معلمة المغرب — الصفحة ٣٣٨٢

الدين والإسلام هو الذي بفرض علينا المرأة عندنا ، وهو الذي يحل لنا مشاكل الملكية وتوزيع الأرض وحتى مشاكل المال والتجارة وأنا لا أعني ما طرأ على الإسلام من صور مشوهة في الألف سنة الأخيرة وإنما أعني روحيته الأصيلة وطهره" . وبعد ذلك عقدت مؤتمرات أخرى ودائما وسط خلافات على الزعامة في صفوف قادتها وقبل مؤتمر 1966 أي في سنة 1965 ، وقع خلاف بين المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب سببه تأييد عبد الكريم الخطيب الملتمس الرقابة الذي تقدمت به أحزاب المعارضة ورفض أحرضان له. وعقد المؤتمر الخامس سنة 1966 وسط خلاف بين أحرضان والخطيب مما أدى إلى أول انقسام الحركة إلى حركتين : 1 - الحركة الشعبية بزعامة المحجوبي أحرضان التي ظلت محافظة على اتجاهها التقليدي. 2 ـ الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية التي تأسست سنة 1967 بزعامة الدكتور عبد الكريم الخطيب. وعن سبب الانقسام يرى الدكتور عبد الكريم الخطيب يعود إلى تأييد المحجوبي أحرضان لحالة الاستثناء المعلنة سنة 1965 في البلاد بعد أحداث مدينة الدار البيضاء. ورفض الخطيب لها . أنه أما المحجوبي أحرضان فيذكر أنه "في الواقع لم يقع أي انقسام داخل الحركة الشعبية، فقد انعزل الدكتور الخطيب بنفسه عن الحركة الشعبية، وأضاف قائلا، وأريد أن أقول إن الدكتور الخطيب صديق كفاح قديم، وأكن له كل تقدير، وقع بيننا سوء تفاهم فقط، لكن لم يحدث أي انقسام داخل صفوف الحركة الشعبية، والدليل على ذلك أن الخطيب كان له نائب واحد في البرلمان الحالي برلمان 1977 - 1983). وإن القول بوقوع انقسام داخل الحركة الشعبية ليس صحيحا. كل الذين خرجوا عن الحركة الشعبية إما طردوا أو استقالوا، ولم يقع أي انقسام". وحول اتهام الحزب بأنه لحزب" عنصري" أمازيغي يقول أحرضان : "نحن ندافع عن الشخصية المغربية، ونعمل من أجل الحفاظ على الأخوة بين العرب والأمازيغ، ولقد كان الأمازيغ هم سيف الإسلام والاسـتـعـمـار هو الذي حاول التفريق بين العرب والأمازيغ، نحن ندافع عن الشخصية المغربية وعن الثقافة المغربية ولا يمكن أن نقبل بخلق نزاع. والحمد للله لا يوجد أي نزاع في المغرب من هذا النوع، والذين يقولون بهذه الفكرة هم هيأة سياسية معينة ترمي إلى تحطيم حزبنا، نحن نقول إن اللغة العربية هي لغة القرآن والإسلام ولغة الرحمة". ويضيف : "أنا أكن للغة العربية كل تقدير، ويجب أن يكون كذلك للغة الأمازيغية وضعها. لا توجد مشكلة بين العرب والأمازيغ المشكلة حول التراث الثقافي فقط، ولابد من المحافظة على التراث وعلى الشخصية المغربية". وبعد انتخابات 1983 و 1984 اتخذ الأمين العام للحركة عدد من الشعبية المحجوبي أحرضان موقفا مناهضا للحكم واتهمه بتزوير الانتخابات وبالضغط على مرشحي الحركة وعرقلة تجمعاتهم ودفعهم ليتركوا أماكنهم للمرشحين المساندين من طرف السلطة، كما أنه رفض المشاركة في الحكومة الجديدة إثر خلاف حول مشاركته فيها، وفضل أن يبقى في المعارضة دون مناقشة الأمر مع هياكل الحزب، وقام بطرد أعضائه ؛ وبذلك أصبحت مسألة إجراء تغيير ملحة وضرورية لإرساء الديموقراطية داخل الحزب. وهكذا وبعد معاينة انعدام نشاط الحزب وشلل هياكله وعدم قدرة قيادته على مسايرة تطور المجتمع المغربي وتلبية طموحات و آمال مناضلي الحركة الشعبية وعدم وجود أي اتصال بين أجهزة الدولة والحزب طالبت القوات الحية في الحزب بتغيير الهياكل وتجديد القيادة وتدبير أحسن لشؤون الحزب. وهذا ما أدى إلى تكتل عدد من القياديين الحركيين وقيامهم بحملة واسعة في أوساط الحركيين لتفسير وضعية الحزب والفراغ الذي يعيشه الحركيون من جراء الجمود والتوقف الذي عرفه نشاط الحزب نتيجة المواقف الانفرادية لزعيمه فتمكنوا من جمع النصاب القانوني ) لأعضاء المجلس الوطني طبقا للقانون الأساسي للحزب. وعقد مؤتمر استثنائي أيام 4 و 5 و 6 أكتوبر عام 1986 تبنّى نظاما أساسياً جديداً يعتمد على قيادة جماعية تتكون من ثمانية أمناء وطنيين. واتفقت القيادة الجماعية على إسناد منصب الأمين العام للسيد محند لعنصر. وفي هذا المؤتمر أقال المؤتمرون زعيم الحزب السيد المحجوبي أحرضان. ومنذ هذا الوقت انفصلت الحركة الشعبية عن شخص المحجوبي أحرضان. ومنذ المؤتمر الاستثنائي للحركة بدأ العمل على جميع المستويات المركزي والمحلي منها. فعلى الصعيد المركزي شاركت القيادة الجديدة في العمل السياسي الوطني والدولي وذلك باتخاد المواقف اللازمة إزاء مشاكل الساحة السياسية، هذا فضلاً على أن الأمانة العامة كانت تعقد اجتماعاتها بانتظام بجانب اللجنة المركزية والمجلس الوطني. وعلى الصعيد المحلي عقدت التجمعات الإقليمية والمحلية، وفتحت العديد من المكاتب وفق خطة إعادة تنظيم وهيكلة الحزب. وقد أعطى التنظيم والهيكلة نتائجه إذ تمكن الحزب خلال انتخابات 1992 الجماعية من فرض وجوده في عدد من الجماعات الحضرية كالرباط وسلا والبيضاء ومراكش والعرائش وطنجة الخ .. أما الانتخابات البرلمانية فقد جعلت من الحركة الشعبية القوة السياسية الثالثة في البلاد بـ 54 برلمانيا، وهذا ما سمح لها بأن تشارك في الحكومة الحالية، حكومة الدكتور عبد اللطيف الفيلالي بثمانية وزراء. وآخر مؤتمر عقدته الحركة الشعبية هو المؤتمر الثامن بالرباط أيام 11 و 12 و 13 نوفمبر 1994 ؛ وفـيـه صـادق المؤتمرون على قانون أساسي جديد وتم انتخاب السيد محند -3382-
الجزء 01-23 — ص ٣٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.