. اتجاه
أن هناك تعارضاً بين الإسلام وبين حقوق یری الإنسان، ومرجعيته في ذلك ما تتضمنه بعض الآيات من دلالات تتنافى مع مبدأ المساواة مثلاً بين الرجل والمرأة، بين المسلم وغير المسلم بين الرجل الحر والعبد، فضلاً عن إقراره للعقاب الجسدي والقصاص.
. اتجاه ثالث يتجاوز الاتجاهين السابقين، ليربط إشكالية الكونية والخصوصية بالأسس التي تنبني عليها حقوق الإنسان لا بمضامينها من قيم ومبادئ هذا الاتجاه لا ينفي إمكانية التطابق بين قيم ومبادئ حقوق الإنسان وبين القيم الإسلامية، إلا أنه يرى أن الفرق يكمن في كون حقوق الإنسان من منظورها الكوني (أو الغربي كما يريد البعض مؤسسة على اعتبار أن هذه الحقوق هي بناء من الإنسان، نتيجة صراعاته عبر التاريخ ؛ وبتعبير آخر، على اعتبار أن الإنسان هو مصدر هذه الحقوق، وفي نفس الوقت
هو غايتها ؛ لا على اعتبار أن هذه الحقوق منحة إلاهية. بقي أن نشير قبل الانتقال إلى معالجة إشكالية العلاقة بين نشر ثقافة حقوق الانسان وتحقيق الديمقراطية أن هناك من لا يرى تعارضاً بين الكونية L'Universalité والخصوصية La Specificite لدرجة تقتضي أن نختار إحداهما على حساب الأخرى. فالكونية لا يمكن أن تنفي الخصوصية، وإلا لأصبحت حقوق الانسان وسيلة للاعتداء على حق مؤسس لهذه الحقوق، وهو الحق في الاختلاف Le Droit a la différence ؛ بل والتنافت هذه الحقوق مع مبدا يشكل أحد مقوماتها وهو مبدأ التسامح La tolerance وقبول الآخر، كما أن الخصوصية ينبغي ألا تكون انغلاقاً على الذات أو رفضاً للآخر.
وهكذا يمكن تجاوز هذه الإشكالية عن طريق التوفيق بين الخصوصية التي هي الشعور بالذات وبالهوية (فالذي لا يشعر بذاته وبهويته، أو يشعر بأنهما مهددتان، لا يمكنه أن يحاول (الآخر) وبين الكونية التي تنطلق من الوعي بماهية الذات وبماهية الآخر للسير معاً نحو ما هو مشترك بين جميع أفراد الإنسانية.
2 - إشكالية نشر ثقافة حقوق الانسان وتحقيق الديمقراطية : إن العلاقة التي يمكن أن نجدها بين حدي هذه الأطروحة، أي العلاقة بين حقوق الإنسان وبين الديمقراطية، قد تختلف باختلاف نوع مقاربتنا لها وعمق هذه المقاربة لتتراوح بين التطابق والتباين بينهما عبر درجات متعددة من التقارب والتباعد
وحتى لا ندخل في التحديدات الدقيقة، ولا في التحليلات التاريخية لنشأة الديمقراطية، سنكتفي بما يقتضيه إبراز العلاقة بينهما على مستوى الواقع، أي علاقة الترابط والتبعية المتبادلة بينهما . إن الديمقراطية في ارتباطها بالتنظيم السياسي للمجتمع باعتبارها أسلوباً لاختبار الحاكمين أو للمشاركة في تدبير الشؤون العامة للمجتمع - تحيل على البعد السياسي
للمجتمع، وبالتالي على الأفراد كمتموقعين داخل تنظيم سياسي ومؤسساتي معين، أي على الأفراد باعتبارهم مواطنين Citoyens. في حين ترتبط حقوق الإنسان بحقوق هذا الأخير المرتبطة بطبيعته كإنسان كائن وراء مختلف الأنظمة السياسية وسابق عليها .
التمييز إذن بين الديمقراطية وحقوق الإنسان هو تمييز بين المواطن والإنسان بين السياسي والإنساني. لكن الديمقراطية هي أسلوب محدد لتعيين الحكام، ونوع معين في تسيير شؤون المجتمع. فالنظام الديمقراطي حسب التعريف الكلاسيكي هو النظام الذي يحترم فصل السلط والحريات العامة، ومشاركة المواطنين في الانتخابات الحرة. الوقوف عند هذا المستوى من التحليل يجعلنا ندرك نوعاً ذلك العلاقة بين المفهومين، لكنها علاقة تظل . من محدودة ؛ ذلك أن الممارسة الديمقراطية تبدو مرتبطة ببعض حقوق الإنسان التي يتم الاعتراف بها للمواطن، ويتعلق الأمر بالحرية السياسية والحريات العامة الترابط الموجود
مع
هنا يحيلنا على الجيل الأول من حقوق الإنسان. إلا أن التطور الذي عرفه المفهومان جعلهما يرتبطان أكثر فأكثر. فالمقاربة الحديثة لمفهوم الديمقراطية تجعلها أكثر استقلالاً . عن الدولة، لا لتهميش هذه الأخيرة، وإنما للحد منها وإضفاء مشروعية أكبر عليها، وبالتالي تنقل التسيير الديمقراطي من حدود المجتمع السياسي إلى مجموع المجتمع المدني وإلي مجموع الحياة الاجـتـمـاعـيـة عندئذ لم تعد الديمقراطية بمعناها الواسع مشروطة فقط بتوفر الحرية السياسية والحريات العامة، بل تصبح مشروطة أيضاً بتوفر شروط أخرى تتوقف عليها الكرامة الإنسانية. الترابط الموجود هنا يحيلنا على الجيل الثاني من حقوق الإنسان. يمكننا إذن أن نعتبر أن حقوق الإنسان هي الروح التي بدونها تظل الديمقراطية "تقنية لحل الشؤون العامة". فلا ديمقراطية بدون احترام الكرامة الانسانية لكل إنسان جسمياً واجتماعياً وروحياً، ودون تنمية الحريات الشخصية في
بعدها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. من هنا تظهر أهمية نشر ثقافة حقوق الانسان بالنسبة لتدعيم الديمقراطية. فإحساس الأفراد بكرامتهم وحريتهم وبممارستهم لحقوقهم هي المحرك الذي يدفع بديناميكية الديمقراطية إلى الأمام والضامن للتطبيق الفعلي لها ؛ إذ بدون هذا الإحساس تصبح الديمقراطية مجرد قوانين وتصبح موسساتها مفتعلة وفارغة ولكن في نفس الوقت تظهر أهمية الديمقراطية بالنسبة لتطبيق حقوق الإنسان، فبدون توفر حد أدنى من الحرية ومن المؤسسات والقواعد التي تضمن تلك الحرية لا يمكن احترام تلك الحقوق أو المطالبة
بها.
علاقة
العلاقة إذن بين حقوق الإنسانية والديمقراطية هي : سببية دائرية، فكلاهما يدعم الآخر عبر سيرورة تاريخية تسير باستمرار نحو التقدم.
-3469-
الجزء 01-23 — ص ٣٤٦٩