويات تمارس الحكومة عملها من باعتبارها جهازاً يمثل السلطة التنفيذية داخل الدولة ولكنها تمارس كذلك اختصاصات وصلاحيات دستورية في المجال التشريعي، فالوزير الأول لـه ـ كما لباقي أعضاء البرلمان - حق التقدم باسم الحكومة بمشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وللحكومة أن تعترض على كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية، ويحق لها كذلك في حالة الخلاف بينها وبين البرلمان أن تلجأ إلى طرح الخلاف على
المجلس الدستوري للفصل فيه كما يمكنها ـ كما ذكر سلفا أن تتخذ مراسيم قوانين خلال الفترات الفاصلة بين دورات البرلمان، كما أنها تتدخل خلال المسطرة التشريعية، سواء في تحديد مشاريع ومقترحات القوانين التي يمكن أن يدرسها البرلمان حسب الأسبقية والترتيب الذي يُحدده أو المشاركة في تقديم ومناقشة مشاريع ومقترحات النصوص المعروضة داخل اللجان البرلمانية أو في الجلسات العامة للبرلمان، أو الاعتراض على بحث التعديلات المقترح إدخالها على النصوص المعروضة للتصويت والتي لم يسبق لها أن نوقشت داخل اللجان البرلمانية، أو طلب التصويت دفعة واحدة على نص معين أو جزء منه من قبل المجلس المعروض عليه. كذلك يمكن للحكومة أن تطلب تشكيل لجنة ثنائية مختلطة في حالة عدم اتفاق مجلس البرلمان على نص واحد للمشاريع أو المقترحات المعروضة. بالمقابل فإن الحكومة تخضع لمراقبة البرلمان فيما تقوم به . من أعمال ونشاط، سواء من . خلال الأسئلة الشفوية التي يطرحها أعضاء البرلمان في الجلسات الأسبوعية، أو الأسئلة الكتابية التي يتعين أن تقدم الحكومة جوابها بخصوصها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال عليها، أو من خلال ملتمسات توجيه تنبيهات يمكن أن يقدمها مجلس المستشارين لها أو ملتمس رقابة يمكن أن يقدمه كل مجلس من مجلسي البرلمان، علما بأن الموافقة على هذا
الملتمس يؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. كما أن الحكومة يمكنها في إطار طلب مواصلة تحمل مسؤوليتها أن تطالب بمنح الثقة لها من قبل البرلمان عن طريق التصويت لفائدتها بشأن نص تطلب الموافقة عليه، أو تصريح يقدمه الوزير الأول في موضوع السياسة العامة، وفي حالة الرفض فإن ذلك يعتبر سحبا للثقة يترتب عليه نفس ما يترتب على ملتمس الرقابة من استقالة جماعية
للحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز الحكومي، من أجل أن يقوم بهذه المهام ومباشرة هذه الاختصاصات، يتكون من مجموعة من الوزارات كل وزارة تختلف عن الأخرى حسب طبيعة وحجم القطاع أو القطاعات التي تشرف عليها. أما
دیوان
النظام الهيكلي الداخلي للوزارات فيتكون أساسا . من الوزير الذي يتكون من رئيس للديوان وعــــــــــد مـن المستشارين، وكتابة عامة ومفتشية عامة، ومديريات وأقسام ومصالح على الصعيد المركزي، ثم مصالح خارجية على مستوى العمالات والأقاليم والجهات منتظمة في شكل مديريات جهوية أو نيابات أو مندوبيات على الصعيد
المحلي. وقد عرف المغرب منذ فترة الاستقلال إلى اليوم ثلاثة وعشرين حكومة، أولها برئاسة السيد امبارك البكاي في 7 1955 ، وآخرها برئاسة السيد عبد الرحمان اليوسفي التي تم تعيينها من قبل جلالة الملك في 14 مارس 1998.
ديسمبر
ملحق خاص بالحكومات المغربية منذ استقلال المغرب إلى اليوم (1955 ـ 1998)
• الحكومة الأولى (7) ديسمير 1955 - 25 أكتوبر 1956 ) رئيس الوزارة : السيد البكاي بن مبارك الهبيل خليفة الرئيس : السيد محمد الزغاري وزراء الدولة : الأستاذ إدريسي المحمدي. الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد الأستاذ محمد الشرقاوي. الأستاذ أحمد رضا اجديرة. وزير العدل : الأستاذ عبد الكريم ابن جلون التويمي
وزير الداخلية : القايد الحسن اليوسي وزير المالية : الأستاذ عبد القادر ابن جلون وزير الأحباس : السيد محمد المختار السوسي وزير العلوم والمعارف والفنون الجميلة : السيد محمد الفاسي. وزير الأشغال العمومية : السيد محمد الدويري
وزير الفلاحة : السيد أحمد بن منصور النجاعي
وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة والملاحة
التجارية : السيد أحمد اليزيدي. وزير الإنتاج الصناعي والمعادن : الأستاذ التهامي الوزاني. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : السيد عبد الهادي بوطالب وزير الصحة الدكتور عبد المالك فرج. وزير التعمير والسكني : الدكتور محمد بن بوشعيب كاتب الدولة للأنباء الملحق برئاسة الوزارة : السيد عبد الله إبراهيم كاتب الدولة للشبيبة والرياضة : السيد أحمد ابن سودة ملاحظات : : - بتاريخ 10 ديسمبر
1955
تم تعيين السيد
الحاج محمد (فتحا ) باحنيني كاتبا عاما للحكومة. وفي 22 مارس 1956 أحدثت وزارة الدفاع الوطني. وفي 26 أبريل 1956 أحدثت وزارة الشؤون الخارجية. وفي 5 ماي 1956 يكلف السيد إدريس المحمدي وزير الدولة مؤقتا بمهام وزارة الداخلية. وفي 25 أكتبر 1956 قدمت الحكومة استقالتها إلى جلالة الملك محمد الخامس فقبلها وكلف السيد البكاي بتشكيل حكومة جديدة.
***
• الحكومة الثانية (28) أكتوبر 1956 - 16 أبريل 1958) - رئيس الوزارة : البكاي بن مبارك الهبيل
-3483-
الجزء 01-23 — ص ٣٤٨٣